(قوله: في المتن وله أن يشهد بما سمع إلخ) قال الكمال قوله وما يتحمله على قسمين أحدهما ما يثبت حكمه بنفسه أي يكون هو تمام السبب لذلك الحكم قولا كان مثل البيع والإقرار والطلاق وحكم الحاكم أو فعلا كالغصب والقتل، فإذا سمع الشاهد القول كأن سمع قاضيا يشهد جماعة على حكمه أو رأى الفعل كالقتل وسعه أن يشهد بذلك فيقول: أشهد أنه باع أشهد أنه قضى فلو كان البيع معاطاة ففي الذخيرة يشهدون على الأخذ والإعطاء وقيل يشهدون بالبيع كالقول ثم قال الكمال ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه وهو الشهادة على الشهادة فإذا سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده ذلك الشاهد على شهادة نفسه؛ لأن الشهادة غير موجبة بنفسها بل بالنقل إلى مجلس القضاء فلا بد من الإنابة والتحميل. اه. (قوله: وهو الشرط) أي العلم الموجب هو ركن المسوغ لأداء الشهادة؛ لأنه لا حقيقة لمسوغ الأداء سواه. اه. (قوله: لقوله تعالى {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] بيانه أن الله تعالى جوز أداء الشهادة بعد العلم وقد حصل العلم بالرؤية والسماع فتصح الشهادة يدل عليه الإجماع أيضا. اه. أتقاني.
(قوله: فاشهد وإلا فدع) فأمر بالشهادة عند العلم يقينا فعن هذا صرحوا بأنه لو قال له لا تشهد علي بما تسمعه مني ثم قال بحضرته لرجل بقي لك علي كذا أو غير ذلك حل له بل يجب أن يشهد عليه بذلك وفي الخلاصة اشترى عبدا وادعى على البائع عيبا به فلم يثبته فباعه من رجل فادعى المشتري الثاني عليه هذا العيب فأنكر فالذين سمعوا منه حل لهم أن يشهدوا على العيب في الحال. اه. فتح (قوله: ولا يقول أشهدني إلا إذا أشهده كي لا يكون كاذبا)
ولا تجوز شهادة الكاذب. اه. غاية (قوله: وينبغي للقاضي إذا فسر له) أي بأن قال: إني أشهد بالسماع من وراء الحجاب. اه. (قوله: وقالوا إذا سمع إلخ) رجلان شهدا على إقرار امرأة لرجل بألف درهم أو غيره وشهدا أن رجلين سواهما فلان وفلان أشهداهما أنها فلانة بنت فلان الفلاني قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا أجيز ذلك وذكر في العيون أنه لا يجوز عند أبي حنيفة حتى يشهد عند الشاهد جماعة أنها فلانة بنت فلان الفلاني وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف يجوز ذلك وقال الفقيه أبو الليث إذا سمعوا صوت امرأة من وراء الحجاب أو رأوا شخصها وشهد عندهم رجلان عدلان أنها فلانة جاز لهم أن يشهدوا على إقرارها، وإن لم يروا وجهها.
وأما إذا لم يروا شخصها لا يحل لهم أن يشهدوا على إقرارها وهو اختيار الفقيه أبي الليث وذكر عن نصير بن يحيى أن ابنا لمحمد بن الحسن دخل على أبي سليم بن الجوزجاني فسأله أبو سليمان عن هذه المسألة قال كان أبو حنيفة - رحمه الله - يقول: لا يجوز له أن يشهد عليها حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة وكان أبو يوسف وأبو بكر الإسكاف يقولان يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة وعليه الفتوى. اه. قاضي خان - رحمه الله - (قوله لا يجوز أن يشهد عليها إلا إذا كان يرى شخصها وقت الإقرار) شرط في شهادة النوازل رؤية شخصها دون وجهها. اه. أتقاني
(قوله في المتن ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه) قال محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل قال أشهدني فلان على نفسه بكذا وكذا قال لا ينبغي له أن يشهد على شهادته حتى يقول اشهدوا على شهادتي بذلك قال فخر الإسلام وأصله أن الشهادة على الشهادة تحميل وتوكيل فلا تصح من غير تحميل. اه. أتقاني (قوله: لا يسع السامع أن يشهد على شهادته) وهو بخلاف القاضي إذا أشهد على قضية وسمع بذلك آخرون وسعهم أن يشهدوا؛ لأن قضاءه حجة بمنزلة الإقرار والبيع وغير ذلك فيصح التحمل من غير إشهاد. اه. أتقاني وكتب على قوله في الحاشية بخلاف القاضي إذا أشهد إلخ ما نصه قال الكاكي - رحمه الله - بخلاف ما لو سمع قاضيا يشهد قوما على قضائه كان للسامع أن يشهد على قضائه بغير أمره؛ لأن قضاء القاضي حجة ملزمة ومن عاين حجة حل له الشهادة بها كما لو عاين الإقرار والبيع أما الشهادة في غير مجلس القاضي غير ملزمة كذا قاله قاضي خان وفي هذا التعليل إشارة إلى أنه إذا سمع في مجلس القاضي ينبغي أن يجوز اه.