(فرع) نقل في الخلاصة عن المحيط دلال باع متاع الغير بإذنه بدراهم معلومة واستوفى الدراهم فقبل أن يدفع إلى صاحب المتاع كسدت الدراهم لا يفسد البيع لأن حق القبض له اه.
غاية (قوله وإلا فقيمته) أي كالمقبوض على وجه البيع الفاسد اه.
غاية (قوله وقال أبو يوسف ومحمد لا يبطل) قال الأتقاني وجه قولهما أن الكساد لا يؤجل لفساد لأن غاية ما في الباب أن التسليم يتعذر به وتعذر التسليم لا يوجب فساد العقد اه.
(قوله: ثم انقطع عن أيدي الناس) أي لا يبطل البيع اتفاقا وتجب القيمة أو ينتظر زمان الرطب في السنة الآتية فكذا هذا اه.
فتح (قوله: لكن يعتبر قيمته يوم البيع) قال الكمال قال في الذخيرة وعليه الفتوى اه.
(قوله: وعند محمد يعتبر يوم الكساد) قال في التحفة وهذا كالاختلاف بينهما فيمن غصب مثليا وانقطع قال أبو يوسف تجب قيمته يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع اه.
غاية وكتب على قوله وعند محمد يعتبر قيمته يوم الكساد ما نصه قال الكمال وقال محمد وعليه قيمته آخر ما تعامل الناس بها وهو يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة وفي المحيط والتتمة والحقائق وبه يفتى رفقا بالناس اه.
(قوله فيبقى البيع بلا ثمن فيبطل ) المراد منه الفساد أيضا إذ غايته أنه بمنزلة من باع وسكت عن الثمن ولو باع وسكت عنه يكون البيع فاسدا كما ذكره ابن فرشتا في أول فصل البيع الفاسد نقلا عن الإيضاح وقال في الكنز في باب التحالف ما نصه اختلفا في قدر الثمن أو المبيع قضي لمن برهن وإن برهنا فلمثبت الزيادة وإن عجز أو لم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا وبدئ بيمين المشتري وفسخ القاضي بطلب أحدهما قال الشارح لأنهما لما حلفا لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فيبقى بيعا بثمن مجهول أو بلا بدل فيفسخ لأن البيع بلا ثمن أو بثمن مجهول فاسد ولا بد من الفسخ فيه اه.
فهذا صريح بأن
البيع بلا ثمن فاسد لا باطل إذ الفسخ يستدعي وجود العقد وهو معدوم في الباطل هذا ما ظهر لكاتبه والله الموفق وعبارة الإشارات التي نقلتها عند قوله في المتن كسد إلخ تؤيد ما قلته اه.
(قوله: وحد الكساد إلخ) قال في الفتاوى الصغرى وتفسير الكساد مذكور في البيوع أنها لا تروج في جميع البلدان ثم قال هذا على قول محمد أما عندهما الكساد في بلدة واحدة يكفي في فساد البيع في تلك البلدة بناء على اختلافهم في بيع الفلس بالفلسين عندهما يجوز اعتبار اصطلاح بعض الناس وعنده لا لأنه يعتبر اصطلاح الكل وقال أيضا ولو كان مكانه نكاح يجب مهر المثل وفي العيون أن عدم الرواج إنما يوجب فساد البيع إذا كان لا يروج في جميع البلدان لأنه حينئذ يصير هالكا ويبقى البيع بلا ثمن فأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة ويروج في غيرها لا يفسد البيع لأنه لم يهلك ولكنه تعيب فكان للبائع الخيار إن شاء قال أعط مثل النقد الذي وقع عليه العقد وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنانير اه.
أتقاني (قوله: في المتن وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم يعين) قال أبو الحسن الكرخي قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الفلوس والدراهم والدنانير أثمان الأشياء لا تتعين في البيع وإن شرط المتبايعان أعيانها ويكون ما أوجب كل منهما في العقد على نفسه دينا في ذمته ولا يجبر كل واحد منهما أن يسلم ما شرط من العين إن شاء أعطى العين وإن شاء أعطى مثلها وليس للمشتري منه أن يجبره على تسليم العين إليه والخيار في ذلك إلى البائع دون المشتري قال القدوري في شرحه وذلك لأن الفلوس النافقة لا فائدة في تعيينها فصارت كالدراهم والدنانير وإذا لم يتعين فالعاقد بالخيار إن شاء سلم ما أشار إليه وإن شاء سلم عينها وإن هلكت لم ينفسخ العقد بهلاكها لأنه لم يقع عليها وهذا بخلاف ما إذا كانت كاسدة لأنها مبيعة فالمبيع لا يصح إطلاق العقد عليه ما لم يتعين اه.