[شروط الشهود في الزنا]
(قوله وشرط القياس المساواة بين الأصل والفرع) أي؛ لأن الزنا أعظم الجرائم ولهذا شرع فيه الرجم فلا يقاس على غيره اه من خطه.
(قوله: في المتن ولبقية الحدود والقصاص رجلان) ولا تقبل فيها شهادة النساء. اه. (قوله والخليفتين من بعده) وتخصيص الخليفتين يعني أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -؛ لأنهما اللذان كان معظم تقرير الشرع وطرق الأحكام
في زمانهما وبعدهما ما كان من غيرهما إلا الاتباع. اه. فتح
[ما يشترط للشهادة في ثبوت الولادة والبكارة وعيوب النساء]
(قوله وقال ابن أبي ليلى يشترط أن يشهد فيه ثنتان من النساء) وهو قول مالك والثوري. اه. (قوله: وحكم شهادتهن في الولادة والبكارة) قال الكمال وأما حكم البكارة، فإن شهدن أنها بكر يؤجل العنين سنة فإذا مضت فقال وصلت إليها وأنكرت ترى النساء، فإن قلن هي بكر تخير، فإن اختارت الفرقة فرق للحال، وإنما فرق بقولهن؛ لأنها تأيدت بمؤيد وهي موافقة الأصل إذ البكارة أصل ولو لم تتأيد شهادتهن بمؤيد اعتبرت في توجه الخصومة لا في إلزام الخصم وكذا في رد المبيع إذا اشتراها بشرط البكارة فقال المشتري هي ثيب يريها النساء، فإن قلن هي بكر لزمت المشتري لتأيد شهادتهن بمؤيد هو الأصل، وإن قلن: ثيب لم يثبت حق الفسخ؛ لأن حق الفسخ قوي وشهادتهن ضعيفة ولم تتأيد بمؤيد لكن يثبت حق الخصومة ويتوجه اليمين على البائع لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر، فإن لم يكن قبضها حلف بالله لقد بعتها وهي بكر، فإن نكل ردت عليه، وإن حلف لزمت المشتري اه.
(قوله: وعندهما تقبل ؛ لأن الاستهلال إلخ) قال الكمال: وأما في حق الإرث فعندهما كذلك، وعند أبي حنيفة لا تقبل إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأن الاستهلال صوته مسموع والرجال والنساء فيه سواء فكان مما يطلع عليه الرجال وهما يقولان صوته يقع عند الولادة وعندها لا تحضر الرجال فصار كشهادتهن على نفس الولادة وبقولهما قال الشافعي ومالك وأحمد وهو أرجح. اه. (قوله: وتقبل في الولادة شهادة رجل واحد أيضا) في المبسوط لو شهد بالولادة رجل بأن قال: فاجأتها فاتفق نظري إليها يقبل إن كان عدلا ولو قال تعمدت النظر لا يقبل وبه قال بعض أصحاب الشافعي وقال بعض مشايخنا إن قال تعمدت النظر أيضا تقبل وبه قال بعض أصحاب الشافعي اه كي وفتح
قوله: حتى لو قال الشاهد: أعلم أو أتيقن لا تقبل إلخ) وثالث وهو التفسير حتى لو قال أشهد على شهادته أو مثل شهادته لا تقبل وكذا مثل شهادة صاحبه عند الخصاف للاحتمال. اه. كمال (قوله: والعدالة هي المعينة للصدق)، فإن الشهادة إخبار يحتمل الصدق والكذب على السواء بالنظر إلى نفس المفهوم فبذلك لا يلزم كونه صدقا حتى يعمل به. اه. فتح (قوله: إذ الفاسق أهل لولاية القضاء والسلطنة) قال الكمال إلا أن القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون القاضي عاصيا. اه. (قوله: وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس إلخ) كمباشري السلطان والمكسة وغيرهم. اه. فتح (قوله مكفهر) أي شديد العبوسة. اه.
(قوله: وهذا عند أبي يوسف ومحمد) ومذهب الشافعي كقولهما اه غاية (قوله: إلا في الحدود والقصاص، فإنه يسأل عنه في السر والعلانية) أي ويستقصى درء الحد لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ادرءوا الحدود بالشبهات». اه. (قوله فاكتفى بالظاهر لعدم المنازع إلخ) ولأن السلف الصالح لم يسألوا عن الشهود بل اكتفوا على ظاهر العدالة وأول من سأل عنهم ابن شبرمة فدل اتفاقهم على ظاهر عدالة الإسلام كذا في شرح الأقطع. اه. أتقاني (قوله: كالشفيع يستحق الشفعة إلخ) أما لو جحد المشتري ملكيته للدار التي يشفع بها الشفيع فلا بد من إقامة البينة خلافا لزفر والمسألة مشهورة. اه. (قوله؛ لأنه لا يطعنه كاذبا ظاهرا فتقابل الظاهران) أي وهما كون الشاهد المسلم لا يكذب ظاهرا فكذلك الخصم مسلم لا يكذب في طعنه ظاهرا فوجب السؤال ترجيحا لأحد الظاهرين على الآخر وهذا كمدعي الشفعة بالجوار حيث لا يلزمه القاضي إقامة البينة على ملك الدار فإذا طعن الخصم فحينئذ يلزمه إقامة البينة؛ لأن الظاهر لا يعتبر للإلزام اه