فإن أتى به المدعي إلى القاضي الذي بالكورة فذكر أن هذا كتاب القاضي إليه سأله البينة على كتاب القاضي ولا ينبغي أن يسمع له من بينة المدعي حتى يحضر الخصم، فإذا أحضره وأقر أنه فلان بن فلان الفلاني قبل بينته وسمع منه، فإذا أنكر قال جئني بالبينة أن هذا فلان بن فلان الفلاني، فإذا جاء ببينة وعدلوا سمع من بينة المدعي على أن هذا كتاب القاضي الذي ذكر فيقول له أقرأ عليكم ما فيه، فإذا قالوا نعم قد قرأه علينا وأشهدنا أن هذا كتابه، ثم ختمه وقال هذا خاتمي، فإذا سمع منه لم يكسر الخاتم حتى يسأل عنه، فإذا عدلوا لم يكسر الخاتم حتى يحضر الخصم، فإذا حضر الخصم كسر الخاتم وقرأ عليهم وعلى الخصم ما في الكتاب، فإذا قال الشهود نعم قد أشهدنا على ما فيه على ما قرأ علينا سأل الخصم عما شهد به عليه، فإذا أقر ألزمه إياه وإن أنكر قال لك حجة وإلا قضيت عليك بما فيه، فإن لم يكن له حجة قضى عليه وإن كانت له حجة قبل حجته، فإن قال لست أنا فلانا الفلاني الذي شهدوا عليه بهذا المال قال له ألك بينة أن في هذه الصناعة أو القبيلة رجلا ينسب مثل ما تنسب إليه وإلا ألزمتك ما شهدوا به، فإن جاء ببينة على أن في تلك القبيلة أو الصناعة من ينسب بمثل ما ينسب إليه أبطل الكتاب وإن لم يكن في تلك القبيلة أو الصناعة أحد على اسمه واسم أبيه قضى عليه. إلى هنا لفظ كتاب المجرد اه.
(قوله لأنه ليس بملزم) أي لأن الإمام بالخيار إن شاء أعطى الأمان وإن شاء لم يعطه. اه. (قوله في المتن وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه) وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى إذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه قبله ولا حاجة إلى اعتبار قراءة القاضي الكاتب على الشهود لأنهم لما شهدوا أن الكتاب كتابه والخاتم خاتمه ثبت أنه كتاب
القاضي الكاتب، فإذا قرأه عرف ما فيه.
(قوله لأنه لا يكون حجة إلا بعد ظهور عدم التهم) وذكر الخصاف أنه لا يقبل قبل ظهور العدالة، ثم قال ما قال محمد أصح أي يجوز الفتح بالشهادة بكتابه وختمه من غير تعرض لعدالة الشهود اه كاكي (قوله ثم لا بد من مسافة بين القاضيين) وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يجوز فيما دون السفر قاله بعض المتأخرين.
(قوله وعن أبي يوسف أنه إن كان في مكان لو غدا إلخ) قال مسكين وفي السراجية كتاب القاضي فيما دون مسيرة سفر لا يجوز في ظاهر الراوية وعند أبي يوسف أنه لو كان بحال لو غدا إلى باب القاضي لا يمكنه الرجوع إلى منزله في يومه ذلك يقبل وعليه الفتوى. اه. (قوله ذكر الكرخي في اختلاف الفقهاء أن كتاب القاضي إلخ) في الخصاف وروي عن محمد أنه قال في مصر فيه قاضيان في كل جانب قاض يكتب أحدهما إلى الآخر كتابا يقبل كتابه، ولو أتى أحدهما إلى صاحبه فأخبره بالحادثة بنفسه لم يقبل قوله لأن في الوجه الأول كان الأول خاطبه في موضع القضاء وفي الثاني خاطبه في غير موضع القضاء. اه. (قوله في المتن ويبطل الكتاب بموت الكاتب) قال في الهداية وإنما يقبله المكتوب إليه إذا كان الكاتب على القضاء حتى لو مات أو عزل أو لم يبق أهلا للقضاء قبل وصول الكتاب إليه لا يقبله؛ لأنه التحق بواحد من الرعايا. اه. .
قوله فكذا يجوز قضاؤها إلى آخره) أي ولا تصلح للخلافة على ما يأتي في كتاب الشهادة. اه