[كتاب الشهادة]
(كتاب الشهادة) قال الكمال الشهادة لغة إخبار قاطع وفي عرف أهل الشرع إخبار صدق بإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء فتخرج شهادة الزور فليست شهادة وقول القائل في مجلس القاضي أشهد برؤية كذا لبعض العرفيات اه وكتب ما نصه قال الأتقاني ذكر الشهادات بعد كتاب القضاء؛ لأن القاضي يحتاج في حكمه إلى الشاهد فكان ذلك من تتمة حكمه وقال الكمال: يتبادر أن تقديمها على القضاء أولى؛ لأن القضاء موقوف عليها إذا كان ثبوت الحق بها إلا أنه لما كان القضاء هو المقصود من الشهادة قدمه تقدمة للمقصود على الوسيلة اه وكتب أيضا ما نصه قال العيني ومعناها الحضور قال - عليه السلام - «الغنيمة لمن شهد الوقعة» أي حضرها والشاهد أيضا يحضر القاضي ومجلس الواقعة وفي الشرع ما ذكره الشيخ بقوله وهي أي الشهادة إخبار بحق لشخص على غيره عن مشاهدة القضية التي يشهد بها بالتحقيق وعن عيان أي عن معاينة لتلك القضية والإشارة إليه بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع» ثم أكد معنى الشهادة بقوله لا عن تخمين وهو القول بالحدس قاله الجوهري وهو مصدر خمن بالتشديد ومادته خاء معجمة وميم ونون والتخمين والحدس في الإخبار لا يفيد التحقيق والتيقن فلا تجوز الشهادة به وأكد معنى العيان بقوله ولا عن حسبان بكسر الحاء من حسبته كذا أحسبه بالفتح محسبة ومحسبة وحسبانا أي ظننته ويقال أحسبه بالكسر شاذ وأما حسبان بالضم فهو مصدر من حسب يحسب من باب نصر ينصر إذا عد وجعل الشارح هذا معنى لغويا للشهادة ثم قال وهي في اصطلاح أهل الشريعة عبارة عن إخبار بصدق مشروط فيه مجلس القضاء ولفظة الشهادة وليس كذلك؛ لأن معناها اللغوي الحضور كما ذكرناه وهذا معناه الاصطلاحي وقوله إخبار عن مشاهدة وعيان هو إخبار بصدق
وأما كونه في مجلس القضاء فليس من تمام الحد وإنما هو من شروط الشهادة وشرط الشيء خارج عن ذاته كما عرف. اه. (قوله وركنها لفظ أشهد) وفي قول القائل في مجلس القاضي أشهد برؤية كذا لبعض العرفيات. اه. فتح (قوله ولكن ترك ذلك بالنصوص) كقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ونظيره من الكتاب والسنة كثيرة اه.
(قوله في المتن ويلزم بطلب المدعي) قال الكمال وسبب وجوبها طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه فإن من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا طلب، وشرطها البلوغ والعقل والولاية فخرج الصبي والعبد والسمع والبصر للحاجة إلى التمييز بين المدعي والمدعى عليه ولم يذكر الإسلام؛ لأن الدين أصل الشهادة في الجملة وركنها اللفظ الخاص الذي هو متعلق الإخبار اه وكتب أيضا ما نصه وقال الكمال: وسببية الطلب تثبت بقوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] وسببية خوف الفوت بالمعنى وهو أن سببية الطلب إنما ثبتت كي لا يفوت الحق اه
(قوله: وإن أدى غيره ولم تقبل شهادته يأثم) قال الكمال وعن الفقيه أبي بكر فيمن لا يعرفه القاضي إن علم أن القاضي لا يقبله نرجو أن يسعه أن لا يشهد وفي العيون إن كان في الصك جماعة تقبل شهادتهم دونه وسعه أن يمتنع وإن لم يكن أو كان لكن قبولها مع شهادته أسرع وجب وقال شيخ الإسلام إذا دعي فأخر بلا عذر ظاهر ثم أدى لا تقبل لتمكن التهمة فيه إذ يمكن أن تأخيره بعذر ويمكن أنه لاستجلاب الأجرة. اه. والوجه أن يقبل ويحمل على العذر من نسيان ثم تذكر أو غيره اه وكتب أيضا في المجتبى عن الفضل تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء وكذا من لم يتعين عندنا وبه قال الشافعي في قول وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه ويستحب الإشهاد في العقود إلا في النكاح فإنه يجب وفي الرجعة عند الشافعي وأحمد. اه. كاكي.