[ إقراض القاضي مال اليتيم]
باب التحكيم) (قوله لما كان المحكم من أنواع الحكام ذكره في كتاب القضاء) أي إلا أنه أخر ذكره؛ لأن حكمه أدنى حالا من حكم القاضي ولهذا إذا خالف حكمه مذهب القاضي الذي انتهى إليه أبطله ولهذا لا يجوز حكمه في الحدود والقصاص بخلاف حكم القاضي فإن القاضي ينفذ حكمه إذا لم يكن مخالفا لنص الكتاب والسنة المشهورة والإجماع ويجوز حكم القاضي في الحدود والقصاص ولا يجوز حكم المحكم فيهما ويجوز حكم القاضي رضي الخصم أو لا، ولا يجوز حكم الحكم إلا بعد رضا الخصمين يقال حكمه أي فوض الحكم إليه. اه. غاية (قوله وكذا لا ولاية لهما على العائلة) يعني لو حكماه في دم خطأ فقضى بالدية على العاقلة أو على القاتل في ماله لا يجوز. اه. (قوله والأول ذكره الخصاف)، وهو الصحيح. اه. غاية (قوله لأنا نقول) أي نقول يجوز أن لا يثبت العقد إلا باتفاقهما، ثم ينفرد أحدهما بالفسخ كما في المضاربة والمشاركة. اه. غاية
قوله لأن الولاية قائمة وإن أخبر بالحكم لا يقبل) قال الأتقاني - رحمه الله - قوله ولو أخبر بإقرار أحد الخصمين أو بعدالة الشهود وهما على تحكيمهما يقبل قوله أي قول المحكم ذكره تفريعا على ما تقدم يعني إذا قال الحكم لأحد الخصمين قد أقررت عندي بكذا أو قال قامت البينة عليك وألزمتك بالحكم وأنكر المقضي عليه أن يكون أقر فالحكم ماض عليه؛ لأن له أن ينفذ التحكيم ما دام في المجلس والمجلس باق، فإذا قال حكمت صدق وإن قال الحكم كنت حكمت بكذا لم يصدق؛ لأنه إذا حكم صار معزولا ولا يقبل قول المعزول أني حكمت عليه بكذا ولأنه لما قام من مجلسه صار قضاؤه كالقاضي بعد العزل إذا قال قضيت بكذا لا يصدق كذا هذا ه.
(قوله فهذا هو الحرف وإن كان ميتا لم يجز) قال قاضي خان في كتاب الدعوى في فصل من يجوز قضاء القاضي له ويجوز قضاء القاضي لأم امرأته بعد ما ماتت ولا يجوز إن كانت امرأته حية، وكذا لو قضى لامرأة أبيه بعد ما مات الأب جاز وإن كان الأب في الأحياء لا يجوز. اه. .