(قوله وبراءته توجب براءة الكفيل) أي؛ لأن الكفالة لا تكون إلا فيما يكون مضمونا على الأصيل وقد سقط الضمان على الأصيل بالأداء أو الإبراء فيسقط عن الكفيل أيضا لأن وجوب الضمان على الكفيل فرع وجوب الضمان على الأصيل ولم يبق ذلك، فلا يبقى هذا اه.
أتقاني (قوله: في المتن ولا ينعكس) قال الأتقاني - رحمه الله - قال في شرح الطحاوي وإذا أخر الطالب الدين عن الكفيل إلى مدة فقبل الكفيل هذا التأخير معه صح التأخير عن الكفيل خاصة ولا يكون ذلك تأخيرا عن الأصيل ولو رد الكفيل التأخير ارتد بخلاف الإبراء للكفيل أنه لا يرتد برده ولو أخر الدين عن الأصيل تأخر عنهما جميعا لأن ضمان الكفيل تبع لضمان الأصيل وضمان الأصيل ليس بتبع لضمان الكفيل ولو كان له على رجل دين مؤجل فأخذ منه كفيلا ثبت على الكفيل مؤجلا ولو كان الدين على الأصيل حالا وكفل عنه رجل للطالب مؤجلا صحت الكفالة وتأخر الدين عنهما لأن الأجل ألحق بالدين والدين على الأصيل إلا أن يشترط الطالب وقت الكفالة الأجل لأجل الكفيل خاصة، فلا يتأخر الدين حينئذ عن الأصيل ولو أن الكفيل أحال المكفول له على رجل فقبل المكفول له والمحتال عليه الحوالة فقد برئ الكفيل والمكفول عنه لأن الكفالة حصلت بأصل الدين وأصل الدين كان على المكفول عنه فلذلك تضمنت هذه الحوالة براءتهما جميعا ولو اشترط الطالب وقت الحوالة إبراء الكفيل خاصة برئ الكفيل ولا سبيل له على الكفيل لمال على المحتال عليه اه.
قوله: بخلاف ما إذا تكفل إلخ) نص عليه في الكافي اه (قوله: مؤجلا إلى شهر مثلا) قال في المحيط ولو كان المال حالا فكفل به إنسان مؤجلا بأمر المكفول به وطلبه فإنه يجوز ويكون تأجيلا في حقهما استحسانا في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله أنه حال على الأصيل مؤجل في حق الكفيل لأن التأجيل وجد في حق الكفيل خاصة فلا يتغير الحكم في حق الأصيل كما لو أجله بعد الكفالة وجه ظاهر الرواية أنه أضاف الأجل إلى نفس الدين فتكون المطالبة عليه ابتداء مؤجلة ولن تكون المطالبة عليه مؤجلة ابتداء إلا بعد ثبوت التأجيل في حق الأصيل فيتأجل في حق الأصيل فيتأجل في حقهما بخلاف ما لو كفل حالا ثم أجله بعد الكفالة لا يتأجل عن الأصيل لأنه أضاف التأجيل إلى من عليه المطالبة لا إلى الدين فلم يتغير الحكم في حق الأصيل اه.
(قوله: فانصرف الأجل إلى الدين) أي وإن كان قرضا وهذه حيلة في تأجيل القرض اه.
تبياني وكتب ما نصه ذكر في المحيط الكفالة بالقرض إلى أجل جائزة وهو حال على الأصيل ومثله في خزانة الأكمل وشرح التكملة ولا يلتفت إلى ما قاله العلامة الحصيري في التحرير من تأجيله على الأصيل فإنه مخالف لعامة الكتب كذا قال الشيخ قاسم في حاشية المجمع لابن فرشتا ذكره قبيل فصل الربا اه. .
(قوله: ثم هذه المسألة على أربعة أوجه إما أن يذكر إلخ) أي كأن يقول الكفيل مثلا للطالب صالحتك عن الألف التي علي على خمسمائة على أني والمكفول عنه بريئان من الخمسمائة الباقية برئا جميعا والطالب في الخمسمائة التي وقع عليها الصلح بالخيار إن شاء أخذها من الكفيل والكفيل يرجع على الأصيل إن كان بأمره وإن شاء أخذها من الأصيل اه.
(قوله في المتن رجع على المطلوب) أي والطالب بالخيار إن شاء أخذ جميع دينه من الأصيل وإن شاء أخذ من الكفيل خمسمائة ويرجع الكفيل على الأصيل بما أدى إن كان الصلح بأمره اه.