(فرع) استقرض ثم قضاه فقبض المقرض من غير كيل حل له التصرف بلا كيل بخلاف البيع. اه. منية.
(قوله في المتن: لا المذروع) قال الأتقاني - رحمه الله -، وأما المذروعات كالثوب والعقار ونحو ذلك فإن اشترى مجازفة أو بشرط الذرع بأن اشترى على أنه عشرة أذرع مثلا فقبضه يجوز له التصرف فيه قبل الذرع؛ لأن احتمال خلط المبيع بغيره ليس بثابت؛ لأن الذرع صفة يملك بملك الأصل لا يقابله شيء من الثمن. اه. .
(قوله في المتن: وصح التصرف في الثمن إلخ) اعلم أن التصرف في الأثمان وسائر الديون من المهر والأجرة وضمان المتلفات ونحوها سوى الصرف والسلم جائز قبل القبض؛ لأن الملك مطلق وكان القياس أيضا ذلك في المبيع المنقول إلا أنه ترك ذلك للحديث وهو معلول بغرر انفساخ العقد ولم يوجد هذا المعنى في الأثمان والديون قاله الأتقاني ثم قال، وأما الميراث فالتصرف فيه جائز قبل القبض؛ لأن الوارث يخلف الموروث في الملك، وكذا الموصى له؛ لأن الوصية أخت الميراث. اه. .
قوله في المتن والزيادة فيه والحط منه والزيادة في المبيع) ذكر المصنف - رحمه الله - الزيادة في الثمن والحط منه والزيادة في المبيع وسكت عن الحط منه ولم أر من تعرض له من الشارحين لكن قال في المحيط اشترى قفيز حنطة بعينه فحط عن البائع ربعه قبل القبض لم يجز؛ لأنه عين وإسقاط العين لا يصح ولو اشترى قفيزا من صبرة ثم حط عنه ربعه قبل القبض جاز؛ لأنه دين وإسقاط الدين يصح اه وكتب ما نصه ويشترط القبول في مجلس الزيادة ولو لم يقبل حتى افترقا بطلت، وكذا الزيادة في المهر. اه. طرسوسي (قوله بتسليم ما بقي منه) أي الثمن بعد. اه. أتقاني. (قوله: وتظهر أيضا فيما إذا استحق المبيع حتى يرجع المشتري) أي وكذا إذا استحق يرجع على البائع بما بقي بعد الحط. اه. مستصفى
قوله ثم الزيادة لا تصح إلخ) والنصرانيان إذا تبايعا خمرا ثم أسلما لم تجز الزيادة في الثمن لأنه كالهالك في حق المسلم. اه. أتقاني. (قوله: يثبت ثم يستند) أي ولم تثبت الزيادة لعدم ما يقابلها. اه.
(قوله: وعلى هذا الخلاف في الزيادة على مهر المرأة بعد موتها) أي وكذا بعد الطلاق البائن وبعد انقضاء عدتها في الطلاق الرجعي. اه. أنفع الوسائل.
(قوله في المتن: وتأجيل كل دين غير القرض) قال في المستصفى فإن تأجيله لا يصح حتى يثبت له ولاية المطالبة في الحال إذا أجله عند الإقراض مدة معلومة أو بعده اه وكتب ما نصه قال الطحاوي في مختصره في باب المضاربة ومن كان عليه دين من غير قرض فأخره إلى أجل لزمه التأخير فصار كأنه في أصله مؤجلا وإن كان من قرض لم يجز ذلك حالا اه وكتب أيضا ما نصه قال في شرح الأقطع قال زفر لا يلتحق الأجل بالعقد وبه قال الشافعي؛ لأنه دين حال فلا يتأجل كالقرض. اه. أتقاني. (قوله: فإن كانت الجهالة فاحشة كهبوب الريح) أي ومجيء الحاج وقدوم رجل من سفره. اه. أتقاني. (قوله: جاز كما في الكفالة ) أي بخلاف البيع إلى الحصاد والدياس والجذاذ فإنه يفسد البيع لإفضائه إلى المنازعة وقد بينا ذلك في آخر البيع الفاسد وهو المراد بقوله وقد ذكرنا من قبل. اه. أتقاني. (قوله: فإن المعير إذا وقت) أي إلى سنة. اه. مستصفى. (قوله: له أن يرجع فيه) أي من ساعته اه مستصفى وكتب ما نصه والحيلة في صحة تأجيل القرض أن يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه ويؤجل المقرض ذلك الرجل مدة معلومة فإنه يصح. اه. فصول العمادية وذكر هذا الشارح - رحمه الله تعالى - في باب الكفالة من هذا الشرح أنه إذا تكفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل على الأصل أيضا اه ومثله في الكافي ولكن الشارح لم يذكره حيلة في تأجيل القرض، وكذا في الكافي اه. (قوله: وعلى اعتبار الانتهاء لا يجوز إلخ) قال في المستصفى وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة والتأجيل إنما يكون في حالة البقاء فلهذا لا يصح أو يقال إن بدل القرض في الحكم كأنه عين المقبوض إذ لو لم يجعل كذلك كان مبادلة الشيء بجنسه نسيئة وأنه حرام وإذا كان كذلك يكون عارية ابتداء وانتهاء والتوقيت في العواري غير لازم فكذا الأجل في القرض، ولو صححنا على معنى أنه يصير لازما لأخرجناه من أن يكون عارية ومن أن يكون بدل القرض في حكم عينه فيكون مبادلة الشيء بجنسه نسيئة وأنه حرام وهذا الوجه أوجه. اه