قوله ولو هلك المبيع قبل أن يرده) أي أو استهلك. اه. فتح (قوله أو حدث به ما يمنع الرد) أي عند ظهور الخيانة في بيع المرابحة. اه. غاية. (قوله: وعند العجز عن تسليمه يسقط ما يقابله) أي يسقط ما قابل العيب من الثمن عند عجز المشتري عن الرد بهلاك المبيع أو بحدوث ما يمنع الفسخ. اه. غاية. (قوله: ويرجع على البائع بما دفعه إليه من الثمن) أي إن كانت القيمة أقل دفعا للضرر عن المشتري اه اك.
(قوله: وإن استغرق الربح الثمن لا يبيعه مرابحة) أي إلا أن يبين. اه. كمال. (قوله: وهذا عند أبي حنيفة) أي وهو مذهب أحمد. اه. فتح. (قوله: وعندهما يبيعه مرابحة) أي وقول الشافعي كقولهما كذا في الأسرار وغيره وأخذ أبو الليث في شرح الجامع الصغير بقولهما. اه. غاية وأيضا هو قول مالك. اه. عيني (قوله ثم اشتراه بعشرين) أي ممن باعه منه بعد التقابض اه كمال . (قوله: ويقول قام علي بعشرة) أي ولا يقول اشتريته لئلا يصير كاذبا. اه. غاية. (قوله: لأن المنع في باب المرابحة لحق العبد) وأيضا الخيانة حق الشرع. اه. .
(قوله في المتن: ولو اشترى مأذون إلخ) قال في المبسوط وإذا اشترى الرجل من أبيه أو أمه أو مكاتبه أو عبده أو عبد من مواليه أو مكاتب من مواليه متاعا بثمن قد قام على البائع بأقل من ذلك فليس للمشتري أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام على البائع للتهمة هذا لفظ محمد في الأصل. اه. غاية
قوله واشتراط الدين على العبد كأنه وقع اتفاقا) قال الأتقاني وقد اختلفت نسخ شروح الجامع الصغير فقد قيد فخر الإسلام دين العبد بالمستغرق، وقال الصدر الشهيد عبد مأذون عليه دين محيط برقبته أو غير محيط وقاضي خان قيد بالمحيط أيضا والعتابي قيد بالمأذون فحسب ولم يذكر الدين أصلا، وقال في شرح الطحاوي لو اشترى من مماليكه وعبده المأذون عليه دين أو لا دين عليه ومكاتبه فإنه يبيعه مرابحة على أقل الضمانين إلا أن يبين الأمر على وجهه، ولكن فسر الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير فقال فإن كان العبد لا دين عليه فالشراء الثاني باطل؛ لأن العبد إذا كان لا دين عليه فماله لمولاه.
فإذا اشترى منه المولى صار كأن المولى اشترى مال نفسه فلا يكون في هذا الشراء فائدة ولو كان العبد عليه دين جاز شراء المولى منه؛ لأن المولى بهذا الشراء يستفيد ملك اليد ولكن لا يبيعه مرابحة إلا بعشرة؛ لأن العبد إذا كان عليه دين فماله لمولاه من وجه؛ لأن المولى يقدر على تحصيل ماله لنفسه لو قضى دين العبد فإذا كان هكذا فشراء المولى منه شراء من وجه وليس بشراء من وجه وبيع المرابحة بيع الأمانة فيؤخذ فيه بالاحتياط فيبيعه على أقل الثمنين، والحاصل أن العقد الواقع بين المولى وعبده المأذون المديون والمكاتب جائز لإفادة ملك اليد ولكن له شبهة العدم؛ لأن الحاصل للعبد لا يخلو عن حق المولى، ولهذا كان للمولى قضاء دين العبد واستخلاص أكسابه وكذلك المكاتب إذا عجز ورد في الرق تسلم أكسابه للمولى فكان الملك للعبد واقعا للمولى فإذا باع المولى من عبده يجعل العقد كالعدم للشبهة ويكون العبد في البيع الثاني كالوكيل عن مولاه فلو ثبتت الوكالة حقيقة لم يبعه إلا على عشرة فلذا تمكنت شبهة الوكالة؛ لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في بيع المرابحة وإذا اشترى من مولاه يجعل العبد كالوكيل بالشراء عن مولاه فلو كانت الوكالة ثابتة حقيقة لم يبع المولى إلا على عشرة فكذا إذا تمكنت شبهة الوكالة. اه. .