(قوله: في المتن والواحد يكفي للتزكية والرسالة والترجمة) قال في خلاصة الفتاوى والترجمان إذا كان أعمى فعن أبي حنيفة لا يجوز وعن أبي يوسف أنه يجوز. اه. غاية وقال الكمال في باب من تقبل شهادته عند قوله ولا تقبل شهادة الأعمى ويقبل أي الأعمى في الترجمة عند الكل؛ لأن العلم يحصل بالسماع وقد كتبت عبارته بكمالها هناك والله أعلم (قوله: حتى يجوز تزكية العبد والمرأة) قال الكمال وعن ابن سماعة عن أبي حنيفة يجوز في تزكية السر المرأة والعبد والمحدود إذا كانوا عدولا ولا يجوز في تزكية العلانية إلا من تجوز شهادته فيشترط فيها ما يشترط فيها إلا لفظ الشهادة فقط. اه. (قوله: وقال محمد يشترط في التزكية ما يشترط في الشهادة) قال الكمال ولما ظهر من محمد اعتبار التزكية بالشهادة في حق العدد قال المشايخ فيجب عنده اشتراط أربعة من المزكين في شهود الزنا اه قال في الواقعات لحسام الدين رجل صحب رجلا في حضره وسفره ولم ير منه إلا الصلاح والخير لا يسعه أن يزكيه ما لم يصحبه ستة أشهر وهو قول أبي يوسف ثم رجع وقال سنة وقال محمد: لا يسعه ما لم يعرفه على وجهه، فإن عرفه بالعدالة عدله، وإن عرفه ثم تطاولت المدة لا يسعه أن يعدله بتلك المعرفة وحد التطاول سنة أو ستة أشهر. اه. (قوله: لأن التزكية في معنى الشهادة) أي ولهذا يعتبر فيها الحرية والعدالة بالاتفاق. اه. أتقاني (قوله وجاز تزكية إلخ) أي في تزكية السر قال الأتقاني وتعديل العبد لمولاه والابن للأب في السر يصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف والصبي أهل لتعديل السر، وكذا كل من لا تقبل شهادته اه
وقال الشارح - رحمه الله - وهذا الذي ذكرناه كله في تزكية السر اه قال في الخلاصة شرط الخصاف أن
يكون المزكي في العلانية غير المزكي في السر أما عندنا فالذي يزكيهم في السر يزكيهم في العلانية. اه. غاية (قوله: وقالوا تشترط الذكورة وعدد الشهادة في تزكية شهود الحد بالإجماع) قال في الهداية ويشترط الذكورة في المزكي في الحدود قال الأتقاني يعني بالإجماع وكذا في القصاص ذكره في المختلف في كتاب الشهادات في باب محمد وذكر في المختلف والحصر في كتاب الحدود من باب أبي حنيفة تشترط الذكورة في المزكي عند أبي حنيفة خلافا لهما اه وقوله بالإجماع أي المحكي فيه الإجماع كما ذكر عن المختلف إنما هو الذكورة، وأما العدد فهو شرط عند محمد فقط كما صرح به في الهداية ومختلف الرواية والذخيرة والمجتبى وكذا ذكره الشارح نفسه في قول محمد وحده. اه. (قوله: والمراد بالرسالة والترجمة رسول القاضي إلى المزكي) الظاهر أي المزكي ينظر في الأكمل وكتب ما نصه قال في الهداية وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحدا جاز والاثنان أفضل وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز إلا اثنان قال الأتقاني وهذه من مسائل الجامع الصغير قالوا في شروح الجامع الصغير وأرادوا بالرسول المزكي وعلى هذا الخلاف المترجم عن الشاهد ورسول القاضي إلى المزكي ورسول المزكي إلى القاضي يخبره عن حال الشهود اه وقال الكمال والمراد من رسول القاضي المزكي وهو المسئول منه عن الشهود فيجب أن يقرأ قوله الذي يسأل عن الشهود بالبناء للمفعول.
والحاصل أنه يكتفي بالواحد في التزكية وكذا في الرسالة إليه والرسالة منه إلى القاضي وكذا في الترجمة عن الشاهد وغيره عند أبي حنيفة وأبي يوسف وبه قال مالك وأحمد في رواية وعند محمد لا بد من اثنين وبه قال الشافعي وأحمد في رواية. اه. (قوله: وأما تزكية العلانية فيشترط فيها جميع ما يشترط في الشهادة) قال الكمال فهذا الخلاف في تزكية السر فأما تزكية العلانية فيشترط العدد بالإجماع على ما ذكره الخصاف اه وكتب ما نصه قال الأتقاني قال في الفتاوى الصغرى في مسائل الجرح والتعديل الخلاف في عدد المزكي في تزكية السر وأما في تزكية العلانية فشرط بالإجماع ثم قال أهلية الشهادة في تزكية السر ليس بشرط وفي الترجمة شرط. اه.