[باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل]
(باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل) لما ذكر ما تسمع فيه الشهادة وما لا تسمع شرع في بيان من تسمع منه الشهادة ومن لا تسمع إلا أنه قدم الأول؛ لأن المحل شرط والشرط مقدم كالطهارة في الصلاة. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الكمال وأخره؛ لأن المحال شروط والشرط غير مقصود لذاته والأصل أن التهمة تبطل الشهادة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا شهادة لمتهم» والتهمة تثبت مرة بعدم العدالة ومرة بعدم التمييز مع قيام العدالة. اه. (قوله في المتن ولا تقبل شهادة الأعمى) أي مطلقا سواء عمي قبل التحمل أو بعده فيما تجوز الشهادة فيه بالتسامع أو لا تجوز. اه. فتح وكتب ما نصه قال الأتقاني اعلم أن شهادة الأعمى لا تجوز عند أبي حنيفة سواء كان بصيرا عند تحمل الشهادة أعمى عند الأداء أو أعمى في الحالين.
وقال أبو يوسف إذا كان بصيرا عند التحمل أعمى عند الشهادة تقبل شهادته في غير الحدود والقصاص وهو قول مالك والشافعي وابن أبي ليلى كذا ذكر الخلاف في المختصر والحصر وكذا ذكر خلاف أبي يوسف في أدب القاضي وفي الأسرار ولكن ذكر شمس الأئمة في شرح أدب القاضي خلاف أبي يوسف كذلك وذكر قول محمد مع أبي يوسف ولم يذكر القدوري خلاف أبي يوسف بل ذكر المسألة بلا خلاف كما ترى ولكن قال في الكتاب المسمى بالتقريب قال أبو حنيفة ومحمد وزفر إذا تحمل الشهادة وهو بصير ثم عمي لم تقبل شهادته وقال أبو يوسف تقبل إلى هنا
لفظ التقريب ثم قال فيه وقد ذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة وزفر جواز شهادة الأعمى في النسب؛ لأن ذلك مما يقع بالاستفاضة ولا يحتاج فيه إلى نظر ومعاينة كذا في التقريب وقال في الأسرار وعند زفر يجوز شهادة الأعمى فيما تجوز فيه الشهادة بالاستفاضة كالنسب والموت وبه قال الشافعي وهو رواية عن أبي حنيفة كذا في الأسرار اه.
(فرع لطيف) قال الولوالجي - رحمه الله - في أواخر الفصل الثالث من كتاب أدب القاضي ما نصه ولو شهد ذمي على ذمي ولم ينفذ الحاكم الشهادة حتى أسلم المشهود عليه فالشهادة تبطل؛ لأن الشهادة إنما تصير حجة عند اتصال القضاء بها وعند اتصال القضاء بها الشاهد كافر والمشهود عليه مسلم فلا تصير حجة، وإن أسلم المشهود عليه بعد الحكم فالحكم ماض عليه ويؤخذ بالحقوق كلها إلا الحدود؛ لأن الإمضاء في باب الحدود من القضاء فصار الإسلام قبل الإمضاء كالإسلام قبل القضاء وكذا القصاص في النفس وفيما دون النفس لا ينفذ القاضي استحسانا لما قلنا وقد ذكر الولوالجي بعد هذا فوائد جمة فلتنظر ثمة اه قال الولوالجي قبيل الفصل الرابع من كتاب الشهادات: نصرانيان شهدا على نصراني بقطع يد أو قصاص ثم أسلم المشهود عليه بعد القضاء بطلت؛ لأن الإمضاء من القضاء في العقوبات اه.
(قوله: وكذا إذا عمي بعد الأداء قبل الحكم بها؛ لأن قيام الأهلية شرط إلخ) قال الأتقاني اعلم أن الشاهد إذا عمي أو خرس بعد أداء الشهادة قبل الحكم بها لم يجز الحكم بها عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف كذا ذكر الخصاف الخلاف في أدب القاضي وذكر قول الشافعي مع أبي يوسف في الأسرار ووجه قول أبي يوسف أنه معنى طرأ بعد أداء الشهادة فلا يمنع الحكم بها كما لو مات الشاهدان بعد أداء الشهادة أو غابا أو جنا أو عميا بعد الحكم بها اه وكتب ما نصه قال الكاكي - رحمه الله - في المبسوط لا تجوز شهادة الأخرس؛ لأن الأداء يختص بلفظ الشهادة بإجماع الفقهاء حتى لو قال أنا أخبر أو أعلم أو أتيقن لا يقبل ولفظة الشهادة لا تتحقق من الأخرس وبه قال الشافعي في قول ومالك وأحمد وقال الشافعي في الأصح تقبل شهادته إذا كان له إشارة مفهومة؛ لأن إشارته حينئذ كترجمة لفظ الشهادة بلسان آخر وقلنا في إشارته تهمة ويمكن التحرز عنها بحبس الشهود كما في الأعمى. اه.