ولو كان أقام البينة أنه له قبل هذه الصفة رجع المشتري بالثمن وعلى هذا الجواب إذا اشترى حنطة فطحنها، ثم استحق الدقيق ولو قال: كانت قبل الطحن لي يرجع وكذا إذا اشترى لحما فشواه ولو اشترى شاة فذبحها وسلخها فأقام البينة آخر أن الرأس والأطراف واللحم والجلد له فقضى بها يرجع المشتري على بائعه؛ لأن هذا استحقاق عين الشاة. اه. كمال قال الناطفي في كتاب الأجناس رجل باع غلاما وهو ساكت، ثم قال بعد البيع مع علمه بالبيع أنا حر لا يقبل قوله وهو عبد ذكره في إقرار الأصل وقد زاد في مختصر الطحاوي وقيل له بعد البيع: قم مع مولاك فقام فذاك إقرار منه بالرق إلى هنا لفظ الأجناس في البيوع اه أتقاني - رحمه الله - رجل اشترى جارية وباعها من غيره فتداولتها الأيدي فادعت عند المشتري الرابع أنها حرة فردها الرابع على الثالث بقولها والثالث على الثاني وأبى البائع الأول أن يقبلها.
قالوا: إن كانت الجارية ادعت العتق فله أن لا يقبل من الجارية قولها وإن ادعت أنها حرة الأصل وقد انقادت للبيع والتسليم بأن بيعت وسلمت للمشتري وهي ساكتة فللبائع أيضا أن لا يقبلها؛ لأن انقيادها على هذا الوجه بمنزلة الإقرار بالرق ولو أقرت بالرق، ثم ادعت العتق لا يقبل قولها إلا ببينة وإن أنكرت البيع والتسليم ليس للبائع أن لا يقبل؛ لأنه إذا لم تقر بالرق كان القول قولها في الحرية وكان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن كما ثبتت الحرية بالبينة وقال بعضهم: إذا ادعت الحرية لم يكن له أن يردها على البائع بقولها لكن ينبغي له أن يتزوجها احتياطا حتى يحل له وطؤها إما بملك اليمين إن كانت أمة أو بملك النكاح إن كانت حرة وكذا كل من اشترى جارية ينبغي له أن يتزوجها احتياطا. اه. قاضي خان - رحمه الله تعالى -.