(قوله في المتن: ولو كان مضاربا يبيع مرابحة رب المال إلخ) سيأتي في باب المضاربة في كلام الشارح ما يخالف هذا قبيل قوله معه ألف بالنصف فاشترى به عبدا قيمته ألفان إلخ والمذهب ما ذكره في المتن فتنبه والله الموفق. اه. (قوله فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف) قال في شرح الطحاوي، وكذا لو اشترى رب المال سلعة بألف درهم تساوي ألف درهم وخمسمائة وباعها من المضارب بألف وخمسمائة فإن المضارب يبيعها بألف ومائتين وخمسين إلا إذا بين الأمر على وجهه وهذا لما ذكرنا أن بيع المرابحة بيع أمانة يجب صونها عن الخيانة وعن شبهتها ما أمكن وفي بيع هؤلاء بعضهم من بعض شبهة وتهمة إلى هنا لفظ شرح الطحاوي. اه. غاية. (قوله: قلنا يستفيد كل واحد منهما بهذا العقد ملك اليد والتصرف) أي وذلك؛ لأن ولاية التصرف انقطعت عن رب المال بتسليم المال إلى المضارب ثم لما اشترى من المضارب استفاد ولاية التصرف. اه. غاية وكتب ما نصه قال الأتقاني اعلم أن المضارب من رب المال جائز عندنا؛ لأنه يستفيد ولاية التصرف خلافا لزفر؛ لأن شراء الإنسان من مال نفسه لا يجوز اه. (قوله: لكنه مع هذا فيه شبهة العدم) أي عدم الجواز لما قلنا من جهة زفر. اه. (قوله: لأن المضارب وكيل عنه) أي، ولهذا تبطل المضاربة بموت أحدهما. اه.
(قوله في البيع الأول من وجه) أي لأن رقبة المال لرب المال ومن وجه للمضارب، ولهذا إذا اشترى لا يجوز حجر رب المال على المضارب في البيع فلما كان كذلك يبيعه على أقل الثمنين للاحتياط وحصة المضارب من الربح؛ لأن المضارب في ذلك بمنزلة الأجنبي. اه. أتقاني. (قوله: فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح) أي وهو درهمان ونصف؛ لأن ذلك حق رب المال يسلم ذلك لرب المال فيحط عن الثمن ولا شبهة في أصل الثمن وهو عشرة ولا في نصيب المضارب من الربح وهو درهمان ونصف فلذلك يبيعه مرابحة على اثني عشر درهما ونصف. اه. أتقاني - رحمه الله -.
قوله: إذا تعيب المبيع من غير صنعه) أي بأن اشترى جارية فاعورت مثلا اه. (قوله: لأنه لم يحتبس عنده شيء بمقابلة الثمن) أي لأن المستوفى ليس بمال فلم يقابله البدل فكان كالاستخدام. اه. غاية. (قوله: وهو قول الشافعي وزفر إلخ) وفي قول زفر إذا اعورت بآفة سماوية لا يبيعها مرابحة من غير بيان؛ لأنها قد تغيرت عن حالها التي اشتراها قال الفقيه أبو الليث وقول زفر أجود ثم قال وبه نأخذ. اه. غاية البيان.
(قوله: سواء كان ذلك بفعله أو بفعل غيره وأخذ أرشه) هذا وقع اتفاقا إذ يجب البيان وإن لم يأخذ الأرش، ولهذا ذكره في المبسوط من غير قيد أخذ الأرش اه.
(قوله: لأنه صار مقصودا بالإتلاف) أي ولهذا لو فعل ذلك بعد العقد قبل القبض تسقط حصته من الثمن؛ لأنه حبس جزءا صار مقصودا أو حبس بدله فلا يجوز بيع الباقي مرابحة على ذلك الثمن. اه. أتقاني. (قوله: فإزالتها تعييب لها فيقابله الثمن) أي وكذا لو حبس نماؤه كالثمرة والولد والصوف أو هلك بفعله أو بفعل الأجنبي وإن هلك بآفة سماوية جاز بيعه مرابحة من غير بيان. اه. زاهدي وذكر في شرح عيون المسائل ولو أن رجلا اشترى جارية ولها لبن فآجرها لترضع فله أن يبيعها مرابحة؛ لأن عقد الإجارة ما ورد على العين، وإنما ورد على المنافع فلم يأخذ العوض عن عين ملكها بالشراء، وإنما أخذ العوض عن المنافع الحادثة على ملكه. اه. (قوله قرض فأر) القرض بالقاف والفاء اه من خط الشارح (قوله يبيعه مرابحة من غير بيان) أي لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها شيء من الثمن. اه. غاية (قوله لا يبيعه مرابحة حتى يبين) أي لأنه صار مقصودا بالإتلاف. اه. غاية.