[ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على ماله]
(قوله واستحق بعضها) أي بعض الدار اه ع (قوله لا يرجع بشيء) أي لا يرجع المدعى عليه على المدعي. اه. (قوله فما دام في يده) أي في يد المدعى عليه. اه. (قوله على معلوم عن مجهول) هذا هو الصواب والذي بخط الشارح عن معلوم على مجهول ا ه (قوله حتى لو أقام البينة على هذه الصورة) أي فيما إذا ادعى حقا مجهولا في دار. اه. (قوله في المتن ولو ادعى كلها رجع عليه) عليه ثابت في خط الشارح وليس بثابت في المتون. اه. .
[باع ملك غيره]
(قوله في المتن ومن باع ملك إلخ) في بعض نسخ المتن هنا فصل ووقع ذلك للعيني - رحمه الله - وترجم له ببيع الفضولي اه قال الكمال - رحمه الله -: مناسبة هذا الفصل مع الاستحقاق ظاهرة؛ لأن دعوى الاستحقاق تتضمن دعوى الفضولي على أحسن الوجوه؛ لأنه يتضمن إما دعواه أن بائعك باع ملكي بغير إذني لغصبه أو فضوله وأحسن المخارج الملتمسة فيه فضوله والفضول جمع فضل غلب في الاشتغال بما لا يعنيه وما لا ولاية له فيه فقول بعض الجهلة لمن يأمر بالمعروف
أنت فضولي يخشى عليه الكفر اه قال الأتقاني: مناسبة هذا الفصل بباب الاستحقاق ظاهرة جدا فإن المال في الصورتين جميعا في يد صاحب اليد بلا إذن المالك، ثم ترجمة الفصل ببيع الفضولي لكونه أبين أحسن من ترجمته بباب بيع عبد الغير كما وقع في الجامع الصغير المرتب، ثم الفضولي بضم الفاء وفتح الفاء خطأ وهي نسبة لفضول جمع الفضل بمعنى الزيادة وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه حتى قيل:
فضول بلا فضل وسن بلا سنا ... وطول بلا طول وعرض بلا عرض
اه كذا في المغرب ويسمى من يشتغل بما لا يعنيه فضوليا وفي اصطلاح الفقهاء هو من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي كالأجنبي يزوج أو يبيع ولم يرد في النسبة إلى الواحد وإن كان هو القياس؛ لأنه صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى فصار كالأنصاري والأعرابي. اه. (قوله في المتن فللمالك أن يفسخه ويجيزه) وهو قول مالك وأحمد. اه. كمال (قوله بشرط أن يبقى المتعاقدان) وهما البائع الفضولي والمشتري منه اه ع (قوله والمعقود له) أي والمعقود به لو عرضا اه متن والمعقود به هو الثمن اه.
(قوله والأصل فيه أن كل تصرف صدر من الفضولي وله مجيز إلخ) قال الأتقاني: اعلم أن كل عقد له مجيز حال وقوعه كالبيع والإجارة ونحوهما ينعقد من الفضولي ويتوقف نفاذه على إجازة المالك فإن أجازه ثبت مستندا إلى وقت العقد وإلا يبطل التصرف. اه. (قوله وإن لم يكن له مجيز حالة العقد) محل تأمل تأمل تدر. اه. (قوله وعند الشافعي لا تنعقد تصرفات الفضولي) قال في الهداية وقال الشافعي: لا ينعقد؛ لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية؛ لأنها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية ولنا أنه تصرف تمليك وقد صدر من أهله في محله فوجب القول بانعقاده إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخير قال الكمال: وقول المصنف تصرف تمليك من إضافة العام إلى الخاص كحركة الإعراب والإضافة في مثله بيانية أي تصرف هو تمليك وحركة هي إعراب ولا حاجة إلى هذا القيد هنا؛ لأن تصرفات الفضولي تتوقف عندنا إذا صدرت والمتصرف مجيز أي من يقدر على الإجازة سواء كان تمليكا كالبيع والإجارة والهبة والتزويج والتزوج أو إسقاطا حتى لو طلق الرجل امرأة غيره أو أعتق عبده فأجاز طلقت وانعتق وكذا سائر الإسقاطات للديون وغيرها فكان الأحسن أن يقول: تصرف شرعي اه وقوله ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية قال الكمال: وقولك ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية إن أردت لا انعقاد على وجه البيان سلمناه ولا يضر وإن أردت لا انعقاد على وجه التوقف إلى أن يرى المالك مصلحته في الإجازة فيجيز فعله أو عدمها فيبطله ممنوع ولا دليل عليه بل الدليل دل على ثبوته وهو تحقق الحاجة والمصلحة لكل من العاقد والمالك والمشتري من غير ضرر ولا مانع شرعي فيدخل ثبوته في العمومات اه.