[اشترى شيئا بنصف درهم فلوس]
(قوله في المتن ولو اشترى شيئا بنصف درهم فلوس صح) قال في الهداية ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس قال الأتقاني - رحمه الله - هذا لفظ القدوري في مختصره قال صاحب الهداية، وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط فلوس جاز وقال زفر لا يجوز في جميع ذلك كذا ذكر الخلاف في المختلف والحصر وغيرهما وجه قول زفر أن الفلوس تعتبر بالعدد وتقدر به لا بالدانق والدرهم فإذا لم يتبين عدد الفلوس كان مجهولا فلا يجوز ولأن العقد وقع على الدانق والدرهم ثم شرط إيفائه من الفلوس يكون شرط صفقة في صفقة، فلا يجوز كما لو اشترى بدرهم فلوس ولنا أن كلا منا فيما إذا كان ما يباع بنصف درهم أو بدانق من الفلوس معلوما عند الناس بأن يكون الدرهم أو الدانق عبارة عن قدر من الفلوس كما يكون كذلك في بعض البلاد فإذا كان قدر الفلوس معلوما كان كأنه صرح بقدرها فجاز لعدم الجهالة ولا نسلم أن العقد وقع على الدانق والدرهم بل وقع على الفلوس لأنه أوضحه بلفظ الفلوس والفلوس تستعمل في الكسور صونا للدراهم عن الكسر وذكر الدانق لتقدير الفلس الواجب بالعقد بخلاف ما إذا اشترى بدرهم فلوس لأن الفلوس لا تستعمل مكان الدرهم فكان العقد واقعا على الدرهم ثم شرط إيفائه من الفلوس شرط صفقة في صفقة، فلا يجوز اه.
(قوله: ولو اشترى بدرهم فلوس لا يجوز) قال في الهداية ولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس فكذا عند أبي يوسف لأن ما يباع من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفلوس وعن محمد أنه لا يجوز ويجوز فيما دون الدرهم لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فصار معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم قالوا وقول أبي يوسف أصح سيما في ديارنا اه.
وكتب على قوله في ديارنا ما نصه بما وراء النهر لأن قدر ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وإيراد هذه المسألة وهي شراء الفاكهة بدرهم فلوس في كتاب الصرف لأنه يشبه مبادلة الدرهم بالفلوس وهما من جملة الأثمان والصرف نوع بيع يقع في الأثمان اه.
أتقاني.
(قوله: في المتن نصف درهم فلوسا) بالنصب على أنه صفة للنصف في قوله نصف درهم ويجوز جره على أنه صفة لدرهم أي درهم هو فلوس اه.
أتقاني بالمعنى
قوله: وبنصف درهم إلا حبة من الفضة) أي فجاز ذلك لأن الدرهم لما كان عبارة عن قدر معلوم من الفلوس صار كأنه قال أعطني بهذا الدرهم كذا كذا فلوسا ونصف درهم إلا حبة فلو صرح بهذا جاز فكذا إذا ذكر ما هو بمعناه فكان النصف إلا حبة بإزائه من الفضة من الدرهم والفلوس بإزاء الباقي من الدراهم قال في الأصل ولو شرطه فقال أعطني كذا كذا فلوسا ودرهما صغيرا وزنه نصف درهم إلا قيراطا كان هذا جائزا كله إذا تقابضا قبل أن يفترقا اه.
أتقاني (قوله: حتى لو قال أعطني بنصفه) قال في الهداية ولو كرر لفظة الإعطاء كان جوابه كجوابهما لأنهما بيعان قال الأتقاني - رحمه الله - ذكر هذا تفريعا على ما تقدم وفيه نظر لأنه يفهم من هذا الجواب أن قول أبي حنيفة كقولهما إذا كرر لفظ الإعطاء بأن يجوز العقد في حصة الفلوس ويبطل في حصة الفضة وليس كذلك فإن محمدا ذكر في كتاب الصرف من الأصل وقال وإذا دفع الرجل إلى رجل درهما فقال أعطني بنصفه كذا كذا فلوسا وأعطني بنصفه الباقي درهما صغيرا يكون فيه نصف درهم إلا حبة فإن هذا فاسد لأنه صرف نصف بنصف الحبة وينبغي على قياس قول أبي حنيفة أن يفسد في الفلوس والدرهم الصغير جميعا لأنهما صفقة واحدة فإذا فسد بعضها فسد كلها وفي قول أبي يوسف الفلوس جائزة لازمة له والدرهم الصغير بنصف درهم إلا حبة باطل إلى هنا لفظ محمد في الأصل فقد صرح أن الصفقة واحدة وصاحب الهداية قال إنهما بيعان اه.