(قوله: إذ الزيادة المنفصلة المتولدة من البيع تمنع الفسخ إلخ) فإن قلت إذا تعذر الفسخ ينبغي أن يحمل على البيع المبتدأ مجازا؛ لأن اللفظ يحتمله، ولهذا جعلت الإقالة بيعا في حق الثالث قلت إنما لم يحمل اللفظ على المجاز للتعذر لمضادة بين العقد ورفعه واللفظ لا يجوز استعماله مجازا لضده وفي حق الثالث باعتبار معنى البيع لا باعتبار استعمال اللفظ مجازا بل باعتبار معنى البيع وهو حصول الملك ببدل فأظهرنا هذا الموجب في حق الثالث لعدم ولايتهما على غيرهما. اه. أتقاني - رحمه الله -. (قوله: هذا إذا تقايلا بعد القبض) قال الأتقاني - رحمه الله - وجملة القول فيه أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين في جميع الأحوال منقولا كان المبيع أو غير منقول مقبوضا أو غير مقبوض عند أبي حنيفة - رحمه الله - بيع في حق غيرهما حتى لا تصح الزيادة على الثمن الأول ولا النقصان عنه ولا خلاف الجنس ولا الأجل إلا إذا تعذر جعلها فسخا فحينئذ تبطل الإقالة ولا تجعل بيعا كما إذا ولدت المبيعة في يد المشتري قال الأقطع وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنها بيع بعد القبض وفسخ قبله. اه.
(قوله: لتعذر جعلها بيعا) أي إذ بيع المنقول قبل القبض جائز. اه. (قوله: وقال أبو يوسف هي بيع إلا أن لا يمكن جعلها بيعا) قال الأتقاني إلا أن في المنقول قبل القبض لو حملت على البيع كان فاسدا فحملت على الفسخ حملا لكل منهما على الصحة حتى لو كان المبيع دارا وتقايلا قبل القبض يكون بيعا عند أبي يوسف؛ لأن بيع العقار قبل القبض جائز عند أبي يوسف وأبي حنيفة اه
قوله: أو بعد هلاك السلعة في غير المقايضة) أي كما لو كان المبيع عرضا بالدراهم فهلك العرض. اه. أتقاني . (قوله: وقال محمد هي فسخ) أي سواء كان المبيع منقولا أو غير منقول؛ لأن بيع المبيع قبل القبض باطل عنده في المنقول وغيره فلما لم يصح البيع حمل على الفسخ. اه. أتقاني وكتب على قوله هي فسخ ما نصه في حق المتعاقدين بيع في حق ثالث كما سيأتي قريبا. اه. (قوله فكذا إذا سكت عن البعض) قال الأتقاني أما إذا كانت الإقالة بالنقصان عن الثمن الأول تجعل فسخا؛ لأنه لو لم يذكر في الإقالة جميع الثمن صحت الإقالة فكذا إذا لم يذكر البعض، وكذا إذا وقعت الإقالة على تأجيل الثمن صحت الإقالة وبطل الأجل. اه.
(قوله: يقال اللهم أقلني عثراتي) أي ارفعها اه.
(قوله: وإذا تعذر) أي حمله على الحقيقة يحمل على البيع مجازا؛ لأنه محتمله، ولهذا كانت بيعا في حق الثالث، وإنما يحمل على البيع صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء. اه. أتقاني. (قوله: ولأبي يوسف أنها تمليك من الجانبين بعوض مالي إلخ) قال الأتقاني ولكن لم يشترط تسمية الثمن؛ لأنه معلوم كبيع التولية وأخذ الدار بالشفعة، ولهذا جعل بيعا في حق الثالث حيث وجبت الشفعة وبطلت الإقالة بعد هلاك المبيع ووجب الرد بالعيب كما في البيع. اه.
(قوله: فيجعل فسخا) أي في حق المتعاقدين، وأما في حق الثالث فبيع بالاتفاق. اه. (قوله ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنها تنبئ عن الفسخ) قال الأتقاني وجه قول أبي حنيفة أن الإقالة رفع العقد وبين العقد ورفعه مضادة فلا يجوز أن يجعل واحدا فكانت فسخا. اه.
(قوله: وكونه بيعا في حق الثالث أمر ضروري إلخ) قال الأتقاني وجعلها بيعا جديدا في حق الثالث لا باعتبار الصيغة بل لضرورة وقوع الحكم فإن حكم الإقالة وقوع الملك ببدل وهذا لأن لهما ولاية على أنفسهما لا على غيرهما فاعتبر الحكم في حق الثالث لا الصيغة. اه. .