[قال عبد لمشتر اشتريني فأنا حر فاشتراه فإذا هو عبد]
(قوله في المتن وإن قال عبد لمشتر) أي لرجل يطلب شراء عبد. اه. (قوله فأنا عبد) أي لفلان. اه. (قوله فاشتراه) أي بناء على كلامه اه (قوله فإذا هو حر) أي ببينة أقامها اه كمال وقوله فإذا هو حر قال الأتقاني: غير منون؛ لأنها إذا المفاجأة معناه أن العبد وجد حر الأصل ببينة أقيمت عليه اه (قوله أو غائبا غيبة معروفة) يعني يدرى أين هو. اه. (قوله فلا شيء على العبد) أي لوجود من عليه الحق وهو البائع. اه. (قوله وإلا رجع) أي وإن لم يدر البائع أين
هو. اه. عيني (قوله والعبد على البائع) وإنما لا يرجع على العبد إذا كان المولى حاضرا للتمكن من الرجوع على القابض. اه. (قوله وعن أبي يوسف) أي في غير ظاهر الرواية اه (قوله؛ لأن ضمان الثمن بالمعاوضة) أي بالمبايعة. اه. (قوله أو قال: أنا عبد ولم يزد على ذلك) فإنه لا يرجع بالثمن على العبد كذا ذكره الإمام التمرتاشي في الجامع الصغير فالرجوع مفيد بقيدين قوله اشترني وقوله إني عبد. اه. (قوله لا يختلف بين أن يكون حاضرا) أي المضمون بما عليه اه (قوله أنه لم يوجد منه) أي من العبد اه (قوله كما إذا كان ذلك من الأجنبي) بأن قال الأجنبي: اشتره فإنه عبد فظهر حرا لا يلزم الأجنبي شيء. اه. (قوله ولهذا قلنا) أي لأجل أن الإخبار كاذبا لا يوجب الضمان اه (قوله رجعوا عليه بقيمته) أي بقيمة العبد اه فتح (قوله بخلاف الرهن؛ لأنه ليس بمعاوضة) أي فلم يقتض سلامة العوض. اه. أتقاني قال الكمال: بخلاف الرهن فإنه ليس عقد معاوضة بل عقد وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى جاز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه فلو هلك يقع استيفاء للدين ولو كان معاوضة كان استبدالا بالمسلم فيه قبل قبضه وهو حرام وإذا لم يكن عقد معاوضة لا بجعل الأمر به ضمانا؛ لأنه ليس تقديرا في عقد معاوضة ولهذا قالوا: لو قال رجل لآخر وقد سأله عن أمن هذا الطريق فقال: اسلكه فإنه آمن فسلكه فنهب ماله لا يضمن وكذا لو قال له: كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات غير أنه يستحق عند الله عذابا لا يطاق اه (قوله على البائع) هو الصواب وفي خط الشارح على الآمر اه (قوله فلا يكون متبرعا إلخ) قال الكمال بخلاف من أدى عن آخر دينا أو حقا عليه بغير أمره وليس مضطرا فيه فإنه لا يرجع به. اه. (قوله والتناقض فيه يمنع صحة الدعوى) وقوله أنا حر بعد قوله أنا عبد تناقض لا محالة. اه. أتقاني (قوله بأن الوضع) أي وضع المسألة. اه. (قوله والدعوى فيها ليست بشرط عنده) أي كقولهما في دعوى الحرية مطلقا. اه. كمال (قوله لتضمنها) أي الدعوى اه.
قوله كالمختلعة تقيم البينة أن زوجها طلقها ثلاثا قبل الخلع) يقبل ذلك منها؛ لأن الزوج ينفرد بالطلاق فربما لا تعلم المرأة بذلك، ثم تعلم. اه. غاية وقوله طلقها ثلاثا إنما قيد بالثلاث لأن فيما دون الثلاث يمكن أن يقيم الزوج البينة أنه قد تزوجها بعد الطلاق الذي أثبتته المرأة ببينتها قبل يوم أو يومين وأما في الثلاث فلا يمكن اه (قوله وكالمكاتب إذا أقام بينة أن مولاه أعتقه قبل الكتابة) أي تقبل مع أن اتفاقهما على سؤال الخلع والكتابة إقرار بقيام العصمة والرق ولم يضرهما التناقض للخفاء فترجع المرأة والمكاتب ببدل الخلع ومال الكتابة وذكر هنا مسألة الجامع الكبير وهي أصل في الاستحقاق وهي رجل اشترى من آخر ثوبا فقطعه قميصا وخاطه وجاء مستحق قال: هذا القميص لي وأثبته بالبينة فالمشتري لا يرجع بالثمن على البائع؛ لأن الاستحقاق ما ورد على ملك البائع؛ لأنه لو كان ملكه في الأصل انقطع بالقطع والخياطة كمن غصب ثوبا فقطعه وخاطه ينتقل ملك المغصوب منه الثوب إلى الضمان فالأصل أن الاستحقاق إذا ورد على ملك البائع الكائن من الأصل يرجع عليه وإن ورد على المشترى بعدما صار إلى حال لو كان غصبا ملكه به لا يرجع على البائع؛ لأنه متيقن الكذب ولهذا لو اشتراها منذ شهرين فأقام رجل بينة أنها له منذ شهرين يقضي له بها ولا يرجع هو على بائعه وعرف أن المعنى أن يستحقه باسم القميص.