أتقاني (قوله في المتن والخلاص) اعلم أن ههنا ثلاثة ألفاظ: ضمان الدرك وهو جائز بالاتفاق وضمان العهدة وهو باطل بالاتفاق على ظاهر الرواية وضمان الخلاص وهو باطل عند أبي حنيفة معناه لو استحق المبيع فعليه شراؤه وتسليمه إلى المشتري وجه قول أبي حنيفة أنه ليس بقادر على ما ضمن ووجه قولهما أنه بمنزلة ضمان الدرك وهو تسليم المبيع إن قدر عليه أو تسليم الثمن إن عجز عن تسليم المبيع وإنه صحيح كذا قال العتابي اه.
أتقاني (قوله في المتن ومال الكتابة) قال في كفالة الصغرى ما نصه فإذا ضمن بدل الكتابة لم يصح فلو أدى مع ذلك الضمان يرجع انتهى وبمعناه في الذخيرة في الفصل السادس في تصرف أحد الشريكين اه. .
[فصل أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب]
(فصل) (قوله: ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل إلى آخره) وصورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رحمه الله - في رجل كفل عن رجل بألف درهم بأمره فقضاه الألف قبل أن يعطيها صاحبها أله أن يأخذها منه؟ قال لا وإن ربح فيها ربحا فهو له ولا يتصدق به وإن كانت الكفالة بكر حنطة فقضاه الذي عليه الأصل فباعه الكفيل فربح فيه فإن الربح له إلا أنه أحب إلي أن يدفعه إلى الذي قضاه ويرده عليه ولا أجبره على ذلك في القضاء وقال أبو يوسف ومحمد هو له ولا يرده على الذي قضاه الكر. إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير اعلم أن رجلا إذا كفل عن رجل بألف درهم بأمره فأدى الأصيل المال إلى الكفيل قبل أن يؤديه الكفيل إلى الطالب ثم أراد الأصيل أن يسترد الألف من الكفيل ليس له ذلك إلا أن يقضي الدين بنفسه قبل أداء الكفيل فحينئذ يسترد؛ وذلك لأن الدفع كان لغرض وهو أن يصير المدفوع حقا للقابض على تقدير أداء الدين من مال الكفيل فلما لم ينتف هذا الاحتمال بأداء الأصيل بنفسه لا تصح المطالبة اه. أتقاني.
قوله: بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة) قال الأتقاني - رحمه الله - قالوا في شروح الجامع الصغير هذا الفصل على وجهين فإما أن يدفع الأصيل إليه على وجه الرسالة أو على وجه الاقتضاء وكل ذلك على وجهين إما إن كان المدفوع مما لا يتعين بالتعيين كالنقود أو مما يتعين كالعروض، فإن دفع على وجه الرسالة بأن قال خذ هذا المال وادفع إلى الطالب لا يطيب له الربح سواء كان المدفوع مما لا يتعين أو يتعين في قول أبي حنيفة ومحمد وطاب له عند أبي يوسف وذلك لأن الخبث لعدم الملك لأن تصرفه وجد في غير ملكه فاستوى فيه المالان قال قاضي خان - رحمه الله - أصل المسألة أن المودع أو الغاصب إذا تصرف في الوديعة أو المغصوب وربح فعندهما لا يطيب له الربح خلافا لأبي يوسف وإن دفع على وجه الاقتضاء بأن قال الأصيل للكفيل إني لا آمن أن يأخذ الطالب حقه منك فأنا أقضيك قبل أن تؤدي طاب له الربح إذا كان المدفوع مما لا يتعين كالنقود لأنه ملكها بالقبض لما قلنا: غاية ما في الباب أن للأصيل الرجوع على الكفيل إذا أدى الأصيل بنفسه وبالرجوع لا يتبين أنه لم يملك لأنه لا يتعين وإن كان المدفوع مما يتعين كغير النقود قال أبو حنيفة في رواية هذا الكتاب يستحب أن يرده على الأصيل وقال في كتاب الكفالة: من الأصيل يتصدق به وقال في كتاب البيوع: منه لا يطيب له. وعند أبي يوسف ومحمد يطيب له اه.