وفي الدراية عن المجتبى ولو شرع المقتدي في قراءة التشهد وفرغ عنه قبل إمامه، ثم تكلم وذهب فصلاته جائزة؛ لأنه تم عقده الإمامة في حقه ولو سلم الإمام أو تكلم قبل أن يتم المقتدي التشهد يتم وإن لم يتم أجزأه. اه. مع حذف (قوله: في المتن قدر التشهد) إلى قوله عبده ورسوله. اه. غاية.
(قوله: وهو فرض إلى آخره) قيل إنه فرض عملي وهو ما يفوت الجواز بفواته (قوله: وليس بركن إلى آخره) أي لعدم توقف الماهية عليها شرعا؛ لأن من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف على القعدة فعلم أنها شرعت للخروج وهذا؛ لأن الصلاة أفعال وضعت للتعظيم وليس القعود كذلك بخلاف ما سواه. اه. فتح.
(قوله: وقال مالك هو سنة إلى آخره) لكن تفسد الصلاة بتركه عمدا عنده كذا في غاية السروجي (قوله: وعلمه التشهد) قال في البدائع وينبغي للرجل أن يؤدب ولده على الطهارة والصلاة إذا عقلهما لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا ولا تفترض عليه إلا بعد البلوغ» ولو احتلم الصبي بالليل، ثم انتبه قبل طلوع الفجر قضى صلاة العشاء بلا خلاف؛ لأنه حكم ببلوغه بالاحتلام وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه الصلاة أن يؤديها وإن لم ينتبه حتى طلع الفجر اختلف المشايخ فيه. اه. (قوله: إذا قلت إلى آخره) قال النووي اتفق الحفاظ على أنها مدرجة والحق أن غاية الإدراج هنا أن تصير موقوفة والموقوف في مثله له حكم الرفع. اه. فتح وكتب ما نصه قيل هذا خبر الواحد فكيف يثبت به الفرضية وأجيب بأنه مشهور فتجوز الزيادة به على نص الكتاب ولو سلم أنه خبر الواحد فنص الكتاب مجمل فيلحق به خبر الواحد بيانا قيل فيلحق قوله: - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» بيانا فيكون قراءة الفاتحة فرضا (وأجيب) بأنه محتمل لجواز أن يكون المنفي الفضيلة فلا يصلح بيانا ولو سلم أنه محكم فنص القراءة ليس بمجمل ولا يخفى أن جميع واجبات الصلاة يصدق عليها أن الفرض لا يتم إلا بها فيلزم أن يكون فرضا. اه. يحيى (قوله: أو قعدت ولم تقل إلى آخره) فصار التخيير في القول لا في الفعل إذ الفعل ثابت في الحالين. اه.
قوله في المتن: وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة) وهل وجوب الضم في الفرض فقط أم فيه وغيره فالذي كان يفيده شيخنا العلامة المحقق قاضي القضاة شمس الدين الغزي - رحمه الله تعالى - أنه لا فرق بين الفرض وغيره في وجوب الضم أخذا من إطلاقات المشايخ فإنهم لم يخصوا ذلك بالفرض وقد وقفت في القنية على ما يقتضي تخصيص ذلك بالفرض قال فيها في باب السنن ما نصه ولو خاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته الجماعة ولو اقتصر فيها بالفاتحة وتسبيحة في الركوع والسجود يدركها فله أن يقتصر عليها؛ لأن ترك السنة جائز لإدراك الجماعة فترك سنة السنة أولى وعن القاضي الزرنجري لو خاف أن يفوته الركعتان يصلي السنة ويترك الثناء والتعوذ وسنة القراءة ويقتصر على آية واحدة ليكون جمعا بينهما، وكذا في سنة الظهر. اه.
وفي اليتيمة سئل عبد الرحيم عمن نسي قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين من التطوع هل يلزمه سجود السهو فقال يلزمه قيل له فلو تركها عامدا قال يكره. اه. تتارخانية وكتب أيضا ما نصه أو ثلاث آيات كما سيأتي متنا وشرحا. اه. (قوله: وقال الشافعي) أي ومالك وأحمد. اه. قال في القنية في باب القراءة بعد أن رقم لمجد الأئمة الترجماني قراءة الفاتحة، ثم السورة واجبة لكن قراءة الفاتحة أوجب حتى لو تركها في الصلاة يؤمر بإعادة الصلاة ولو ترك السورة لم يؤمر. اه. (قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بفاتحة» إلى آخره) قيل هذا خبر الواحد فكيف يثبت به الفرضية وأجيب بأنه مشهور فتجوز الزيادة على نص الكتاب ولو سلم أنه خبر الواحد فنص الكتاب مجمل فيلحق به خبر الواحد بيانا قيل فيلحق قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» بيانا فتكون قراءة الفاتحة فرضا وأجيب بأنه محتمل لجواز أن يكون لنفي الفضيلة فلا يصح بيانا ولو سلم أنه محكم فنص القراءة ليس بمجمل ولا يخفى أن جميع واجبات الصلاة يصدق عليها أن الفرض لا يتم إلا بها فيلزم أن تكون فرضا. اه. يحيى (قوله: وخطأ صاحب الهداية إلى آخره) لم يخطئ السروجي - رحمه الله - صاحب الهداية بل قال ولم يقل أحد إن ضم السورة إلى الفاتحة ركن فيما علمته ولا يلزم من هذا التخطئة كما لا يخفى