(قوله في المتن ولو افترق المفاوضان إلخ) قال الأتقاني وأصله أن المفاوضة شركة عامة في كل مال وصحيحة عندنا وتبتنى على ثلاثة أشياء: التوكيل من كل واحد منهما صاحبه فيما كان من أعمال التجارة، والكفالة بما كان من ضمان التجارة، والاستواء في جنس رأس المال ابتداء وانتهاء فإذا كان انعقادها على الكفالة كان للغرماء أن يطلبوا بجميع الدين أيهما شاءوا؛ لأن الكفالة تثبت بعقد المفاوضة قبل الافتراق، فلا تبطل بالافتراق. اه. .
(قوله في المتن وإن كاتب عبديه كتابة واحدة) أي بأن قال مثلا كاتبتكما على ألف إلى عام. اه. (قوله وأدى أحدهما رجع بنصفه) قال في شرح التكملة وإن كاتب عبديه كتابة واحدة على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما رجع على شريكه بنصفه لأنهما فيه سواء من حيث الأصالة والكفالة اه (قوله وكل واحد منهما بانفراده باطل) أي لأن الكفالة تبرع والمكاتب لا يملك التبرع، والكفالة إنما تصح بالدين الصحيح، وبدل الكتابة ليس بدين صحيح، فلا تصح الكفالة به. اه. أتقاني (قوله فصار كما إذا اختلفت كتابتهما) أي بأن كاتب المولى كل واحد منهما على حدة وكفل أحدهما عن الآخر فإنها حينئذ باطلة قياسا واستحسانا اه.
(قوله وهذا استحسان) وجه الاستحسان أنه يمكن تجويز هذا العقد بأن يجعل كل البدل على أحدهما والآخر تبعا له في العتق بأن يكون كل واحد منهما أصيلا في الكل وكفيلا عن صاحبه في الكل كالولد المولود في الكتابة حيث يكون مكاتبا تبعا لأمه فلما احتمل هذا العقد الصحة صح وجعل كل واحد منهما كأن المال عليه وكان مؤاخذا بحكم الأصالة لا الكفالة فإذا أدى أحدهما شيئا يقع
عن جميع البدل فيقع عن صاحبه نصف ذلك لاستوائهما في العلة وهي أن كل البدل مضمون على أحدهما بعقد الكتابة ولهذا لا يعتق واحد منهما ما لم يؤد جميع البدل فإن أعتق المولى أحدهما صح؛ لأنه ملكه وسقط نصف بدل الكتابة؛ لأن البدل في الحقيقة مقابل برقبتيهما، وإنما جعل على كل واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان فإذا ثبت عتق أحدهما استغنى عن بدل رقبته. اه. أتقاني (قوله احتيالا لتصحيح الضمان) والحامل على ذلك تشوف الشارع إلى العتق. اه. (قوله قلنا هذا في حالة البقاء) كما لو مات شهود النكاح. اه. .
(قوله في المتن ومن ضمن عن عبد ما لا يؤخذ به بعد عتقه) قال فخر الإسلام أراد به إقراره بالاستهلاك؛ لأنه قد ينطلق عليه فأما إذا استهلكه عيانا فإنه يؤخذ به في الحال إلا في المودع المحجور إذا استهلكها فإنه لا يضمنها حتى يعتق عند أبي حنيفة ومحمد، وكذلك لو أقرضه إنسان أو باعه أو وطئ بشبهة بغير إذن المولى لم يؤخذ به حتى يعتق أيضا فهذا كله نوع واحد في الحكم وجوابه أن الكفيل يؤخذ به حالا، وقال فخر الدين قاضي خان في شرح الجامع الصغير صورة المسألة إذا أقر العبد باستهلاك مال، وكذبه المولى أو كان محجورا وأودعه إنسان فاستهلك الوديعة فإنه لا يؤخذ به حتى يعتق في قول أبي حنيفة ومحمد، ولو أقرضه إنسان أو باعه، وهو محجور أو وطئ امرأة بشبهة بغير إذن المولى فإنه لا يؤخذ بالمهر حتى يعتق فإن كفل إنسان به ولم يسم حالا وغيره فهو حال أما صحة الكفالة فلأن المال مضمون على الأصيل، وإنما لم يطالب الأصيل في الحال لعسرته؛ لأن العبد وما في يده لمولاه ولم يظهر ما وجب على العبد لصحة سببه في حق المولى؛ لأن المولى لم يرض به والكفيل ليس بمعسر فيطالب حالا؛ لأن المانع عن مطالبة العبد وهو العسر لم يوجد في حق الكفيل، فصار بمنزلة الكفالة عن غائب حيث تصح ويؤخذ الكفيل به حالا وإن عجز الطالب عن مطالبة الأصيل. اه. أتقاني وكتب على قوله يؤخذ به بعد العتق ما نصه هذه الجملة وقعت صفة للنكرة وهي قوله مالا أي مالا غير واجب على العبد أداؤه قبل العتق اه.