(قوله: ولا يتعلق العقد الثاني) أي في الشراء الثاني. اه.
(قوله: وإن كان الخبث لعدم الملك كالمغصوب) أي بأن غصب شيئا وباعه بعد ضمان قيمته فربح فيه أو غصب دراهم وأدى ضمانها واشترى بها شيئا وباعه وربح فيه اه أك (قوله: لتعلق العقد بملك الغير فيما يتعين حقيقة) أي فيتمكن فيه حقيقة الخبث وفيما لا يتعين تتمكن شبهة الخبث من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع بأن نقد من الدراهم المغصوبة أو تقدير الثمن بأن أشار إلى الدراهم المغصوبة ونقد من غيرها فصار ملك الغير وسيلة إلى الربح من وجه فيتمكن فيه شبهة الخبث أما الخبث لفساد الملك فيعمل فيما يتعين لا فيما لا يتعين؛ لأن فساد الملك دون عدم الملك فتنقلب حقيقة الخبث فيما يتعين ثمة شبهة هنا فتعتبر وشبهة الخبث فيما لا يتعين ثمة ينقلب شبهة الشبهة هنا فلا تعتبر بالحديث وهو ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن الربا والريبة» أي الشبهة. اه. (قوله: من حيث إنه يتعلق بملك الغير سلامة المبيع وتقدير الثمن) أي بأن يشير إلى الدراهم المغصوبة وينقد من غيرها. اه. أتقاني. (قوله: والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة فلا تعتبر) إذ لو اعتبرت شبهة الشبهة لاعتبر ما دونها فيؤدي ذلك إلى سد باب التجارة وهو مفتوح. اه.
(قوله: والأول أصح وهو رواية أبي سليمان) قال الأتقاني - رحمه الله -، وقال فخر الدين قاضي خان في شرحه للجامع الصغير فإن كان البائع استهلك الثمن يرد مثله؛ لأن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون بالمثل إن كان مثليا، وأما إذا كان الثمن الذي أخذه البائع قائما فهل يتعين للرد فيه روايتان في رواية كتاب الصرف
يتعين وإليه ذهب فخر الإسلام والصدر الشهيد وذلك؛ لأن البيع الفاسد في حكم النقض والاسترداد كالغصب وفي رواية لا يتعين كما في البيع الجائز قال علاء الدين العالم في طريقة الخلاف والمختار عدم التعيين يعني في العقود الفاسدة اه فقوله والمختار دم التعيين مخالف لما ذكره الزيلعي من التصحيح (قوله وقيل على هذا لا يطيب له ما ربح في الثمن عندهما) قال العتابي في شرح الجامع الكبير قال محمد قال أبو حنيفة كل مال يأخذه من صاحبه بطيبة من نفسه بحكم عقد فاسد وربح فيه يطيب له الربح يريد به الدراهم والدنانير؛ لأنها لا تتعين للرد بحكم الفساد في بعض الروايات مثاله إذا اشترى ألف درهم بمائة دينار إلى سنة حتى فسد الصرف فقبض الدراهم وربح فيها طاب له الربح ولو كان الألف غصبا لم يطب لانعدام الملك وعند أبي يوسف يطيب؛ لأن عنده شرط الطيب الضمان وقد وجد. اه. أتقاني.
(قوله في المتن ولو ادعى على آخر دراهم إلخ) صورة المسألة في الجامع الصغير وكذلك لو أن رجلا قال لرجل لي عليك ألف درهم فاقضها فقضاها ثم تصادقا أنه لم يكن وقد تصرف فيها وربح فالربح يطيب له ذلك؛ لأن الدين يثبت من حيث التسمية؛ لأن المدعي ادعاه فقضاه المدعى عليه فكان الربح حاصلا في ملكه فإذا تصادقا بعد ذلك على عدم الدين كانت الدراهم المقبوضة بمنزلة بدل المستحق وبدل المستحق مملوك ملكا فاسدا والخبث لفساد الملك لا أثر له فيما لا يتعين؛ لأنه شبهة الشبهة فلهذا طاب له الربح ولم يجب التصدق به. اه. غاية. (قوله: وبدل المستحق) أي والمستحق هو الدين والبدل الدراهم المقبوضة. اه. غاية. (قوله: مملوكا ) أي ملكا فاسدا. اه. .