فتح (قوله لا يجوز لهم إلا في الخمر إلخ) وذلك لأنهم لما قبلوا الجزية صاروا كالمسلمين فيما لهم وعليهم إلا الخمر والخنزير فإنهم أقروا بعقد الأمان على أن يكون ذلك مالا لهم فلو لم يجز تصرفهم خرج ذلك من أن يكون مالا وفيه نقض الأمان، والربا مستثنى في عهودهم لأنه لم يقع عليه عقد الأمان قال تعالى {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} [النساء: 161] وروي في الإيضاح وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في عهودهم ومن أربى، فلا عهد له اه.
(قوله: وخذوا العشر من أثمانها) حدث أبو يوسف في كتاب الخراج في فصل من تجب عليه الجزية عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال سمعت سويد بن غفلة يقول حضر عمر بن الخطاب واجتمع إليه عماله فقال يا هؤلاء إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمر فقال بلال أجل إنهم يفعلون ذلك فقال عمر: فلا تفعلوا، ولكن ولوا أربابها بيعها وخذوا الثمن منهم إلى هنا لفظ كتاب الخراج وقال في الأصل ولا يجوز فيما بين أهل الذمة الربا ولا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ولا يجوز السلم فيما بينهم في الحيوان والدرهم بالدرهمين يدا بيد ولا النسيئة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا كان صنفا واحدا هم في البيوع كلها بمنزلة الإسلام ما خلا الخمر والخنزير ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم وأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعهما بين أهل الذمة لأنهما أموال أهل الذمة أستحسن ذلك وأدع القياس فيه من قبل الأثر الذي جاء في نحو ذلك عن نحو عمر - رضي الله عنه - إلى هنا لفظ الأصل اه.
أتقاني.
(قوله وبطل الضمان) أي؛ لأنه رشوة على البيع لعدم المقابلة بالمبيع اه.
(قوله والمائة على الضامن) أي لأنه صير نفسه ضامنا حيث قال من الثمن فيجب عليه اه وكتب على قوله والمائة على الضامن ما نصه هذه من مسائل الجامع الصغير صورة المسألة أن يطلب إنسان من آخر شراء عبده بألف درهم وهو لا يبيع إلا بألف وخمسمائة والمشتري لا يرغب فيه إلا بألف فيجيء آخر فيقول لصاحب العبد بع عبدك هذا من هذا الرجل بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف فيقول صاحب العبد بعت كذا قال الصدر الشهيد ولو لم يوجد إباء ولا مساومة
ولكن إيجاب البيع بألف حصل عقيب ضمان الرجل كان كذلك استحسانا ويكون البيع بعده دلالة على القبول لأنه امتثال لذلك كقول الرجل لامرأته طلقي نفسك إن شئت فقالت قد طلقت يجعل قبولا استحسانا فكذلك هذا كذا قال فخر الإسلام اه.
أتقاني (قوله: أحدهما أن الزيادة) أي في الثمن والمثمن اه.
غاية (قوله: فإن قال من الثمن إلخ) وأورد العتابي في هذه المسألة سؤالا وجوابا فقال فإن قيل: إذا قال من الثمن كيف يكون ثمنا ولم يدخل في ملكه شيء من المبيع، وكذلك هذا بيع بثمن على غير المشتري وإنه فاسد قلنا: له الثمن متى وجب مقصودا يشترط أن يكون في ملكه شيء من المبيع وهنا نثبت الزيادة تبعا وصار كالزيادة في الثمن بعد البيع وليس هذا ببيع بالثمن على غير المشتري مقصودا بل البيع مقصودا بألف على المشتري وهذه زيادة ثبتت تبعا على غير المشتري وهذا جائز كالزيادة في الثمن بعد البيع اه.
أتقاني فإن قيل: لو ثبتت الزيادة ثمنا والأجنبي ضامن بها لزم جواز مطالبة المشتري بها كالكفيل قلنا لا يلزم من صحة الكفالة توجه المطالبة على الأصيل ألا ترى من قال لزيد على فلان ألف وأنا كفيل بها فأنكر فلان طولب الكفيل بها دون فلان فجاز هنا كذلك وذلك لأن المشتري لم يلتزمها إنما التزم هذا القدر من الثمن لأجنبي والحكم لا يثبت بلا سبب اه.