[ تبطل الكفالة بموت المطلوب والكفيل]
قوله المكفول له) كذا بخط الشارح وصوابه المكفول عنه اه.
(قوله إذ موجب التصرف يثبت من غير تنصيص عليه) أي كالغاصب يرد العين المغصوبة إلى المغصوب منه يبرأ بمجرد التسليم مع أنه جان وهذا أولى لأنه لم يوجد منه الجناية وكثبوت الملك بالشراء فإنه يثبت بلا شرط لأنه موجب التصرف وكحل الاستمتاع يثبت بمجرد النكاح الصحيح فإنه موجبه اه.
غاية (قوله: إذا لم يقل من كفالته) أي لأنه يجب عليه تسليم نفسه فيكون عن نفسه اه.
غاية (قوله: في المتن، فإن قال إن لم أواف به غدا إلخ) ولو قال إن وافيتك به غدا فعلي ما عليه ووافاه به لم يلزمه المال اه.
صغرى في الوكالة وكتب عليه أيضا ما نصه لأن المتعارف هو تعليق الكفالة بعدم الموافاة لا تعليقها بالموافاة اه.
(قوله فهو ضامن لما عليه) إنما قيد بهذا لأنه إذا لم يقل لما عليه بل قال إذا لم يواف به إلى وقت كذا فعليه كذا لا تصح الكفالة عند محمد وسيجيء اه.
غاية (قوله: لأن الكفالة بالمال إلخ) لأنه إذا أدى المال برئ عن أحد الضمانين، فلا يلزم من براءة أحد الضمانين البراءة من الضمان الآخر فيلزمه إحضاره لعدم المنافاة بين الضمانين لأن الضمانين للتوثق فيجوز أن يدعي عليه دينا آخر، فلا جرم أنه وجب الإحضار اه.
غاية (قوله وهذا هو القياس) قال الأتقاني ولنا قوله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] والزعيم الكفيل بيانه أن الله تعالى علق الكفالة بالمال بالشرط وهو المجيء بالصاع فعلم أن تعليق الكفالة بالشرط صحيح وهذا لأن شريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله تعالى من غير إنكار اه.
(قوله: من حيث) أي إنها معاوضة انتهاء ألا ترى إلخ اه.
(قوله: وباعتبار النذر وجب) أي إذا قال إن كلمت فلانا فعلي أن أتصدق بهذه الدراهم فكلم فلانا وجب عليه أن يتصدق بها اه.
بدائع (قوله: والتعليق بعدم الموافاة متعارف) أي بين الناس لأنها لتأكيد الكفالة بالنفس لأن الغرض من الكفالة بالنفس الوصول إلى الحق وفي الكفالة بالمال ذلك فصح فإذا صح التعليق ووجد الشرط يلزم المال اه. أتقاني - رحمه الله -.
قوله: ولا فرق بين أن يبين المائة أو لم يبينها) قال تاج الشريعة في شرح الهداية معنى المسألة رجل قدم رجلا إلى القاضي وادعى عليه مائة دينار وبينها بأن قال ركنية أو نيسابورية أو لم يبينها بأن ادعى عليه مائة ولم يزد على ذلك أو ادعى حقا مطلقا أو مالا مطلقا وفي جامع شمس الأئمة ومن ادعى على آخر مائة دينار وبينها أو لم يبينها أي وبين مقدار المدعى به أو لم يبين مقدار المدعي به، وكذا في جامع قاضي خان اه.
(قوله بخطر) هو عدم الموافاة اه فتح (قوله: عند عدم الموافاة به) وهذا الوجه لا يمنع صحة الكفالة بالنفس اه.
كمال.
(قوله: وفي غيرهما من الحدود لا يجبر) ذكر الشيخ الإمام علاء الدين الإسبيجابي في أول كتاب الكفالة من شرح كتاب الكافي أن الكفالة بنفس من عليه حد القذف وحد السرقة ومن عليه القصاص في النفس وما دون النفس تصح إنما الخلاف في الجبر على إعطاء الكفيل في الحدود لا يجبر بالإجماع وفي القصاص لا يجبر عند أبي حنيفة وعند صاحبيه يجبر وقال في الشامل في قسم المبسوط وفي القصاص وحد القذف والسرقة جازت الكفالة بالنفس ولا تجوز الكفالة بنفس الحد وقال في الشامل أيضا في أواخر كتاب الكفالة من قسم المبسوط لا تجوز كفالة في قصاص وحد ويقول القاضي لمدعي القذف الزمه إلى قيامي إن كانت بينتك حاضرة عند أبي حنيفة وعندهما يأخذ كفيلا ثلاثة أيام ثم قال والخلاف في أمر القاضي بإعطائه لا في الصحة فإنه لو كفل إنسان صح وذكر أبو الحسن الكرخي أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص جائزة في قولهم إذا بذلها المطلوب بنفسه، ولكن هل للقاضي أن يأمره بالكفيل إذا طلب الخصم قال أبو حنيفة لا يأخذ القاضي منه كفيلا، ولكن يحبسه حتى تقام عليه البينة أو يستوفي كذا ذكر في التحفة ثم لا يحبسه القاضي حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي فيشهد أنه زنى أو قتل فيحبسه القاضي حينئذ لثبوت التهمة بأحد شطري الشهادة من العدد والعدالة حتى يشهد عليه الشهود العدول اه.