(قوله: والقياس أن لا يلزمه شيء لما بينا)، وكذا لو قال ما بايعته فعلي فقال المكفول عنه بايعني وجحد الكفيل يؤخذ الكفيل بذلك استحسانا بدون بينة اه.
خلاصة (قوله في المتن، فإن كفل بأمره رجع إلخ) رجل كفل عن رجل بمال بغير أمره ثم أجاز المكفول عنه الكفالة فأدى الكفيل شيئا لا يرجع على المكفول عنه اه.
قاضي خان وسيأتي في كلام الشارح قبيل كتاب الحوالة معلله اه.
وكتب ما نصه ثم ينبغي لك أن تعرف أن رجوع الكفيل على المكفول عنه إذا وجد الأمر إنما يكون إذا كان المكفول عنه ممن يجوز إقراره على نفسه بالدين ويملك التبرع وإلا فلا وبه صرح في التحفة وكفاية البيهقي وغيرهما حتى إن الصبي المحجور إذا أمر رجلا أن يكفل عنه فكفل وأدى لا يرجع لأن الأصيل مستقرض عن الكفيل معنى واستقراض الصبي لا يتعلق به ضمان بخلاف استقراض البالغ وأما العبد المحجور لا يرجع عليه إلا بعد العتق لأن أمره صحيح في حق نفسه دون مولاه اه أتقاني (قوله: لأنه قضى دينه بأمره) أي لأن الكفالة إذا كانت بأمر كانت بمعنى القرض كأنه قال أقرضني كذا وادفعه إلى فلان وذلك جائز فكذلك هذا اه.
أتقاني (قوله أو بالعكس يرجع بالمال المكفول به) قال في التحفة ثم الكفيل يرجع بما ضمن لا بما أدى لأنه ملك ما في ذمة الأصيل حتى إنه إذا كان عليه دراهم صحاح جياد فأدى زيوفا وتجوز به صاحب الدين فإنه يرجع بالجياد، وكذا لو أدى عنها من المكيل والموزون أو العروض فإنه يرجع بالدراهم بخلاف الوكيل بقضاء الدين فإنه يرجع بما أدى لا بما على الغريم وبخلاف الصلح إذا صالح من الألف على خمسمائة فإنه يرجع بخمسمائة لا بالألف لأنه إسقاط البعض اه.
أتقاني (قوله أو وهبه) يعني إذا وهب المكفول له للكفيل المال المكفول به يرجع الكفيل على المكفول عنه بالمكفول به وكتب ما نصه قال في شرح الطحاوي ولو وهب الدين له أو تصدق عليه يحتاج إلى القبول فإذا قبل كان له أن يرجع على الأصيل كما إذا أدى اه أتقاني قوله ولو وهب أي الطالب اه قوله له أي الكفيل اه.
(قوله ففعل) كما لو صالحه عن ألف على مائة على أن يهبه الباقي فإن الكفيل يرجع حينئذ بألف اه.
(قوله: في المتن ولا يطالب الأصيل بالمال قبل أن يؤدي عنه) أي لأن الكفيل كالمقرض معنى والمقرض لا يرجع على المستقرض ما لم يقرض فكذا الكفيل لا يرجع على المكفول عنه ما لم يؤد اه.
أتقاني - رحمه الله -.
قوله: في المتن، فإن لوزم لازمه) اعلم أن الكفيل بالأمر إذا طولب طالب الأصيل وإذا حبس حبسه وإذا أدى رجع عليه إذا لم يكن على الكفيل دين مثله للمكفول عنه وأما إذا كان عليه دين مثله للمكفول عنه فليس للكفيل ملازمة الأصيل ولا له أن يحبسه إذا حبس ولا له أن يرجع عليه إذا أدى، ولكنه يسقط عنه دين المكفول عنه كذا في شرح الطحاوي هذا كله إذا كانت الكفالة بأمر من عليه أما إذا كانت الكفالة بغير أمر فليس للكفيل الرجوع والمطالبة والحبس للأصيل لأن الكفيل متبرع اه.
أتقاني (قوله في المتن وبرئ بأداء الأصيل) قال الأتقاني وجملة القول هنا ما قال في شرح الطحاوي وإذا أبرأ المكفول له المطلوب عن الدين وقبل ذلك برئ الأصيل والكفيل جميعا لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل وبراءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل إلا أنه إذا أبرأ الأصيل يشترط في ذلك قبوله أو يموت قبل القبول والرد وقام ذلك مقام القبول ولو رده ارتد ودين الطالب على حاله واختلف مشايخنا في ذلك أن الدين هل يعود إلى الكفيل أم لا قال بعضهم يعود وقال بعضهم لا يعود ولو أبرأ الكفيل صح الإبراء قبل أو لم يقبل ولا يرجع على الأصيل ولو وهب الدين له أو تصدق عليه يحتاج إلى القبول فإذا قبل كان له أن يرجع على الأصيل كما إذا أدى وفي الكفيل حكم إبرائه والهبة يختلف في الإبراء لا يحتاج إلى القبول وفي الهبة والصدقة يحتاج إلى القبول وفي الأصيل يتفق حكم إبرائه في الهبة والصدقة فيحتاج إلى القبول في الكل ولو كان الإبراء والهبة والصدقة بعد موته فقبل ورثته صح ولو رد ورثته ارتد وبطل الإبراء عند أبي يوسف لأن الإبراء بعد الموت إبراء للورثة وقال محمد يرتد بردهم كما لو أبرأهم في حال حياته ثم مات إلى هنا لفظ الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي اه.