قوله: فيتقدر الفساد بقدر المفسد) أي كما في المسألة الأولى وهي ما إذا باعهما بألفين ونقد من الثمن ألفا وقال هي من ثمن الجارية اه.
(قوله: بخلاف الفساد في المسألة الأولى) أي وهي ما إذا اشتراها بألف نسيئة وألف حالة وتفرقا قبل قبض الألف حيث لا يتعدى الفساد اه.
(قوله: فنسيا) كذا بخط الشارح والتلاوة بدون الفاء اه.
(قوله: وقال - عليه الصلاة والسلام -) أي لمالك بن الحويرث وابن عم له (قوله: يكون المقبوض ثمن الحلية) أي إذا كانت لا تتخلص من السيف إلا بضرر كما سيأتي آنفا في كلامه وكلام المحيط اه.
(قوله: لتعذر تسليمه بدون الضرر) أي ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كما مر في جذع من سقف اه.
كمال
قوله فجهة الفساد من وجهين) أي إذا كانا سواء أو كان وزن الفضة المفردة أقل وجهة الصحة من وجه وهو أن يكون وزن الفضة المفردة أكثر اه.
(قوله فترجحت من وجهين بالكثرة والحرمة) أي، وكذا إذا اختلف التجار في قدرها فالبيع باطل اه غاية (قوله: لأنه طارئ) أي بعد صحة العقد في الكل بناء على ما هو المختار من أن التقابض قبل الافتراق شرط البقاء على الصحة لا شرط الانعقاد على وجه الصحة فيصح ثم يبطل بالافتراق، فلا يشيع ولا يتخير واحد من المتعاقدين لأن عيب الشركة جاء بفعلهما وهو الافتراق بلا قبض اه.
كمال - رحمه الله - (قوله: فصار كما إذا اشترى قلبا) أي من الفضة وزنه عشرة دراهم اه.
غاية (قوله وثوبا) أي قيمته عشرة دراهم اه غاية (قوله: يصرف الألف إلى المشتري) أي والباقي إلى العبد الآخر اه.
(قوله: بطل) الذي في الهداية فسد اه.
وقوله ونصفه بغير المقبوض) قال في الإشارات الكلام من حيث التحقيق راجع إلى أن العقد شرع جائزا والفساد إنما يكون بمفسد ومعارض وههنا متى حكمنا بالفساد مع إمكان حمل اللفظ على وجه الصحة فقد أثبتنا أمرا عارضا مفسدا لم يأت هو به ولم يعين، فلا يجوز على أنا نقول إذا أريد بهذه المقابلة الجنس بخلاف الجنس لا يتغير أصل المقابلة بل يتغير وصفها من إطلاق إلى تقييد وكل مطلق يجوز أن يراد بالمقيد ولهذا صح التفسير كما قلنا وقد أريد المقيد هنا بدلالة حال التصرف فكان هذا صحيح التصرف على الوجه الذي قصده المباشر لا على خلافه اه.
أتقاني - رحمه الله - (قوله: فإنه ينصرف إلى نصيبه) أي وهو النصف الشائع بين النصيبين اه.
(قوله بخلاف مسألة المرابحة فإنه) أي لو صرف كل الربح إلى الثوب لا يبقى بيع الثوب والقلب جميعا مرابحة لأنه حينئذ يكون بيع الثوب مرابحة وبيع القلب تولية والعاقد قصد بيعهما مرابحة فيلزم تغيير تصرفه أصلا بخلاف ما نحن فيه اه غاية (قوله: وفي الثانية إلخ) أراد بها قوله فيما سبق، وكذا لو اشترى عبدا بألف ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمسمائة اه.
(قوله غير متعين) أي فيبقى الثمن مجهولا فيفسد العقد وهذا لأنا لو صرفنا خمسمائة أو أقل من ذلك بدرهم أو درهمين أو ثلاثة ونحو ذلك إلى العبد الآخر لا يلزم شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف ما نحن فيه فإن طريق التصحيح متعين وهو صرف الجنس إلى خلاف الجنس اه.
غاية (قوله والثالثة) أي وهي ما لو جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك أحدهما اه.
(قوله: وفي الرابعة) أي وهي ما إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض اه.