(قوله: في كل ركعة كالسجود إلى آخره) المشروع في الصلاة فرضا أنواع ما يتحد في كل الصلاة كالقعدة وما يتحد في كل ركعة كالقيام والركوع وما يتعدد في الصلاة كالركعات وما يتعدد في كل ركعة كالسجدة منبع قال في البدائع وبيان ذلك في مسائل إذا أدرك أول صلاة الإمام، ثم نام خلفه أو سبقه الحدث فسبقه الإمام ببعض الصلاة، ثم انتبه من نومه أو عاد من وضوئه فعليه أن يقضي ما سبقه الإمام به، ثم يتابع إمامه لما نذكر ولو تابع إمامه أولا، ثم قضى بعد تسليم الإمام جاز عندنا وعند زفر لا يجوز، وكذا لو زحمه الناس في صلاة الجمعة والعيدين فلم يقدر على أداء الركعة الأولى مع الإمام بعد الاقتداء به وبقي قائما وأمكنه أداء الركعة الثانية فأدى الركعة الثانية مع الإمام قبل أن يؤدي الأولى، ثم قضى الأولى بعد تسليم الإمام أجزأه عندنا وعند زفر لا يجوز، وكذا لو تذكر سجودا في الركوع وقضاه أو سجدة في السجدة وقضاها فالأفضل أن يعيد الركوع أو السجود الذي هو فيهما ولو اعتد بهما ولم يعد أجزأه عندهما وعند زفر لا يجوز له أن يعتد بهما.
وجه قول زفر أن المأتي به في هذه المواضع وقع في غير محله؛ لأن محله بعد أداء ما عليه فإذا أتى به قبله لم يصادف محله فلا يقع معتدا به كما إذا قدم السجود على الركوع وجب عليه إعادة السجود لما قلنا كذا هذا ولنا قوله: - صلى الله عليه وسلم - «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» والاستدلال به من وجهين أحدهما أنه أمر بمتابعة الإمام فيما أدرك بحرف الفاء المقتضي للتعقيب بلا فصل، ثم أمر بقضاء الفائت والأمر دليل الجواز ولهذا يبدأ المسبوق بما أدرك الإمام لا بما سبقه وإن كان ذلك أول صلاته وقد أخره والثاني أنه جمع بينهما في الأمر بحرف الواو وأنه للجمع المطلق فأيهما فعل يقع مأمورا به فصار معتدا به إلا أن المسبوق صار مخصوصا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «سن لكم معاذ بن جبل سنة حسنة فاستنوا بها».
والحديث حجة في المسألتين الأولتين بظاهره وبضرورته في المسألة الثالثة؛ لأن الركوع والسجود من أجزاء الصلاة فإسقاط الترتيب في نفس الصلاة إسقاط فيما هو من أجزائها ضرورة إلا أنه لا يعتد بالسجود قبل الركوع؛ لأن السجود لتقييد الركعة بالسجدة وذلك لا يتحقق قبل الركوع. اه. بدائع
قوله: بطل القعود) فعليه أن يعيد القعود قدر التشهد (قوله: جزءا أو كلا) حال من قوله ما تعلق؛ لأن ما تعلق بالمتحد كل الصلاة كالقعدة الأخيرة أو جزؤها وهو الركعة كالقيام والركوع والحاصل أن المتحد لم يشرع شيء آخر من جنسه في محله فإن فات فات أصلا فيفوت ما تعلق به من جزء الصلاة أو كلها بخلاف المتكرر فإنه لو فات أحد فعليه بقي الفعل الآخر من جنسه فلم يفت ما تعلق به كما لو أتى بإحدى السجدتين في ركعة وترك الأخرى وإنما قال يراعى وجوده صورة ومعنى؛ لأن أحد فعلي المتكرر لو فات عن محله، ثم أتى به في محل آخر التحق بمحله الأول فكان موجودا فيه معنى وإن لم يوجد صورة بخلاف المتحد فإنه لم يلتحق بمحله الأول حيث فات بفواته فلم يوجد صورة ومعنى. اه. يحيى.
(قوله: وقال أبو يوسف هو فرض إلى آخره) قال العيني وقال أبو يوسف والشافعي هو فرض وهو المختار. اه. وفي الفتاوى الظهيرية قال أبو اليسر من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة ولو أعاد يكون الفرض الثاني لا الأول وذكر السرخسي لزوم الإعادة ولم يتعرض إلى أن الفرض أيهما. اه. كذا في الدراية قال في فتح القدير ولا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول؛ لأن الفرض لا يتكرر وبجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول وهو لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه. اه. منه وفي الإسبيجابي الطمأنينة ليست بفرض في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنها فرض قال أبو الليث لم يذكر هذا الاختلاف في الكتاب ولكن تلقيناه عن أبي جعفر. اه. غاية (قوله: لمن أخف الصلاة إلى آخره) اسمه خلاد بن رافع. اه. فتح (قوله: سماه صلاة) والباطلة ليست بصلاة أو يقال وصفها بالنقص والباطلة إنما توصف بالانعدام فعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بإعادتها ليوقعها على غير كراهة لا للفساد. اه. فتح (قوله: انتقص من صلاتك) من زائدة أو تبعيضية. اه. .