الواحد أصلا لأنها تتضمن عقدا كغيره من العقود ولأنه تسليط على مال الغير اه فتح (وقوله وليس فيه إلزام) فإنه مختار في القبول وعدمه فكان كقبول الهدية ممن ذكر أنها على يده، وهو محل الإجماع والنص فقد «كان - صلى الله عليه وسلم - يقبلها من العبد والتقي ويشتري من الكافر». اه. فتح (قوله في المتن ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين) قال الكمال وأجمعوا أن المخبر بالعزل لو كان فاسقا وصدقه ينعزل. اه. (قوله إلا التمييز) لأنها من المعاملات وليس بشهادة ولهذا لا يشترط لفظة الشهادة ومجلس القضاء فيعتبر خبر الواحد عدلا كان أو لم يكن اه غاية (قوله فصار كالإخبار بالتوكيل إلخ)، ثم إثبات الوكالة يصح بخبر الواحد حرا كان أو عبدا عدلا كان أو فاسقا رجلا كان أو امرأة صبيا كان أو بالغا، وكذلك العزل عندهما يثبت بخبر الواحد مطلقا وعند أبي حنيفة يشترط العدد أو العدالة حتى لا يثبت العزل عنده إلا بخبر الاثنين أو بخبر الواحد العدل. قالوا في شرح الجامع الصغير وعلى هذا الخلاف مولى العبد الجاني إذا أخبر بالجناية فباع أو أعتق هل يصير مختارا للفداء، وكذا الشفيع إذا سكت بعد ما أخبر بالبيع، وكذا البكر إذا سكتت بعد ما أخبرت بإنكاح الولي، وكذا الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر فأخبر بالشرائع، وكذا العبد المأذون أخبرنا بالحجر فعند أبي حنيفة لا بد من العدد أو العدالة حتى يصير المولى مختارا للفداء، ويبطل حق الشفيع بالسكوت ويكون السكوت رضا من البكر ويلزم الشرائع على الذي أسلم وعندهما لا يشترط العدد والعدالة. اه. أتقاني والحاصل أنهما يعتبران الانتهاء بالابتداء غاية.
(قوله فيرجع بما ضمن للوصي أو للمشتري) قال الكمال فلو ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك.
وهل يرجع بما ضمن للمشتري قال المصنف قالوا ويجوز أن يقال يرجع بالمائة التي غرمها أيضا يريد بالمائة ما ضمن للمشتري وفرضه مائة لأنه لحقه ذلك في أمر الميت وينبغي أن يكون هذا بالاتفاق أعني جواز أن يقال، وأما الواقع من القول بالرجوع بما ضمن ففيه خلاف قيل نعم وقال مجد الأئمة السرخكتي لا يأخذ في الصحيح من الجواب؛ لأن الغريم إنما ضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره وفي الكاكي الأصح الرجوع لأنه قضى ذلك، وهو مضطر فيه فقد اختلف في التصحيح كما سمعت اه. (قوله وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع عليه) أي على الوارث إذا كان أهلا وإن لم يكن أهلا نصب القاضي عنه من يقضي دينه اه كي.
(قوله وإن كان عدلا جاهلا يستفسر) أي عن قضائه. اه. غاية (قوله لا يقبل قوله وإن كان فاسقا) يعني سواء كان عالما أو جاهلا فشمل صورتين والأقسام على هذا أربعة: عدل عالم لا يستفسر. عدل جاهل يستفسر. فاسق عالم. فاسق جاهل لا يقبل قولهما إلا إن عاين الحجة اه.
(قوله ولو أقر الآخذ والقاطع في هذا الفصل) أراد بهذا الفصل ما إذا زعم المأخوذ منه أو المقطوعة يده أن الأخذ أو القطع وقع قبل تقليد القضاء أو بعد العزل. اه. غاية
قوله ومن نظائر هذه المسائل ما لو قال الوصي إلخ) قال قاضي خان - رحمه الله - في كتاب الوصايا في فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وإذا بلغ الصبي وطلب ماله من الوصي فقال الوصي ضاع مني كان القول قوله؛ لأنه أمين وإن قال أنفقت مالك عليك يصدق في نفقة مثله في تلك المدة ولا يقبل قوله فيما يكذبه الظاهر، وإذا اختلفا في المدة فقال الوصي مات أبوه منذ عشر سنين وقال اليتيم مات أبي منذ خمس سنين ذكر في الكتاب أن القول قول الابن واختلف المشايخ قال شمس الأئمة السرخسي المذكور في الكتاب قول محمد أما على قول أبي يوسف القول قول الوصي وهذه أربع مسائل إحداها هذه والثانية إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقا فأنفقت عليهم إلى وقت كذا، ثم مات وكذبه الابن قال محمد والحسن بن زياد إن القول قول الابن وقال أبو يوسف القول قول الوصي وأجمعوا على أن قول العبيد لو كانوا أحياء كان القول قول الوصي والمسألة الثالثة إذا ادعى الوصي أن غلاما للموصي أبق فجاء به رجل فأعطيت جعله أربعين درهما والابن ينكر الإباق كان القول قول الوصي في قول أبي يوسف وفي قول محمد والحسن بن زياد القول قول الابن إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى وأجمعوا على أن الوصي لو قال استأجرت رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا والمسألة الرابعة إذا قال الوصي أديت خراج أرضك عشر سنين منذ مات أبوك وقال اليتيم إنما مات أبي منذ خمس سنين كان القول قول الابن في قول محمد؛ لأن الوصي يدعي تاريخا سابقا، وهو ينكر وعلى قول أبي يوسف القول قول الوصي؛ لأن اليتيم يدعي عليه وجوب تسليم المال، وهو منكر فيكون القول قوله في هذه المسائل وإن قال الوصي فرض القاضي لأخيك الزمن نفقة في مالك، كل شهر كذا فأديت إليه لكل شهر منذ عشر سنين، وكذبه الابن لا يقبل قول الوصي عند الكل ويكون ضامنا. اه.