قاضي رستاق، ولا يجوز من قاضي رستاق إلى قاضي مصر. اه. أتقاني - رحمه الله - قوله قال في الهداية وعنه أي عن أبي يوسف. اه. (قوله في المتن فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة) قال الأتقاني قوله حكم بالشهادة هذا لفظ القدوري في مختصره وتمامه فيه وكتب بحكمه وإن شهدوا بغير حضرة الخصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم بها المكتوب إليه. إلى هنا لفظ القدوري وذلك لأن الشهادة لا تصح إلا على خصم، فإذا كان الخصم حاضرا حكم عليه لوجود الحجة وكتب بحكمه إلى القاضي، وهذا الكتاب يسمى سجلا وإذا لم يكن الخصم حاضرا يسمع الشهادة ولا يحكم بها ويكتب بما سمعه من الشهادة إلى القاضي حتى يحكم القاضي المكتوب إليه بذلك إذا ثبت عنده أنه كتاب القاضي الكاتب، وهو بمنزلة نقل الشهادة، وهذا الكتاب إلى القاضي يسمى الكتاب الحاكمي؛ لأنه يكتب ليحكم به القاضي المكتوب إليه اه.
وكتب على قوله فإن شهدوا على خصم حاضر إلخ ما نصه قال الكاكي المراد بالخصم هنا الوكيل عن الغائب أو المسخر الذي جعل وكيلا لإثبات الحق عليه وإن لم يكن هو وكيلا عنه في الحقيقة إذ لو كان المراد هو المدعى عليه نفسه لما احتيج إلى كتاب القاضي إلى القاضي إذ الحكم يتم على الخصم بحكمه، ولو لم يكن خصما أصلا لا المدعى عليه ولا نائبه، وقد حكم القاضي بالشهادة كان قضاء على الغائب، وهو لا يجوز عندنا وعند الأئمة الثلاثة يجوز الحكم على الغائب، فلا يحتاج إلى خصم.
(قوله ولو حكم به حاكم يرى ذلك) أي الحكم على الغائب. اه. (قوله في المتن وقرأ عليهم وختم عندهم إلخ) هذه رواية القدوري وذكر الخصاف أنه يدفعه للطالب ويكتب معهم نسخته. اه. (قوله أو يعلمهم بما فيه) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد ومالك في رواية، والشرط عند أبي يوسف أن يعلمهم أن هذا كتابه وختمه وبه قال مالك في رواية ويسلم الكتاب إلى المدعي وعليه عمل القضاة اليوم. اه. كاكي
قوله ويكتب العنوان من داخل الكتاب) قال في الغاية بشرط أن يكون مختوما معنونا في داخله وخارجه، ثم قال بعد ذلك ويكتب العنوان في الداخل والخارج والعبرة للداخل لا للخارج اه قال الكاكي والشرط عندهما عنوان الباطن لا عنوان الظاهر حتى لو ترك العنوان الظاهر اكتفى المكتوب إليه بالعنوان الباطن وعلى العكس لا يجوز اه.
(قوله في المتن ولم يقبله بلا خصم ولا شهود) قال الأقطع قال أبو يوسف يقبله من غير حضور خصم؛ لأن الكتاب يختص بالمكتوب إليه فكان له أن يقبله والحكم بعد ذلك يقع بما علمه من الكتاب فاعتبر حضور الخصم عند الحكم به. اه. أتقاني وكتب على قوله ولم يقبله إلخ ما نصه قال في الهداية ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأن الكتاب يشبه الكتاب، فلا يثبت إلا بحجة تامة، وهذا لأنه ملزم، فلا بد من الحجة اه وكتب على قوله ولم يقبله ما نصه أي لم يأخذه اه.
(صورة كتاب القاضي إلى القاضي) قال الأتقاني ونختم الكتاب بما ذكر الحسن في المجرد من صورة كتاب القاضي إلى القاضي وهي قوله من فلان قاضي كورة كذا إلى فلان بن فلان قاضي كورة كذا سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن رجلا أتاني يقال له فلان بن فلان وذكر أن له على رجل في كورة كذا حقا فسألني أن أسمع من بينته وأكتب إليك بما يستقر عندي من ذلك فسألته البينة فأتاني بعدة منه فلان وفلان وفلان ويحيلهم وينسبهم فشهدوا عندي أن لفلان بن فلان الفلاني على فلان بن فلان الفلاني كذا كذا درهما دينا حالا وسألني أن أحلفه ما قبض منها شيئا ولا قبضه له قابض بوكالة ولا احتال بشيء فأحلفته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما قبض من هذا المال الذي قامت به البينة عندي ولا قبضه له وكيل ولا أحاله ولا قبضه له قابض وإنها له عليه، وسألني أن أكتب له إليك بما يستقر عندي فكتبت إليك بهذا الكتاب وأشهدت عليه شهودا أنه كتابي وخاتمي وقرأته على الشهود. قال ثم يطوي الكتاب ويختم عليه ويختم الشهود عليه فهو أوثق، ثم يكتب عليه عنوان الكتاب من فلان قاضي كورة كذا إلى فلان قاضي كورة كذا، ثم يدفع إلى المدعي.