وأما قوله إنما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء فالمراد أن يجمع بين ما نحن فيه وبين البيع وقت النداء في ثبوت الملك عند عدم كون النهي لعين المنهي عنه، كما إذا كان مع عدم ثبوت الركن وإلا فالنهي للمجاور يفيد الكراهة لا الحظر والنهي للوصف اللازم كما نحن فيه يفيد الحظر، إلا أني أقول وبالله التوفيق مع ذلك إن الخمر والخنزير ليسا بمال في شريعتنا فإن الشارع أهانهما بكل وجه حتى لعن حاملها ومعتصرها مع أنها مفقودة حال الاعتصار بل الموجود حينئذ نية أن يصير خمرا وبائعها وآكل ثمنها وهي مال في شرع أهل الكتاب على زعمهم وحيث أمرنا أن نتركهم وما يدينون فقد أمرنا باعتبار بيعهم إياها وبيعهم بها فإذا كان أحد العوضين خمرا أو خنزيرا في بيع المسلم فهو باطل لا يفيد الملك في البدل الآخر وإن كان ثمنا وإن كان في بيعهم فصحيح. والله أعلم. اه. (قوله وظهر أثر القوة) أي أثر قوة الاتصال. اه. .
قوله لا يفيد الملك إلا بالقبض) صفة للنكرة قبله وهو فاسد. اه (قوله: لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض) أي فيكون الفسخ قبل القبض امتناعا من الحكم. اه. أتقاني. (قوله: بأن كان راجعا إلى أحد البدلين) إذ صلة الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وقيام البيع هو بالعوضين. اه.
(قوله: فكذلك ينفرد أحدهما بالفسخ) أي بحضرة صاحبه عندهما وعند أبي يوسف ينفسخ بحضرة صاحبه وبغير حضرته نظيره بيع درهم بدرهمين وبيع ثوب بخمر. اه. أتقاني. (قوله: وإن كان الفساد) أي غير قوي بأن كان ذلك إلخ. اه. أتقاني (قوله في المتن: إلا أن يبيع المشتري أو يهب إلخ) قال القدوري في مختصره فإن باع المقبوض بإذن البائع المشتري شراء فاسدا نفذ وليس للبائع الأول الاسترداد قال أبو جعفر الطحاوي في مختصره فإن أخرجه ببيع أو تمليك منه إياه غيره جاز ما فعل من ذلك وكان عليه قيمته يوم قبضه لبائعه وجملة القول فيه ما قاله في شرح الطحاوي بقوله ولو تصرف فيه المشتري ببيع أو صدقة أو هبة أو أخرجه المشتري من ملكه بوجه من الوجوه صح تصرفه إذا كان تصرفه بعدما قبضه بإذن البائع وليس للبائع إبطاله وعلى المشتري القيمة أو المثل إن كان مثليا ويطيب ذلك الملك الثاني؛ لأنه ملك بعقد صحيح بخلاف المشتري الأول؛ لأنه لا يحل له ولا يطيب؛ لأنه ملكه بعقد فاسد، بخلاف ما إذا دخل دار الحرب بأمان فأخذ مال حربي بغير طيب نفسه فأخرجه إلى دار الإسلام ملكه ولكن لا يطيب له ويفتى بالرد ولا يقضى به.
ولو باعه صح بيعه ولا يطيب أيضا للمشتري كما لا يطيب للأول بخلاف البيع الفاسد أو لو كان المبيع عبدا فأعتقه المشتري أو دبره صح عتقه وتدبيره وكذلك لو كانت جارية واستولدها صارت أم ولد له ويغرم القيمة ولا يغرم العقر في رواية كتاب البيوع وإحدى الروايتين في كتاب الشرب وفي رواية أخرى في كتاب الشرب عليه العقر ولو كاتب صحت الكتابة وليس للبائع إبطاله ولكنه إذا أدى الكتابة عتق وتقرر على المشتري ضمان القيمة فإن عجز ورد رقيقا ينظر إن كان العجز قبل أن يقضي بالقيمة على المشتري يرد العبد على البائع وإن كان بعدما قضى عليه بالقيمة فلا سبيل للبائع على العبد وكذلك لو كان المشتري رهن المبيع صح الرهن وليس للبائع إبطاله وإن فكه المشتري قبل أن يقضي عليه بالقيمة فإنه يرد على البائع وإن فكه بعدما قضى عليه بالقيمة فلا سبيل له على البائع وإن أجره المشتري صحت الإجارة غير أنه للبائع أن يبطل الإجارة ويسترد المبيع؛ لأن الإجارة مما تفسخ بالعذر وفساد البيع صار عذرا في فسخ الإجارة إلى هنا لفظ شرح الطحاوي. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الأتقاني وينبغي لك أن تعلم أن تصرف المشتري وإن كان نافذا يكره وبه صرح الكرخي في مختصره وذلك لأن الفسخ مستحق حقا لله تعالى؛ لأن عدم الفساد واجب والتصرف فيه تقرير الفساد. اه.