ومنها إذا قضى بالبيع بينهما بشهادة الزور، وهو على وجهين إما أن تكون الدعوى من جانب المشتري بأن يدعي على غيره أنك بعت مني هذه الجارية والآخر أن يكون من جانب البائع بأن قال اشتريت هذه الجارية ويحل للمشتري وطؤها في الوجهين. وصورة القضاء في الفسوخ كثيرة أيضا منها إذا ادعى أحد المتبايعين فسخ العقد وأقام بينة زور ففسخ القاضي يحل للبائع وطء الجارية ومنها إذا ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا وأقامت بينة زور وقضى القاضي بالفرقة وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة يحل للزوج الثاني الوطء ظاهرا وباطنا كذا في الذخيرة البرهانية اه
قوله والنكاح) وإنما ينفذ القضاء بشهادة الزور إذا كان بمهر المثل؛ لأن النكاح بدون مهر المثل ليس في ولاية القاضي، فلا يملك إنشاءه. اه. (قوله وفي الهبة والصدقة روايتان) قال في المحيط، ولو أقام بينة زور على رجل أنه وهب منه هذه الجارية أو تصدق بها عليه وقبضها منه، وهو في يده بغير حق لا ينفذ قضاؤه باطنا عندهما وهل ينفذ عند أبي حنيفة عنه روايتان في رواية ينفذ كما في الشراء والنكاح؛ لأن السبب معين يدعيه المدعي وأمكن القضاء بالملك بالسبب وفي رواية لا ينفذ وهي رواية الخصاف كما في الأملاك المرسلة. اه. .
[القضاء على غائب]
(قوله لأنه يحتمل أن يقر الخصم ويحتمل أن ينكر) بل الظاهر منه الإقرار؛ لأن المدعي صادق ظاهرا لوجود دينه وعقله الصارفين عن الكذب الداعيين إلى الصدق، فإذا كان المدعي صادقا لا ينكر المدعى عليه؛ لأنه لا يترك الصدق لدينه وعقله، فإذا كان الظاهر من حاله الإقرار لا يقضي بالبينة اه غاية.
(قوله وأحكامهما مختلفة) فحكم القضاء بالبينة أن يجب الضمان على الشهود عند الرجوع ويظهر في الزوائد المتصلة والمنفصلة وحكم القضاء بالإقرار خلاف ذلك. اه. غاية (قوله وأن الجهل به يمنع القضاء) وقد تقدم عند قوله وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه أنه شرط فلينظر اه.
قوله عند قوله يعني في المتن الذي تقدم (قوله وكان - عليه الصلاة والسلام - عالما بأنها امرأته ولم يكن على وجه القضاء أصلا) ومما يرجحه وقوع الاستفهام في القصة في قولها هل علي جناح وأنه - عليه السلام - فوض إليها تقدير الاستحقاق، ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي ولأنه لم يستحلفها على ما ادعت ولا كلفها البينة اه.
قوله ولو أقر عند الحاكم فغاب إلخ) قال في الدراية في باب الاستحلاف، ولو أقر وغاب قضى عليه؛ لأن ذلك قضاء إعانة، ولو أقيم البينة فلم تزك فغاب المشهود عليه فزكيت لا يقضى عليه حال غيبته في ظاهر الرواية لأن له حق الجرح في الشهود اه.
(قوله أحدهما أن يكون ما يدعيه على الحاضر والغائب شيئا واحدا مثل أن يدعي إلخ) وفي هذا القسم ثلاث مسائل، وقد ذكرها الشارح. اه. (قوله وأقام الخارج البينة أنه اشتراها من فلان الغائب) أي وهو يملكها فإنه قضى بها في حق الحاضر والغائب؛ لأن المدعى شيء واحد، وهو الدار اه وأيضا فما ادعاه على الغائب في هذه الصورة وهو الشراء سبب لثبوت ما يدعي على الحاضر؛ لأن الشراء من المالك سبب لا محالة لملكه. اه. (قوله فأقام المدعي البينة أنه اشتراها من فلان الغائب) أي بألف درهم، وهو يملكها وأنه شفيعها يقضي بالشراء في حق ذي اليد والغائب جميعا. اه. غاية (قوله حتى إذا حضر الغائب لزمه) أي ولا يلتفت إلى إنكاره. اه. (قوله والثاني) أي النوع الثاني اه وكتب ما نصه ومسائله ثلاث أيضا. اه. (قوله فيجب عليه ثمانون سوطا) أي فتقبل هذه البينة ويقضى بالعتق في حق الحاضر والغائب جميعا حتى لو حضر الغائب وأمكن العتق لا يلتفت إلى إنكاره وإن ادعى شيئين مختلفين؛ لأنه ادعى على الحاضر حدا كاملا وعلى الغائب عتقا لكن لما كان العتق سببا لثبوت ما يدعى على الحاضر؛ لأن تكميل الحد لا ينفك عن العتق بحال فيقضى بالبينة في حق الغائب والحاضر جميعا. اه. غاية (قوله وكذا لو أقام أحد الوليين البينة إلخ) قال في غاية البيان والثالثة رجل قتل رجلا عمدا وله وليان غاب أحدهما وادعى الحاضر على القاتل أن الغائب عفا عن نصيبه فانقلب نصيبي مالا وأنكر القاتل فأقام المدعي البينة على ذلك تقبل ويقضى بها على الحاضر والغائب جميعا.