(قوله حيث لا يؤمر بالدفع إليه) أي لأنه أقر بقيام حق المودع وملكه في الوديعة الآن إذ هو حي فيكون إقرارا على مال الغير، ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فإنه أقر له بملكه لما في يده من غير ثبوت ملك مالك معين فيه للحال وفي فصل الشراء وإن كان قد أقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حق غيره أعني المالك؛ لأنه لا يملك إبطال ملكه بإقراره فصار كالإقرار بالوكالة بقبض الوديعة. اه. كمال (قوله إذ الديون تقضى بأمثالها) والمثل ملك المقر. اه. كمال وقوله بأمثالها أي لا بأعيانها فكان إقراره على نفسه فصح. اه. غاية (قوله ولو دفع إلى الوكيل في الوديعة) يعني لو دفع إلى الذي اعترف له بالوكالة بقبض الوديعة. اه. (قوله ولو لم يسلم إلى الوكيل حتى ضاعت) قيل يضمنها؛ لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه فهو كما لو منعها من نفس المودع وقيل لا؛ لأنه لا يجب عليه الدفع. اه. كمال
قوله كما إذا كان الأول ابنا إلخ) قال الكمال وهل يضمن للابن الثاني قال في غاية البيان إنه لا يغرم المودع للابن الثاني شيئا بإقراره له؛ لأن استحقاقه لم يثبت فلم يتحقق التلف، وهذا لأنه لا يلزم من مجرد ثبوت البنوة ثبوت الإرث، فلا يكون الإقرار بالبنوة إقرارا بالمال وفي الدراية والنهاية وغيرهما يضمن المودع نصف ما أدى للابن الثاني الذي أقر له إذا دفع الوديعة بغير قضاء القاضي وبه قال الشافعي في قول وأحمد في قول وفي قول لا يضمن؛ لأن إقراره للثاني صادف ملك الغير، فلا يلزم منه شيء. اه. .
(قوله وهذا شيء احتاط به بعض القضاة) كأنه عنى به ابن أبي ليلى فإنه كان يفعله بالكوفة. اه. كمال (قوله وقال لا يأخذ الكفيل) أي لا يدفع إليهم حتى يكفلوا اه فتح (قوله قلنا معناه كل مجتهد مصيب بالاجتهاد) أي حتى يثاب عليه وإن وقع اجتهاده مخالفا للحق عند الله تعالى وقال محمد لو تلاعنا ثلاثا ففرق القاضي بينهما نفذ قضاؤه وقد أخطأ السنة. جعل قضاءه صوابا مع فتواه أنه مخطئ الحق عند الله تعالى كذا في التقويم.
(قوله في المتن ولو ادعى دارا إرثا إلخ) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في دار في يدي رجل أقام رجل البينة أن أباه مات وتركها ميراثا بينه وبين أخيه فلان ولا وارث له غيرهما قال يقضي له القاضي بنصفها ويترك النصف الباقي في يد الذي في يده الدار ولا يستوثق منه بكفيل وقال أبو يوسف ومحمد إذا جحدها أخذها منه وجعلها في يدي أمين حتى يقدم الغائب وإن لم يكن جحدها ترك النصف في يديه حتى يقدم الغائب الآخر. إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير قال في المختلف قيل إن هذا الاختلاف بناء على أنه هل يجوز القضاء للغائب؟ عندهما يجوز وعنده لا يجوز وقيل لا خلاف في القضاء، ولكن في ترك نصيبه في يد ذي اليد إلى هنا لفظ المختلف. اه. غاية
قوله بخلاف ما إذا كان مقرا) أي لأنه أمين الميت، فلا ينزع من يده لعدم الفائدة؛ لأنه إذا أخذ منه توضع في يد أمين آخر، فإذا كان الذي في يده الدار أمينا لا يحتاج إلى أمين آخر. اه. أتقاني (قوله وإن كانت الدعوى في المنقول إلخ) قال الزاهد العتابي، ولو كان عروضا يؤخذ من يده بالإجماع؛ لأن العروض يمكن تعييبه. اه. أتقاني (قوله ولهذا يملك الوصي) أي ولأجل أن المنقول يحتاج إلى الحفظ دون العقار، والبيع أبلغ في حفظه من تركه اه.