[الظلة هل تدخل في بيع الدار]
(قوله في المتن لا الظلة إلخ) والظلة هي الساباط الذي أحد طرفيه على الدار والطرف الآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات في السكة ومفتحها في الدار المبيعة. اه. أتقاني وكمال (قوله إذا كان مفتحها في الدار) قال قاضي خان: وإن لم يكن مفتحها في الدار لا تدخل الظلة في بيع الدار في قولهم إلا بذكر الظلة. اه. (قوله؛ لأنها من توابع الدار كالعلو والكنيف) ولهذا لو حلف لا يدخل الدار فدخلها يحنث. اه. محيط (قوله من حيث إن قرار طرفها الآخر على شيء آخر) إما جدار الجار أو أسطوانات اه.
(قوله في المتن ولا يدخل الطريق والمسيل) قال العيني: وهو موضع جري الماء من المطر وغيره والشرب بكسر الشين وهو النصيب من الماء. اه. (قوله إلا بنحو كل حق إلخ) أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه. اه. (قوله إلا بذكر كل حق أو نحوه) قال الكمال فإن المقصود في الأصل منه ملك الرقبة لا الانتفاع بعينها عينا بل إما لذلك أو ليتجر فيها أو يأخذ بعضها فلم يتعين فائدة للبيع فلا يلزم ولهذا جاز بيع الجحش كما ولد وإن لم ينتفع به في الحال وكذا الأرض السبخة ولا يصح إجارة ذلك وفي الكافي ولهذا لو استأجر علوا واستثنى الطريق فسدت الإجارة بخلاف ما لو اشترى علوا واستثنى الطريق يصح اه قال في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يشتري البيت في الدار أو المنزل في الدار أو المسكن في الدار قال: لا يكون له الطريق إلا أن يقول بكل حق هو له أو مرافقه أو يقول بكل قليل وكثير هو فيه أو منه فيكون له الطريق إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير وذلك؛ لأن الطريق خارج عن المحدود إلا أنه من التوابع فلا جرم لم يدخل من غير ذكر وكذلك الشرب والمسيل وهذا بخلاف إجارة البيت أو المنزل أو المسكن أو الأرض حيث يدخل الطريق والمسيل والشرب من غير ذكر؛ لأن المقصود من الإجارة هو الانتفاع ولا انتفاع بدون أن تدخل هذه الأشياء والبيع ليس كذلك؛ لأن المقصود منه تملك الرقبة لا الانتفاع بعينها والانتفاع من ثمراته ولهذا يجوز بيع الجحش الصغير الذي لا ينتفع به في الحال ويجوز بيع الأرض السبخة لعدم الانتفاع قال الإمام فخر الدين قاضي خان: وإذا كان طريق الدار المبيعة أو مسيل مائها في دار أخرى لا يدخل من غير ذكر الحقوق؛ لأنه ليس من هذه الدار، ولكنه من حقوق هذه الدار فلا يدخل إلا بذكر الحقوق وإن قال البائع: ليس للدار المبيعة طريق في دار أخرى فالمشتري لا يستحق الطريق
بغير حجة ولكن له أن يرد بالعيب وكذلك لو كانت جذوع دار أخرى على الدار المبيعة فإن كانت للبائع يؤمر برفعها وإن كانت لغيره كانت بمنزلة العيب وكذلك لو ظهر في الدار المبيعة طريق لدار أخرى أو مسيل ماء فإن كانت تلك الدار للبائع فلا طريق له في الدار المبيعة؛ لأنه باعها من غير استثناء وإن كانت لغير البائع كانت بمنزلة العيب اه قال الكمال - رحمه الله - قوله ومن اشترى بيتا في دار أو منزلا فيها أو مسكنا فيها لم يكن له الطريق في هذه الدار إلى ذلك المشتري إلا أن يشتريه بكل حق أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير وكذلك الشرب والمسيل؛ لأنه خارج الحدود لا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع وفي المحيط المراد الطريق الخاص في ملك إنسان فأما طريقها إلى سكة غير نافذة وإلى الطريق العام فيدخل وكذا ما كان له من حق تسييل الماء أو إلقاء الثلج في ملك إنسان خاصة وقال فخر الإسلام: وإذا كان طريق الدار المبيعة أو مسيل مائها في دار أخرى لا يدخل من غير ذكر الحقوق؛ لأنه ليس من هذه الدار فلا يدخل إلا بذكر الحقوق إلا أن تعليله بقوله؛ لأنه ليس من هذه الدار يقتضي أن الطريق الذي في هذه الدار يدخل وهو غير ما في الكتاب فالحق أن كلا منهما لا يدخل؛ لأنه وإن كان في هذه الدار فلم يشتر جميع هذه الدار إنما اشترى شيئا معينا منها فلا يدخل ملك البائع أو ملك الأجنبي إلا بذكره. اه. (قوله بخلاف الإجارة حيث تدخل فيها) أي هذه الأشياء إذا استأجر دارا أو أرضا. اه. عيني (قوله فيما لا يمكن الانتفاع به) كالمهر والأرض السبخة. اه. (قوله ولو اشترى رحى) وكذلك لو اشترى بيت الرحى بكل حق هو له أو بكل قليل وكثير هو فيه اه قاضي خان.