[باب صفة الصلاة]
(باب صفة الصلاة) المراد بصفة الصلاة أركانها؛ لأن المذكور في هذا الباب هو الأركان غالبا وإن ذكر فيه ما ليس بركن استطرادا كالتحريمة والقعود الأخير وإنما أطلق الصفة على الأركان؛ لأنها صفة في ذاتها لكونها أعراضا قائمة بالمصلي. اه. يحيى (قوله في المتن: فرضها التحريمة إلى آخره) التحريم جعل الشيء محرما نقل لتكبيرة الافتتاح؛ لأنها تحرم ما ليس من أفعال الصلاة فألحق به تاء النقل تنبيها على النقل كتاء الحقيقة وتسمى تاء الاسمية أيضا؛ لأنه اسم للتكبيرة وقد كان مصدرا ففيه تحقيق ودلالة على اسميته. اه. يحيى (قوله: فرض الصلاة) المراد بالصلاة الفرائض؛ لأن القيام في النافلة ليس بفرض. اه. غاية (قوله: والمراد به التحريمة) أي بإجماع أئمة التفسير؛ لأن سائر التكبيرات ليس بفرض بالإجماع فتعين هذا للفريضة لئلا يؤدي إلى تعطيل النص. اه. كاكي (قوله: إذ الشيء لا يعطف على نفسه) أي وإن كان نظير العام على الخاص لكن جوازه لنكتة بلاغية وهي مفقودة هنا. اه. فتح وكتب ما نصه إن الشافعي لم يجعل التحريمة نفس الصلاة بل جزأها، والجزء ليس عين الكل فلا يلزم عطف الشيء على نفسه ولا إضافة الشيء إلى نفسه فالأولى أن يقال العطف يقتضي خروج المعطوف عليه عن المعطوف وبالعكس فلا يجوز عطف الكل على الجزء ولا العكس وخروج المضاف عن المضاف إليه وبالعكس ولذا استدل أهل السنة على المعتزلة بعطف عمل الصالحات على الإيمان وبإضافته إليه على خروجه منه لكن يرد مثل قوله تعالى {أو لحم خنزير} [الأنعام: 145]. اه. يحيى (قوله: عند فراغه منها جاز) قال في فتح القدير وذكر في الكافي أنها عند بعض أصحابنا ركن اه وهو ظاهر كلام الطحاوي فيجب على قول هؤلاء أن لا تصح هذه الفروع اه
قوله: عند صدر الإسلام) أي والجمهور على منعه. اه. فتح (قوله: وعلى الظاهر) أي وهو عدم جوازه اه (قوله: لعارضهم بالنية) فيه نظر؛ لأن النية نقض إجمالي يرد على دليل الشافعي لا معارضة وقد يقال أراد بها المعنى اللغوي وهو المخالفة. اه. يحيى.
(قوله: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] أي مطيعين ولم يجب القيام في غير الصلاة إجماعا فيجب فيها لئلا يؤدي إلى تعطيل النص اه رازي وقيل ساكتين عن كلام الناس وقيل خاشعين. اه. (قوله: وهو ركن في الفرض إلى آخره) قال الزاهدي - رحمه الله - عند قول القدوري - رحمه الله - ويصلي القائم خلف القاعد والتخيير بين القيام والقعود في الفرائض كان مخصوصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهكذا صرح صاحب الدراية. اه. (قوله: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] فإنها نزلت في الصلاة؛ ولأنها لا تجب في غيرها فتجب فيها. اه. رازي.
(قوله في المتن: والقعود الأخير إلى آخره) قال الكمال، ثم اختلف مشايخنا في قدر الفرض من القعدة قيل قدر ما يأتي بالشهادتين والأصح أنه قدر قراءة التشهد إلى عبده ورسوله للعلم بأن شرعيتها لقراءته وأقل ما ينصرف إليه اسم التشهد عند الإطلاق ذلك وعلى هذا ينشأ إشكال وهو أن كون ما شرع لغيره بمعنى أن المقصود من شرعيته غيره يكون آكد من ذلك الغير مما لم يعهد بل وخلاف المعقول فإذا كان شرعية القعدة للذكر أو السلام كانت دونهما فالأولى أن يعين سبب شرعيتها الخروج. اه.