{فرع} قال في السراجية رجل رهن عند رجل بمال فأحال الغريم بالمال على رجل فللمرتهن منع الرهن حتى يقبض في أصح الروايتين والمرتهن لو أحال غريما له على الراهن لم يكن له منع الرهن. اه. تتارخان (قوله في المتن، وهو أن يجحد الحوالة ويحلف إلخ) قال الإمام الإسبيجابي - رحمه الله - في شرح الطحاوي التوى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على وجهين: أحدهما أن يموت المحتال عليه مفلسا ولا يترك مالا معينا ولا دينا ولا كفيلا على المحتال عليه للمحتال له، والثاني أن يجحد المحتال عليه الحوالة ولم يكن المحتال له بينة وحلف المحتال عليه فقد برئ وعاد المال إلى المحيل ولا يكون التوى عند أبي حنيفة غير هذين الوجهين. وعندهما التوى على ثلاثة أوجه: وجهان ما ذكرناه، ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم عليه بالإفلاس كذا في شرح الطحاوي. أما إذا جحد المال وحلف لأنه لا يقدر على مطالبته بعد اليمين لعدم البينة فقد توى الحق، وكذا إذا مات مفلسا لأنه لم يبق له ذمة يتعلق بها الحق ولا تركة فسقط الحق عن المحتال عليه فيثبت للمحتال له الرجوع على المحيل؛ لأن براءة المحيل كانت براءة نقل واستيفاء لا براءة إسقاط فلما تعذر
الاستيفاء وجب الرجوع، وأما تفليس القاضي بالشهود حال حياة المحتال عليه فذاك بناء على أن تفليس القاضي هل يصح أم لا؟ وأبو حنيفة لا يرى ذلك وهما يريانه؛ لأنه عجز عن استيفاء حقه فصار كموت المحتال عليه ولأبي حنيفة أنه عجز يتوهم ارتفاعه بحدوث المال؛ لأن مال الله غاد ورائح، فلا يعود إلى المحيل كما قبل التفليس بخلاف الموت لأنه عجز لا يتوهم ارتفاعه اه أتقاني - رحمه الله - (قوله فالقول قول المحتال مع يمينه على العلم إلخ) كذا في الشافي والمبسوط وفي شرح الناصحي القول للمحيل مع اليمين على العلم لإنكاره عود الدين. اه. فتح القدير (قوله ولو مات وترك رهنا رهنه غيره) أي رهنه غير المحتال عليه لأجل المحتال عليه عند المحتال ثم مات المحال عليه مفلسا يبطل حكم الدين في الدنيا فيبطل الرهن به حينئذ؛ لأن الرهن ولا دين محال أما لو فرضنا العين المرهونة ملك المحال عليه لا يأتي ما قاله من موته مفلسا. اه. .