قال الأتقاني - رحمه الله - وقال في المبسوط ولو تكارى دابة أو عبدا وعجل الأجر ولم يقبض العبد ولا الدابة وكفل له كفيل بذلك حتى يدفعه إليه فإن الكفيل يؤاخذ به ما دام حيا لأن التسليم مستحق على
الأصيل وهو مما تجري فيه النيابة فتصح الكفالة به فلو هلك المستأجر لم يكن له على الكفيل شيء لأن الإجارة انفسخت وخرج الأصيل من أن يكون مطالبا بتسليم العين وإنما عليه رد الأجر والكفيل ما كفل بالأجر اه.
وكتب على قوله وحمل دابة ما نصه بالجر عطف على قوله بحد وقصاص أي بطل الكفالة بحمل دابة اه.
عيني (قوله: في المتن وخدمة عبد) بالجر أيضا عطف على قوله وحمل دابة أي وبطل الكفالة أيضا بخدمة عبد اه (فرع) قال قاضي خان رجل قال لجماعة اشهدوا أني قد ضمنت لهذا الرجل بالألف التي له على فلان ثم إن المديون أقام بينة أنه كان قد قضاه قبل أن يضمنه الكفيل قبلت بينته ويبرأ المطلوب عن دين الطالب ولا يبرأ الكفيل عن دين الطالب لأن قول الكفيل ذلك كان إقرارا بالدين عند الكفالة، فلا يبرأ الكفيل ولو أقام المديون بينة على القضاء بعد الكفالة برئ الكفيل والمديون جميعا (قوله ولو تكفل بتسليم الدابة إلخ) قال قاضي خان - رحمه الله - رجل كفل على رجل بمال والطالب غائب والمكفول عنه حاضر فأجاز الغائب بعد ذلك لا تصح الكفالة في قول أبي حنيفة ومحمد وتصح في قول أبي يوسف ولو كان المكفول عنه غائبا والطالب حاضر فأجاز الطالب جاز بالاتفاق. اه. .
قوله: في المتن وبالثمن للموكل إلى آخره) وصورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يعطي الرجل ثوبا ليبيعه بعشرة ففعل ثم ضمن البائع الثمن للآمر قال الضمان باطل، وكذلك المضاربة إذا باعها الرجل وضمنها، فلا ضمان عليه. إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير اه.
أتقاني (قوله: ولو وكل الموكل أو رب المال إلى آخره) كذا بخط الشارح وهو صحيح يعني عن قوله بعد وكذا المضارب إلى آخره (قوله: ولأنهما) أي الوكيل والمضارب وكتب على قوله ولأنهما ما نصه تعليل ثان لعدم صحة الكفالة اه.
(قوله واشتراط الضمان عليهما تغيير لحكم الشرع) أي كالمودع إذا ضمن الوديعة للمودع وكالمستعير إذا ضمن العارية للمعير بالشرط فإنه باطل اه.
أتقاني (قوله: إذا باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من رجل) صورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجلين باعا من رجل عبدا صفقة واحدة فضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن قال الضمان باطل؛ وذلك لأن الثمن مشترك بينهما فلو صح الضمان فلا يخلو إما إن صح في نصف الثمن مطلقا أو في حصة الشريك، فلا وجه إلى الأول؛ لأنه يلزم أن يكون ضامنا لنفسه وهو باطل لأنه ما من جزء من الثمن إلا وهو مشترك بينهما ألا ترى أنه لو قبض شيئا من الثمن كان صاحبه شريكا ولا وجه إلى الثاني لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض وذلك باطل لأن الدين في ذمة من عليه لا يقبل القسمة، فلا يتميز نصيب صاحبه لأن القسمة إفراز الأنصباء والإفراز لا يتحقق إلا في العين دون الدين في الذمة فإذا لم يتميز نصيب صاحبه يقع الضمان عن نفس الضامن لنفسه وهو باطل اه. أتقاني - رحمه الله -.
قوله: فبطل الضمان للجهالة) أي فأما الدرك فقد صار مستعملا في ضمان الاستحقاق خاصة فوجب العمل به كذا قال فخر الإسلام وقال أبو بكر الرازي في شرح الطحاوي العهدة هي كتاب الشراء وهو للمشتري فهو بمنزلة من ضمن لرجل ملكه وهذا باطل لأن صحة الضمان إنما تتعلق بما كان مضمونا على الغير فيضمنه الكفيل عنه وكتاب الشراء ليس بمضمون على أحد فيضمنه الكفيل وأما أبو يوسف ومحمد فقالا إن حملنا الضمان على هذا المعنى بطل وصار لغوا فحملناه على ضمان الدرك فيما عقد عليه الشراء ليصح معنى الضمان ولا يصير لغوا. إلى هنا لفظ أبي بكر الرازي في شرحه وقال في أول كتاب الكفالة من الأجناس وفي البيوع إملاء أبي يوسف رواية ابن سماعة قال أبو يوسف ضمان العهدة كضمان الدرك وهو جائز ويضمن الثمن اه.