[فصل في الحبس]
(فصل في الحبس) (قوله وحبس رجلا آخر من جهينة أعتق شقصا إلخ) لعله يشير إلى ما أخرجه البيهقي في سننه من حديث أبي مجزل وليس بصحابي بل تابعي واسمه لاحق بن حميد أن «عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى باع غنيمة له» فهو مرسل ويمكن في وجه حبسه أن يقال إنه لزمه ضمان ما أتلفه فلم يعطه فحبسه حتى باع غنيمة له ودفع قيمة نصيب صاحبه اه.
قوله مخيسا) ذكره في المغرب في باب الخاء المعجمة مع الياء آخر الحروف اه قال الجوهري وخيسه تخييسا أي ذلله ومنه المخيس، وهو اسم سجن كان بالعراق أي موضع التذليل وكل سجن مخيس ومخيس أيضا اه (قوله وقال فيه شعرا) أي علي - رضي الله عنه - اه (قوله في الشعر ألا تراني إلخ) أنشده في الصحاح
أما تراني في موضعين في (خيس) و (كيس)
ولم يعزه لأحد. اه. (قوله في الشعر أيضا مكيسا) قال في المغرب في الكاف مع الياء الكيس الظرف وحسن التأتي في الأمور ورجل كيس من قوم أكياس والمكيس المنسوب إلى الكياسة اه وقال في الصحاح والرجل كيس مكيس أي ظريف (قوله في الشعر أيضا
بنيت بعد نافع مخيسا)
بعد هذا كلام ليس في خط الشارح، وهو
بابا حصينا وأمينا كيسا
اه قوله وأمينا أي ونصبت أمينا يعني السجان اه.
(قوله ولا يتأتى ذلك في الإقرار،) أي لأنه كان عالما بالدين ولم يقضه حتى أحوجه إلى شكواه. اه. (قوله حتى يسأله) أي يسأل القاضي المدعى عليه ألك مال؟ اه.
(قوله وديون النفقات) أي لا يحبس في ديون نفقة الزوجات إن ادعى الفقر والمراد النفقة المقضي بها أو التي تراضيا عليها؛ لأن النفقة لا تصير دينا إلا بذلك وفهم من قول المصنف إن ادعى الفقر أنه إن لم يدع الفقر يحبس كما لو أثبت غريمه غناه كما نص عليه في المتن أما النفقة الماضية من غير فرض وتقدير فلا حبس فيها مطلقا نعم يحبس الرجل في نفقة زوجته الحاضرة إذا امتنع من الإنفاق عليها كما سيجيء متنا وشرحا فإن قلت: قول الشارح فيما سيأتي في قوله بخلاف النفقة الماضية فإنها تسقط بمضي الزمان وإن لم تسقط بأن حكم الحاكم بها أو اصطلح الزوجان عليها فإنها ليست ببدل عن مال ولا لزمته بعقد على ما بينا ظاهر في أنه لا يحبس في النفقة التي قضي بها أو تراضيا عليها قلت: هو محمول على ما إذا ادعى الفقر توفيقا بينه وبين ما ذكر هنا إذ لو لم يحمل وفهم على إطلاقه من عدم الحبس لناقض قوله لا في غيره إن ادعى الفقر، وقد قال في الظهيرية وإذا فرض القاضي النفقة ولم يعطها وقدمته إلى القاضي مرارا ولم ينجع نصح القاضي فيه؛ حبسه اه فهذا كما ترى صريح في الحبس في المقضي بها لكنه محمول على ما إذا لم يدع الفقر أو ادعاه وعلم القاضي يساره وقال الإمام البيهقي في الكفاية امتنع عن النفقة بعد الفرض لم يحبسه أول مرة بل يخبره بالحبس إن لم يدفع اه كذا بخط الشيخ الشلبي (قوله الثلجي) هو محمد بن شجاع صاحب الحسن بن زياد. اه. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره) (قوله، وإنما أورده فيه لأنه من عمل القضاة) أي ولكنه يحتاج إلى اثنين والحبس يتم بقاض واحد والواحد مقدم على الاثنين. اه. (قوله في المتن ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حد وقود) وذلك؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة لأن كتابه ينقل شهادة الأصول كما أن الفروع ينقلون بشهادتهم شهادة الأصول، ثم الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود والقصاص فكذلك كتاب القاضي فيه؛ لأن فيه شبهة البدلية، والحدود والقصاص يسقط بالشبهات ولأن الكتاب قد يزور؛ لأن الخط قد يشبه الخط فيتمكن نوع شبهة. اه. أتقاني.