[باب الاستحقاق]
(باب الاستحقاق) هو طلب الحق اه ع قال الأتقاني ذكر هذا الباب عقيب باب الحقوق لظهور التناسب بينهما لفظا ومعنى اه قال الكمال: حق هذا الباب أن يذكر بعد تمام أبواب البيع؛ لأنه ظهور عدم الصحة بعد التمام ظاهرا ولكن لما ناسب الحقوق لفظا ومعنى ذكر عقيبه. اه. (قوله في المتن البينة حجة متعدية إلخ) قال العيني: وهذا أصل لفروع كثيرة منها ما أشار إليه بقوله مبيعة إلخ ومنها أنه إذا اشترى عبدا، ثم ظهر له مستحق بالبينة فإنه يرجع على البائع بالثمن؛ لأنه يثبت بها الملك من الأصل فيتعدى إلى الكل ولو أقر به المشتري لرجل أنه مستحق له لا يرجع بالثمن على البائع؛ لأن إقراره قاصر عليه فيثبت به الملك في المقر به ضرورة صحة الخبر وقد اندفعت الضرورة بإثباته فلا يظهر الاستحقاق في حقه بالرجوع بالثمن على البائع اه (قوله في المتن والتناقض يمنع دعوى الملك) قال العيني: وهذا أيضا أصل لفروع كثيرة وموضعها في كتاب الدعوى ومن صور ذلك ما ذكره في الفتاوى الظهيرية رجل ادعى على رجل مقدارا معلوما بأنه دين له عليه وأنكر المدعى عليه ذلك، ثم ادعى أن ذلك المقدار عنده من جهة الشركة فإنه لا تسمع دعواه؛ لأنه متناقض في كلامه.
ولو كان الأمر بالعكس تسمع لإمكان التوفيق؛ لأن مال الشركة يجوز أن يكون دينا بالجحود والدين لا يجوز أن يصير مال الشركة ومنها ما ذكره فيها أيضا رجل ادعى على آخر أنه أخوه وادعى عليه النفقة فقال المدعى عليه: ليس هو بأخي، ثم مات المدعي وخلف أموالا كثيرة فجاء المدعى عليه فطلب ميراثه وقال: هو أخي لا يقبل منه ذلك ولا يقضى له بالميراث؛ لأنه متناقض ولو كان مكان دعوى الأخوة دعوى البنوة أو الأبوة والمسألة بحالها يقبل ذلك منه ويقضى له بالميراث ومنها ما ذكره فيها ادعى عينا في يدي إنسان أنها لفلان وكلني بالخصومة فيها، ثم ادعى أنها له وأقام البينة على ذلك يصير متناقضا فلا تقبل بينته ولو ادعى أنها له، ثم ادعى بعد ذلك أنه لفلان وكله بالخصومة فيه وأقام البينة على ذلك قبلت بينته ولا يصير متناقضا. اه. (قوله في المتن والتناقض يمنع إلخ) إنما يعفى التناقض في دعوى الإعتاق والتدبير من قبل العتيق أما لو كان من قبل المولى بأن باع عبده، ثم ادعى أنه كان أعتقه أو دبره قبل البيع فلا يعفى؛ لأن الإنسان لا يخفى عليه فعله ويأتي في باب دعوى النسب. اه. يحيى.
(قوله لا الحرية والنسب) أي لا يمنع
التناقض دعوى الحرية قال العيني: كالمكاتب إذا أقام بينة على أن مولاه أعتقه قبل الكتابة فإنه تقبل بينته فالتناقض لا يمنع صحة الدعوى في العتق؛ لأنه أمر يجري فيه الخفاء؛ لأنه أمر ينفرد به المولى فربما لا يعلم العبد إعتاقه، ثم يعلم بعد ذلك ولا يمنع أيضا دعوى الطلاق كالمرأة إذا اختلعت من زوجها، ثم أقامت بينة أنه كان طلقها ثلاثا قبل الخلع فإنه تقبل بينتها ولها أن تسترد بدل الخلع وإن كانت متناقضة لاستقلال الزوج بإيقاع الثلاث عليها من غير أن يكون لها علم بذلك وقاس على هذا في الفتاوى الظهيرية مسألة وهي أن رجلا اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك شهودا فكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب، ثم أن الأب باع الدار من رجل وسلمها إليه، ثم أن الابن استأجر الدار من المشتري، ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري.