(قوله في المتن: لا بيع المنقول) قال الأتقاني - رحمه الله - ولأن في المنقول غرر انفساخ العقد الأول على اعتبار هلاك المبيع قبل القبض فيتبين حينئذ أنه باع ملك الغير بغير إذنه وذلك مفسد للعقد وقد روي في السنن مسندا إلى الأعرج عن أبي هريرة أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر» والغرور ما طوي عنك علمه وجملة القول فيه ما قال صاحب الإيضاح أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه كالمبيع والأجرة إذا كانت عينا وبدل الصلح إذا كان معينا وما لا ينفسخ العقد بهلاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض كالمهر وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد وعلل الكرخي في مختصره بقوله؛ لأن هلاكه لا ينقض العقد ويكون على الذي بذله قيمته. اه.
(قوله: ولأن فيه غرر انفساخ العقد) أي العقد الأول وفسره بعض الشارحين بقوله أي العقد الثاني وكأنه سهو القلم أو غلط في الأصل. اه. غاية. (قوله: وفسره بعض الشارحين) أراد به صاحب النهاية. اه.
(قوله: وفي المحيط لو باع غير المنقول إلخ) قال شيخنا صلاح الدين - رحمه الله - في حواشي ابن فرشتا بعد أن ساق ما نقله الزيلعي عن المحيط ما نصه الظاهر أن لفظة غير في قوله لو باع غير المنقول زائدة لأن صاحب المحيط قال ويجوز بيع العقار قبل القبض إلخ ثم قال إن كان المشتري الأول نقد الثمن فالبيع الثاني نافذ إلخ وهذا إنما يتأتى في المنقول إذ بيع العقار جائز من غير توقف على نقد الثمن لكن لما ذكره عقيب تفريغ العقار توهم الشارح أن ذلك في غير المنقول وليس الأمر كذلك، والله أعلم.
(قوله: ولو وهب المبيع قبل القبض إلخ) قال في شرح الطحاوي ولو أوصى لرجل قبل القبض ثم مات قبل القبض صحت الوصية
بالإجماع؛ لأن الوصية أخت الميراث ولو مات قبل القبض يكون موروثا للورثة فكذلك الوصية. اه. أتقاني. (قوله: ولو وهب المبيع من البائع إلخ) ولو رهنه من البائع لا يصح؛ لأن البائع لا يصلح نائبا عنه في القبض. اه. محيط. (قوله: بخلاف البيع) أي فإنه لا يحتمل المجاز عن الإقالة؛ لأنه ضدها. اه. .
(قوله في المتن: ولو اشترى مكيلا إلخ) قال الأتقاني وصورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فاشتريت ما يكال كيلا أو ما يوزن وزنا أو ما يعد عدا فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه أو تعده فإن بعته قبل أن تفعل وقد قبضته فالبيع فاسد في الكيل والوزن وإن اشتريت مذارعة وقبضته ثم بعته قبل أن تذرعه فالبيع جائز هذا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير ذكر أولا أنه لا يبيع العددي إذا اشتراه عددا حتى يعده ولم يذكر أنه لو باعه قبل العد ما حكمه، وقال أبو الليث في شرح الجامع الصغير ذكر أبو يوسف في الأمالي فقال في قول أبي حنيفة لا يجوز وفي قول أبي يوسف يجوز وأبو حنيفة جعل ذكر العدد بمنزلة الكيل والوزن وأبو يوسف جعله بمنزلة الذرع وهكذا ذكر الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في مختصر الكرخي ثم ذكر الفقيه في شرح الجامع الصغير قول محمد مع أبي يوسف وهكذا ذكر عامة مشايخنا في شروح الجامع الصغير وإليه ذهب صاحب الهداية ولكن ذكر الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي قول محمد مع أبي حنيفة.