[فصل بيع العقار قبل قبضه]
(فصل) قال الأتقاني - رحمه الله - مسائل هذا الفصل لما كان البيع فيها مقيدا بوصف زائد أشبهت المرابحة والتولية من حيث إن فيهما قيدا زائدا على أصل البيع ولكنها ليست بمرابحة ولا تولية فجيء بالفصل لهذا. اه. (قوله وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف) قال الأتقاني وهو الاستحسان والقياس أن لا يجوز وهو قول محمد وزفر والشافعي كذا قال في شرح الطحاوي وصحة القبض بأحد الأمرين إما بالتخلية كما في المنقول وغيره أو بحقيقة القبض كما في المنقول وجه قول محمد عموم النهي وهو ما روي أنه «- عليه الصلاة والسلام - نهى عما لم يقبض» وهو بعمومه يشمل المنقول والعقار جميعا ولأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز فكذا غير المنقول؛ لأن عدم القبض موجود فيهما جميعا ولأن المقصود من البيع الربح وربح ما لم يضمن منهي شرعا والنهي يقتضي الفساد فيكون البيع فاسدا قبل القبض كما في المنقول؛ لأنه لم يدخل في ضمانه، ولهذا لا يجوز إجارته قبل القبض اه (قوله ولهما أنه لا يتوهم انفساخ العقد فيه) والأصل فيه أن ما لا ينفسخ العقد فيه بالهلاك فالتصرف فيه جائز قبل القبض كالمهر وبدل الخلع والعتق وبدل الصلح عن دم العمد وعلل الكرخي في مختصره بقوله؛ لأن هلاكه لا ينقض العقد ويكون على الذي بدله قيمته اه
قوله وبدل الصلح عن دم العمد) أي فإن التصرف فيها جائز قبل القبض. اه.
(قوله: وهذا؛ لأن هلاك العقار نادر إلخ) قال الأتقاني ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله فجاز، وإنما لم يجز بيع المنقول قبله لتوهم انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه قبل القبض وهذا المعنى لا يوجد في العقار؛ لأنه لا يرد عليه الهلاك إلا نادرا بغلبة الماء والرمل أو تخريب الفأر والنادر لا يعتد به. اه.
(قوله: بأن كان على شط النهر ونحوه) أي بأن كان على طرف المغارة الغالب عليها الرمل. اه. أتقاني وكتب ما نصه، وكذا إذا كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض لتصور هلاكه. اه. محيط. (قوله: وما رواه معلول إلخ) قال الأتقاني والجواب عن الحديث فنقول المراد منه بيع المنقول وما يمكن قبضه بالبراجم؛ لأنه هو القبض في الحقيقة يدل عليه ما روي أنه «- عليه الصلاة والسلام - نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى تحوزها التجار إلى رحالها»؛ لأن الحوز إلى الرحل لا يكون إلا في المنقول ولأنه عام مخصوص، ألا ترى أنه يجوز الإعتاق قبل القبض والوصية قبل القبض فيختص بالمنقول لأنه هو المراد إجماعا وفي غيره خلاف ولأن القياس أن يجوز بيع المنقول قبل القبض أيضا لدلائل جواز البيع من الكتاب والسنة والإجماع إلا أنه ترك القياس بالحديث فلم يجز بيعه قبل القبض وعلل الحديث بغرر انفساخ العقد بهلاك المبيع؛ لأن العام إذا لم يمكن إجراؤه على العموم حمل على أخص الخصوص ثم قال الأتقاني: فإن قلت في العقار أيضا يتوهم انفساخ العقد بأن يرد بالعيب قلت لا يستقيم ذلك لأنه حين جاز البيع فيه قبل القبض يصير المبيع ملكا للمشتري الثاني فبعد ذلك لا يقدر المشتري الأول على رده بالعيب فزال توهم انفساخ العقد فإن قلت غرر انفساخ العقد موجود بعد القبض أيضا بظهور الاستحقاق فكيف لم يلتفت إليه قلت: لأن الحديث معلول بغرر انفساخ العقد فيما قبل القبض؛ لأن المراد به أخص الخصوص لما قلنا على أنا نقول يلزم حينئذ أن يكون باب البيع مسدودا وهو مفتوح بدليل جواز البيع. اه. .