[طلب المحتال عليه المحيل بما أحال]
(قوله في المتن فإن طلب المحتال عليه المحيل بما أحال) أي إذا أراد المحتال عليه بعد قضاء الدين إلى المحتال له أن يرجع بما أدى إلى المحيل فقال المحيل ليس لك أن ترجع علي لأني كنت أحلت عليك بديني فقال المحتال عليه بل لي أن أرجع عليك لا يقبل قول المحيل والقول قول المحتال عليه نص عليه في كتاب الكفالة. اه. أتقاني (قوله بل يكون القول للمحيل) أي مع اليمين لأنه يتكرر الدين. اه. غاية (قوله ولو لم يدع) أي المحتال. اه. (قوله لأنه أقدر على التسليم) أي لتيسر ما يقضي به وحضوره بخلاف الدين عليه. اه. فتح.
قوله وقد استغنى عنه) أي بموته فإن لم يترك وفاء رجع الطالب على المحيل إلى أجله (قوله ولو أبرأ المحتال المحال عليه عن الدين أخذ المحيل ما كان عنده من الدين والعين) وقد قالوا لو أحال رجل رجلا بمال ثم إن المحيل نقد المال الذي أحاله به جاز ولم يكن متبرعا فيما نقد من ذلك وذلك لأن الدين في ذمة المحيل عندنا من طريق الحكم وإن برئ في الظاهر ألا ترى أن الرجوع مترقب فهو بالقضاء يقصد أن يسقط عن نفسه حق الرجوع فلم يكن بذلك متبرعا كالوارث إذا قضى دين الميت وليس كذلك الأجنبي إذا أدى المال؛ لأنه لا يسقط عن نفسه حقا بالأداء فكان متبرعا قالوا فإن كان الذي عليه المال أحال صاحب المال على رجل له عليه ألف درهم حوالة مطلقة ولم يقل أحلته عليك بمالي عليك أو على أن تعطيه ما لي عليك فقبل فعلى المحال عليه ألفان: ألف المحيل وألف المحتال، ولكل واحد منهما أن يطالب بألف؛ لأن صحة الحوالة لا تقف على ثبوت مال المحال عليه فلم تتعلق الحوالة بنفس الدين؛ لأنه لم يعلقها به، وإنما تعلقت بذمته فبقي الدين بحاله وصار كما لو أحاله عليه بألف وفي يده ألف وديعة فإن الحوالة لا تتعلق بها وله مطالبته بها كذلك إذا كان عليه دين قالوا وإذا أدى المحال عليه المال أو وهبه له المحتال أو تصدق به عليه أو مات فورثه المحال عليه رجع في جميع ذلك على المحيل، وذلك لأنه ملك ما في ذمته بهذه الأسباب، فإذا ثبت له الرجوع في الأداء فكذلك في جميع الأسباب التي يملكه بها، ولو أبرأ المحتال المحال عليه من المال برئ ولا يرجع على المحيل؛ لأن البراءة إسقاط وليست بتمليك ومتى لم يملك ما في ذمته لم يرجع اه أقطع - رحمه الله -.
(قوله وكذا إذا ورثه) أي ولو لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ينعكس الجواب ففي الهبة والإرث يرجع وفي الإبراء لا يرجع. اه. كافي (قوله ولو مات المحيل) أي وعليه ديون قبل أن يقبض المحتال دين الحوالة فالدين الذي عليه للمحيل بين غرماء المحيل والمحتال أسوة الغرماء فيه. اه. معراج الدراية.
قوله في المتن وكره السفاتج) قال في الفتاوى الصغرى السفتج إن كان مشروطا في القرض فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسد وإن لم يكن مشروطا جاز وقال في الواقعات رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى بلد كذا فإنه لا يجوز وإن أقرضه بغير شرط وكتب كان هذا جائزا، وكذلك إذا قال اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا، فلا خير فيه وقال في كفاية البيهقي وسفاتج التجار مكروهة؛ لأنه ينتفع بإسقاط خطر الطريق إلا أن يقرض مطلقا ثم يكتب السفتجة، فلا بأس. هكذا روي عن ابن عباس والأصل فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن كل قرض جر نفعا» ولأنه تمليك دراهم بدراهم، فإذا شرط في بلد أن يدفع في بلد آخر صار في حكم التأجيل والتأجيل في الأعيان لا يصح، وهذا هو القياس إذا لم يشترط الدفع في بلد آخر إلا أنهم استحسنوا فقالوا لا يكره كذا في شرح الأقطع، ثم قيل إنما أورد القدوري هذه المسألة في هذا الباب لأنها معاملة في الديون كالكفالة والحوالة ونقل عن الإمام نور الدين الكردي أنه قال إنما أوردها في الحوالة لأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض في معنى الحوالة. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله وقيل إذا لم تكن المنفعة مشروطة، فلا بأس به) قال الكمال، ثم قالوا إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر فإن كان يعرف أن ذلك يفعل لذلك، فلا والذي يحكى عن أبي حنيفة أنه لم يقعد في ظل جدار غريمه، فلا أصل له؛ لأن ذلك لا يكون انتفاعا بملكه كيف ولم يكن مشروطا ولا متعارفا، وإنما أورد هذه المسألة هنا لأنها معاملة في الديون كالكفالة والحوالة والله أعلم اه. وكتب على قوله، فلا بأس به ما نصه وروي عن ابن عباس ذلك ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطا اه كمال.