(قوله وشرطها إلخ) ومن شرطها أيضا أن يكون الدين صحيحا سواء كان على الصغير أو على العبد المحجور لأنه يطالب بعد العتق اه.
غاية وكتب ما نصه قال في البدائع ومنها الحرية وهي شرط نفاذ هذا التصرف، فلا تجوز كفالة العبد محجورا كان أو مأذونا في التجارة لأنها تبرع والعبد لا يملك التبرع بدون إذن مولاه، ولكنها تنعقد حتى يؤاخذ به بعد العتاق لأن إعدام النفاذ ما كان لانعدام الأهلية بل لحق المولى وقد زال بخلاف الصبي لأنها غير منعقدة منه لعدم الأهلية، فلا يحتمل النفاذ اه.
(قوله كالعبد المأذون له في التجارة) قال الشيخ كمال الدين، فلا كفالة من صبي ولا عبد محجور وقال في باب كفالة العبد فلذا لا تصح من الصبي غير المأذون اه. .
[ الكفالة بالنفس وإن تعددت]
قوله وقال الشافعي لا تجوز إلخ) قال الكمال ثم نقل عن الشافعي أن الكفالة بالنفس لا تجوز وهو قول له مخالف للقول الأظهر عندهم وهو أنها جائزة كقولنا اه.
(قوله: فلا يتناوله الحديث) وأجيب بأن الغرم لا يختص بالمال بل الغرم أداء ما يلزم مما يضره والغرم اللازم ذكره في المجمل والكفيل بالنفس يلزمه الإحضار وقد يثبت بالقياس على كفالة المال وهو ما أشار إليه المصنف بقوله والحاجة إليه ماسة وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة وحاصله إلحاقه بجامع عموم الحاجة إليها إحياء للحقوق مع الإيجاب والقبول والشرائط اه.
(قوله: وفيه) أي الضرر موجود في الكفالة بالنفس لأنه يلزم بإحضاره فيتضرر به اه. .
(قوله: في المتن بكفلت بنفسه إلخ) شروع في ذكر الألفاظ التي تثبت بها الكفالة وهي صريح وكتابة فالصريح كفلت وضمنت وزعيم وقبيل وحميل وعلي وإلي، ولك عندي هذا الرجل وعلي أن أوافيك به أو علي أن ألقاك به أو دعه إلي وحميل بالمهملة بمعنى كفيل به يقال حمل به حمالة بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع وروي في الفائق الحميل ضامن وأما القبيل فهو أيضا بمعنى الكفيل ويقال قبل به قبالة بفتحها في الماضي وضمها وكسرها في المضارع ثم هذه الألفاظ توجب لزوم موجب الكفالة إذا أضيفت إلى جملة البدن أو ما يعبر به عن الجملة حقيقة في اللغة والعرف وما لا فلا على وزان الطلاق على ما مر مثل كفلت أو أنا حميل أو زعيم بنفسه أو رقبته أو روحه أو جسده أو رأسه أو بدنه أو وجهه لأن هذه يعبر بها حقيقة كالنفس والجسد والبدن عرفا ولغة ومجازا كهو رأس وتحرير رقبة وتقدم في الطلاق ولم يذكر محمد - رحمه الله - ما إذا كفل بعينه قال البلخي - رحمه الله - لا يصح كما في الطلاق أن ينوي به البدن والذي يجب أن يصح في الكفالة والطلاق إذ العين مما يعبر به عن الكل يقال عين القوم وهو عين في الناس ولعله لم يكن معروفا في زمانهم أما في زماننا فلا شك في ذلك. اه. كمال - رحمه الله - (قوله أو بربعه) أي أو بجزء منه لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فذكر بعضها شائعا كذكر كلها اه.
كمال - رحمه الله - وقوله لا تتجزأ بأن يكون ببعضها كفيلا وبعضها لا اه. .
قوله في المتن وبضمنته) قال الكمال - رحمه الله - ووجه ضمنت بأنه تصريح بموجبه لأن موجب الكفالة لزوم الضمان في المال في أكثر الصور اه ومقتضاه أن ضمنته من ألفاظ الكفالة بالمال لا النفس وقد تبع الكمال في هذا تلميذه العلامة قاسم فقال عند قول صاحب المجمع وبقوله ضمنته هذه في الكفالة بالمال فينبغي الإفصاح لئلا يتوهم أنها في النفس اه.