(قوله قالوا لا يأثم؛ لأنه يلحقه الضرر بذلك) قال الكمال قالوا: يلزم إذا كان مجلس القاضي قريبا، فإن كان بعيدا فعن نصر إن كان بحال يمكنه الرجوع إلى أهله في يومه يجب؛ لأنه لا ضرر عليه فلو كان شيخا لا يقدر على المشي فأركبه الطالب لا بأس به وعن أبي سليمان فيمن أخرج الشهود إلى ضيعة فاستأجر لهم حميرا فركبوها لا تقبل شهادتهم وفيه نظر؛ لأنها العادة وهي إكرام للشهود وهو مأمور به وفصل في النوازل بين كون الشاهد شيخا لا يقدر على المشي ولا يجد ما يستأجر به دابة فيقبل وما ليس كذلك فلا يقبل ولو وضع للشهود طعاما فأكلوا إن كان مهيأ من قبل ذلك يقبل، وإن صنعه لأجلهم لا يقبل وعن محمد لا يقبل فيهما وعن أبي يوسف يقبل فيهما وهو الأوجه للعادة الجارية بإطعام من حل محل الإنسان ممن يعز عليه شاهدا أو لا ويؤنسه ما تقدم من أن الإهداء إذا كان بلا شرط ليقضي حاجته عند الأمير يجوز كذا قيل وفيه نظر، فإن الأداء فرض بخلاف الذهاب إلى الأمير اه
قوله ولقوله - عليه السلام -) أي من رواية أبي هريرة. اه. كمال (قوله: من ستر على مسلم ستر) الذي في الفتح ستره الله وكتب أيضا قوله ولقوله - صلى الله عليه وسلم - من ستر إلخ رواه البخاري ومسلم. اه. فتح (قوله، وإن شاء أظهر؛ لأن فيه حسبة أيضا) قال في الهداية والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد في الستر والإظهار؛ لأنه بين حسبتين إقامة الحد والتوقي عن الهتك والستر أفضل اه قال الكاكي والحسبة ما ينتظر به الأجر في الآخرة وفي الصحاح احتسب بكذا أجرا عند الله تعالى والاسم الحسبة بالكسر وهي الأجر والجمع الحسب. اه. (قوله: والأول وهو الستر أحسن لما بينا) قال الأتقاني، فإن قلت كيف كان الستر أفضل مع تنصيص قوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 283] قلت الآية نزلت في المداينة في حقوق العباد لا في الحدود بدلالة الأحاديث التي رويناها آنفا. اه. (قوله وأمكنه الجمع بينهما بإقامة الحقين بقوله أخذ) أي فإن الأخذ أعم من كونه غصبا أو على ادعاء أنه ملكه مودعا عند المأخوذ منه وغير ذلك فلا يستلزم الشهادة بالأخذ مطلقا ثبوت الحد بها. اه. كمال