(قوله في المتن والبيع عند أذان الجمعة إلخ) نهي عن البيع عند الأذان وأقل أحوال النهي الكراهة. اه. .
قوله: لا يدخل فيه قريب غير محرم) أي كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات اه (قوله ولا محرم غير قريب) أي كالأخ والأخت من الرضاع وامرأة الأب. اه.
(قوله: والكفار غير مخاطبين بالشرائع) الصحيح أنهم مخاطبون بالمحرمات. اه.
(قوله: ونفذ البيع في الكل) أي في كل الصور المتقدمة من قوله وكره النجش إلى هنا اه. قوله: «وفرق - عليه السلام - بين مارية وسيرين أهداهما له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر وكانت مارية بيضاء جعدة جميلة فوطئها بالملك فولدت له إبراهيم فتوفي وهو ابن ثمانية عشر شهرا ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت وهي أم ولد حسان بن ثابت ولم يكن بمصر أحسن ولا أجمل منهما وهما من أهل حفن من كورة أنصنا فلما رآهما - صلى الله عليه وسلم - أعجبتاه وكانت إحداهما تشبه الأخرى فقال اللهم اختر لنبيك فاختار الله له مارية وذلك أنه قال لهما قولا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فبدرت مارية فتشهدت قبل أختها ومكثت أختها ساعة ثم تشهدت، وقال - صلى الله عليه وسلم - لو بقي إبراهيم ما تركت قبطيا إلا وضعت عنه الجزية» وقد انقطع أهلها وأقاربها إلا بيتا واحدا، ماتت مارية سنة (15) وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع اه من المصباح المضيء.
(قوله: يكره التنفيذ) أي تنفيذ البيع في الأم. اه.
[ باب الإقالة]
(باب الإقالة) مناسبة الباب بباب البيع الفاسد من حيث إن في كل منهما يرجع المبيع إلى البائع أو نقول لما كانت الإقالة فسخا للبيع وهو يقتضي سابقة البيع والبيع الفاسد بيع ناسب أن يذكر الإقالة عقيبه قاله الأتقاني، وقال الكمال مناسبته الخاصة بالبيع الفاسد والمكروه أنه إذا وقع البيع فاسدا أو مكروها وجب على كل من المتعاقدين الرجوع إلى ما كان له من رأس المال صونا لهما عن المحظور ولا يكون ذلك إلا بالإقالة إلى آخر ما ذكر في النهاية وتبعه غيره وهو مصرح بوجوب التفاسخ في العقود المكروهة السابقة وهو حق لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان وأيضا الإقالة بيان كيف يرفع العقد وهو يقتضي سابقة ثبوته وأبواب البياعات السابقة كلها مع البيع الفاسد والمكروه بيان كيف يثبت فأعقب الرفع معظم أبواب الإثبات اه. (قوله: ولو كان من القول لقيل قلته بالضم) ولأنه ذكر الإقالة في الصحاح من القاف مع الياء لا مع الواو. اه. كمال. (قوله: وقد قالوا قاله البيع قيلا) أي وأقاله فسخه. اه. فتح.
(قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أقال نادما بيعته» إلخ) أخرجه أبو داود وابن ماجه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته» زاد ابن ماجه «يوم القيامة» ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال على شرط الشيخين، وأما لفظ نادما فعند البيهقي. اه. فتح وكتب ما نصه ولأن الإقالة رفع العقد والعقد من المتعاقدين وقد انعقد بتراضيهما فكان لهما رفعه دفعا للحاجة. اه. أتقاني قوله دفعا للحاجة أي التي لها شرع البيع وغيره. اه. فتح.
(قوله: بأن ولدت المبيعة بعد القبض) قال الأتقاني بخلاف ما إذا ولدت قبل القبض حيث تكون الإقالة صحيحة عند أبي حنيفة وحاصله أن الجارية إذا ازدادت ثم تقايلا فإن كان قبل القبض صحت الإقالة سواء كانت الزيادة متصلة كالسمن والجمال أو منفصلة كالولد والأرش والعقر إلا أن الزيادة قبل القبض لا تمنع الفسخ منفصلة كانت أو متصلة وإن كانت الزيادة بعد القبض فإن كانت منفصلة فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة؛ لأنه تعذر تصحيحها فسخا بسبب الزيادة؛ لأن الزيادة المنفصلة مانعة فسخ العقد حقا للشرع وأبو حنيفة لا يصحح الإقالة إلا بطريق الفسخ وإن كانت الزيادة متصلة فالإقالة صحيحة عنده؛ لأن الزيادة المتصلة عنده لا تمنع الفسخ متى وجد الرضا ممن له الحق في الزيادة ببطلان حقه في الزيادة وقد وجد الرضا بما تقايلا فأمكن تصحيحها فسخا عنده كذا قال في الذخيرة اه واعلم أن المبيعة إذا ولدت بعد القبض فالإقالة حينئذ باطلة عند الإمام كما ذكر، وأما عندهما فصحيحة وتجعل بيعا جديدا، أما عند أبي يوسف فظاهر؛ لأن الإقالة عنده بيع، وأما عند محمد فلأنه تعذر جعلها هاهنا فسخا فتجعل بيعا جديدا فتنبه. اه.