[يبطل الصك بإن شاء الله]
(قوله وقالا ينصرف إلى ما يليه) وقولهما استحسان كذا ذكر في الشامل في كتاب الإقرار من قسم المبسوط. اه. أتقاني (قوله فينصرف إلى الكل) أي للاتفاق على أن قول القائل عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله تعالى يبطل الكل، فلا يقع طلاق ولا عتاق ولا يلزم نذر كمال (قوله فهو ولي ما فيه) يعني من أخرجه كان له ولاية المطالبة بما فيه من الحق، ثم كتب إن شاء الله متصلا بهذه الكتابة. اه. كمال. وكتب أيضا ما نصه قال الكمال، وقد أورد أن هذا الكلام يقتضي أنه لو لم يكتب إن شاء الله لم يبطل شيء ويلزمه صحة الوكالة للمجهول بالخصومة في قوله ومن قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه وتوكيل المجهول لا يصح أجيب بأن الغرض من كتابته إثبات رضا المدعى عليه بتوكيل من يوكله المدعي، فلا يمتنع المديون عن سماع خصومة الوكيل بالخصومة عند أبي حنيفة فإن التوكيل بالخصومة لا يصح إلا برضا الخصم عنده ودفع بأنه لا يقبل على قوله؛ لأن بهذا يثبت الرضا بتوكيل وكيل مجهول والرضا بتوكيل مجهول باطل، فلا يفيد على قوله أيضا وقيل بل فائدته التحرز عن قول ابن أبي ليلى.
[مات ذمي فقالت زوجته أسلمت]
(قوله في المتن وإن مات ذمي إلخ) ترجم هنا في الهداية بفصل في القضاء بالمواريث قال الأتقاني ذكر في هذا الفصل في آخر أبواب القضاء؛ لأن الموت آخر أحوال الإنسان في الدنيا فكان ذكر ما يتعلق بالموت مناسبا اه.
(قوله في المتن وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم) قال الكمال وكان الأولى أن يقال بدل قوله القول قول الورثة لا تصدق الورثة إلا ببينة لأن العادة أن من كان القول له يكون مع يمينه ولا حلف عليهم إلا إن ادعت أنهم يعلمون كفرها بعد موته فلها أن تحلفهم على العلم اه
قوله قلنا سبب الحرمان ثابت) أي سبب حرمان المرأة، وهو إسلامها من ميراث زوجها الذمي ثابت في الحال وتحكم الحال عند عدم دليل آخر واجب، والحال يصلح للدفع لا للاستحقاق اه (قوله فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحونة، وهذا الظاهر) هو استصحاب أعني استصحاب الماضي للحال نعتبره للدفع وما ذكره استصحاب عكس ذلك؛ لأن الاستصحاب يكون من الماضي للحال ومن الحال إلى الماضي، ولكنه اعتبره للاستحقاق وليس حكم الاستصحاب كذلك، والمراد بجريان ماء الطاحونة ما إذا اختلف مالكها مع المستأجر إذا طالبه بمدة فقال كان الماء منقطعا حكم جريانه في الحال، فإذا كان منقطعا في الحال فيعطف على الماضي لرفع أجرة استحقاق الماضي فكذا هذا والتعبير بالاستصحاب أحسن من التعبير بالظاهر، فإن ما يثبت به الاستحقاق كثيرا ما يكون ظاهرا كأخبار الآحاد قد تثبت ما يوجب استحقاقا. اه. كمال وكتب ما نصه قوله كما في جريان ماء الطاحونة اختلفا في وجوب الأجر بعد المدة فالمستأجر يقول الماء منقطع، فلا يجب الأجر وقال الآجر جار فيجب الأجر فلو كان الماء في الحال جاريا كان القول للآجر، ولو كان منقطعا كان القول للمستأجر، وهذا حكم باستصحاب الحال في حق ما مضى بخلاف المفقود فإن هناك حكما باستصحاب الحال الماضي في حق الحال فعلم أن العمل بالاستصحاب تارة يكون في الحال للماضي وتارة من الماضي إلى الحال اه كاكي (قوله وأما الورثة فمرادهم الدفع) أي والاستصحاب يكفي لهم في ذلك، وهو استصحاب ما في الماضي من كفرها إلى ما بعد موته فالمسألتان مبنيتان على أصل واحد وهو أن الاستصحاب اعتبر فيهما للدفع لا للاستحقاق اه كمال.