بعينه وأشار إليه وأضاف العقد إليه فإن العقد جائز وإن لم يسم وزنه لأنه يصير معلوما بالإشارة، ولكن لا يتعين للعقد انتهى غاية.
(قوله في المتن وغالب الغش ليس في حكم الدراهم إلى آخره) اعلم أن الكرخي يسمي هذا النوع الستوق فقال الستوق عندهم ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب فإذا كان الصفر أو النحاس هو الغالب كانت في حكم الصفر أو النحاس حتى لا تباع بالصفر أو النحاس إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولكن إذا بيعت هذه الدراهم بجنسها متفاضلا جاز ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس تجويزا للعقد ويشترط القبض لكونه صرفا لأنه بيع فضة بفضة فلما اشترط القبض في الفضة اشترط في الصفر أو النحاس أيضا لأن في تمييزه مضرة انتهى أتقاني (قوله وإن كان يأخذها إلى إلخ)، فإن كان يقبلها البعض دون البعض فهي كالزيوف وإلا يتعلق العقد بعينها بل بجنسها زيوفا اه.
(قوله: ولعدمه) الذي بخط الشارح ولعدمها اه.
(قوله: في المتن والمتساوي إلخ) قال في التحفة وإن كان الغش مع الفضة سواء فيكون حكمه حكم الفضة في أنه لا يباع إلا وزنا ولا يجوز بيعه مجازفة وعددا وإذا قوبل بالفضة الخالصة في البيع يراعى فيه طريق الاعتبار إن علم أن الفضة الخالصة أكثر جاز حتى تكون الفضة بإزاء الفضة وزنا والزيادة بإزاء الغش وإن كانت الفضة الخالصة أقل من الفضة التي في المغشوش أو مثلها أو لا يدري لا يجوز لما فيه من الربا اه.
أتقاني
قوله: في المتن وكسد إلخ) قال الكمال وما ذكرناه في الكساد مثله في الانقطاع والفلوس النافقة إذا كسدت كذلك هذا إذا كسدت أو انقطعت فلو لم تكسد ولم تنقطع، ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع ولا يتخير البائع وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله ولا يتخير المشتري ويطالب بألف بذلك العيار الذي كان وقت البيع اه.
قال في الإشارات إذا اشترى شيئا بفلوس فكسدت قبل القبض فسد العقد عندنا خلافا لزفر وقال في شرح الطحاوي ولو اشترى مائة فلس بدرهم فقبض الفلوس أو الدرهم ثم افترقا جاز البيع؛ لأنهما افترقا عن عين بدين، فإن كسدت الفلوس بعد ذلك فإنه ينظر إن كان الفلوس هو المقبوض، فلا يبطل البيع لأن كساد الفلوس بمنزلة هلاكها وهلاك المعقود عليه بعد القبض لا يبطل البيع، وإن كان الفلوس غير مقبوض بطل البيع استحسانا لأن كساد الفلوس بمنزلة الهلاك وهلاك المعقود عليه قبل القبض يبطل العقد والقياس أن لا يبطل لأنه قادر على أداء ما وقع العقد عليه وقال بعض مشايخنا إنما يبطل العقد إذا اختار المشتري إبطاله فسخا لأن كسادها بمنزلة عيب فيها والمعقود عليه إذا حدث به عيب قبل القبض يثبت للمشتري فيه الخيار والأول أظهر ولو نقد الدرهم وقبض من الفلوس نصفها خمسين ثم كسدت الفلوس قبل أن ينقد النصف الآخر بطل البيع في نصفها وله أن يسترد نصف الدرهم اه.
أتقاني (قوله بطل البيع) ليس على حقيقته بل المراد بالبطلان الفساد اه.
(قوله وعلى هذا إذا باع شيئا بالدراهم إلى آخره) لما ذكر المصنف حكم الدراهم التي غلب عليها الغش إذا باع بها وكسدت قبل القبض وحكم البيع بالفلوس ذكر الشارح حكم البيع بالدراهم الجيدة اه.
(قوله وانقطعت عن أيدي الناس) قال الكمال وإن لم يكن أي المبيع مقبوضا، فلا حكم لهذا البيع أصلا اه.