(قوله: والنكاح لا يمنع فسخ البيع فيفسخ ويرد على البائع) قال في التحفة ولو زوجها من إنسان بعد القبض فإن النكاح لا يمنع الفسخ والنكاح بحاله؛ لأنه زوجها وهي مملوكة له ثم قال فيه ولو أوصى بالعبد المبيع بيعا فاسدا فإنه يفسخ؛ لأن الوصية مما يحتمل الرجوع ولو مات الموصي قبل الفسخ يسقط الفسخ؛ لأن الملك انتقل إلى الموصى له فصار كالبيع ولو مات المشتري شراء فاسدا فورثه البائع فللبائع حق الفسخ، وكذا للورثة؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث في حق الفسخ، ولهذا يرد بالعيب بخلاف الموصى له. اه. غاية
قوله: ولأن تصرف المشتري قد حصل بتسليط البائع فلا ينتقض) فإن قلت هذا المعنى وهو التسليط وجد قبل بيع المشتري أيضا ومع هذا لكل واحد من المتعاقدين فسخه إعداما للفساد فانتقضت العلة إذا قلت معناه حصل بتسليط من جهة البائع وقد تعلق به حق الثالث فبطل السؤال. اه. غاية. (قوله: لأنه يعود إليه قديم ملكه في الوجهين) أي وعليه الاستبراء؛ لأن بالرجوع والقبض استحدث ملك الوطء اه آخر بيوع فتاوى الولوالجي. اه.
(قوله: وبالرد بالعيب) أي قبل القبض أو بعده بقضاء؛ لأن به يعود قديم الملك لا بغيره اه. (قوله: أو يبني) لفظ محمد في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل باع رجلا دارا بيعا فاسدا فقبضها المشتري فبنى فيها قال ليس للبائع أخذها ولكنه يأخذ قيمتها ثم شك في هذه المسألة بعد ذلك، وقال يعقوب ومحمد ينقض البناء وترد الدار على صاحبها إلى هنا لفظ محمد قال الكرخي في مختصره إن كان المبيع أرضا فبنى فيها المشتري فهذا استهلاك عند أبي حنيفة وليس للبائع نقض البيع، وقال أبو يوسف ومحمد: للبائع نقض البيع. اه. (قوله: أقوى من حق الشفيع) أي في الشراء الصحيح. اه. أتقاني. (قوله: وشك يعقوب في حفظ الرواية عن أبي حنيفة) قالوا في شروح الجامع الصغير، وأما شك يعقوب في الرواية فالمراد أنه سمع منه أم لا حتى قال مشايخنا لا خلاف فيه ولكن ذكر الخلاف في كتاب الشفعة وغيره من غير شك، وقال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - وهذه هي المسألة السادسة التي جرت المحاورة فيها بين أبي يوسف ومحمد فقال أبو يوسف ما رويت لك عن أبي حنيفة أنه يأخذ قيمتها، وإنما رويت لك أن ينقض البناء، وقال محمد بل رويت لي أنه يأخذ قيمتها. اه. غاية.
(قوله فيصير محبوسا به كالرهن) أي لكنه يفارقه من وجه آخر وهو أن الرهن مضمون بقدر الدين لا غير وهنا المبيع مضمون بجميع قيمته كما في العصمة. اه. أكمل. (قوله: وإن مات البائع فالمشتري أحق به) أي الذي الجارية في يده. اه. غاية. (قوله: لأنه يقدم عليه حال حياته) أي ولو مات المشتري فالبائع أحق بمالية المبيع من غرماء المشتري فإن فضل شيء يصرف إلى الغرماء. اه. خلاصة. (قوله: وعلى هذا أرباب الديون والورثة) أي يقدم المشتري عليه اه
قوله: فهو أحق بما في يده) أي المشتري وأخواه. اه. (قوله له أن يسترد العبد قبل إيفاء الأجرة) أي الدين الذي جعله أجرة اه (قوله بخلاف الصحيح) يعني لو كان البيع صحيحا أو الإجارة صحيحة ثم انفسخ العقد بينهما بوجه كان للمشتري أن يحبس المبيع حتى يستوفي الدين الذي كان له على البائع. اه. عمادي.
(قوله في المتن وطاب للبائع ما ربح إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - وصورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا بألف درهم وتقابضا وربح كل منهما فيما قبض قال يتصدق الذي قبض الجارية بالربح ويطيب الربح للذي قبض الدراهم وهو لفظ محمد والأصل فيه أن المال نوعان نوع لا يتعين في العقود كالدراهم والدنانير ونوع يتعين كغير الدراهم والدنانير والمراد من عدم التعين في حق الاستحقاق أما في حق القدر والجنس والوصف فيعينان والخبث وهو عدم الطيب أيضا نوعان أحدهما باعتبار عدم الملك كما في المغصوب الوديعة يوجب حقيقة الخبث فيما يتعين ويوجب شبهة الخبث فيما لا يتعين عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن ما لا يتعين بالتعيين لا يتعلق العقد به بل يتعلق بما في الذمة، وإنما هو وسيلة من وجه فيوجب شبهة الخبث والشبهة معتبرة فلا جرم أن عدم الطيب لعدم الملك في المالين جميعا أعني فيما يتعين وفيما لا يتعين والخبث لفساد الملك يورث الشبهة فيما يتعين؛ لأن الخبث لفساد الملك أدنى من الخبث لعدم الملك ويورث شبهة الشبهة فيما لا يتعين وشبهة الشبهة ليست بمعتبرة فلهذا يتصدق الذي أخذ الجارية بالربح لوجود شبهة الخبث ولم يتصدق الذي أخذ الدراهم بالربح لعدم الخبث حقيقة وشبهة، وإنما هي شبهة الشبهة فلا تعتبر. (قوله: لو اشترى شيئا يتعين بالتعيين) كالجارية والعبد والفرس. اه. (قوله: كالدراهم والدنانير) أي وتقابضا فباع المشتري الجارية واشترى البائع بالثمن شيئا. اه.