[فصل قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكل من عوضيه مال]
(فصل) لما ذكر البيع الفاسد ذكر حكمه عقيبه؛ لأن حكم الشيء أثره وأثر الشيء يتبعه وجودا فكذا تبعه ذكرا طلبا للمناسبة. اه. غاية. (قوله: وكل من عوضيه مال ملك المبيع إلخ) ومعلوم إذا لم يكن فيه خيار شرط؛ لأن ما فيه من الصحيح لا يملك بالقبض فكيف بالفاسد ولا يخفى أن لزوم القيمة عينا إنما هو بعد هلاك المبيع في يده أما مع قيامه في يده فالواجب رده بعينه. اه. كمال. (قوله: لأنه قبله لا يفيد الملك) أي بالاتفاق. اه. غاية. (قوله: والمراد به إذنه) ثم الإذن قد يكون صريحا وقد يكون دلالة فالأول كما إذا قبضه المشتري بإذن البائع صريحا بأن يأمره بالقبض سواء قبضه بحضرته أو غيبته والثاني كما إذا قبض المشتري عقيب البيع ولم يوجد النهي من البائع فيملكه أيضا كما إذا وجد الإذن صريحا استحسانا. اه. أتقاني. (قوله: والبيع مع نفي الثمن) في رواية قال الولوالجي في فتاويه إذا باع بغير ثمن فيه روايتان في رواية ينعقد وفي رواية لا ينعقد وأجمعوا أنه إذا سكت عن ذكر الثمن ينعقد إلى هنا لفظه - رحمه الله -، وقال في الإيضاح لو باعه وسكت عن ذكر الثمن فالبيع ينعقد ويثبت الملك إذا اتصل به القبض؛ لأن مقتضى البيع يقتضي المعاوضة بالقيمة فإذا سكت عن الثمن كان عوضه قيمته فيصير كأنه قال بعت بالقيمة وهكذا جميع البيعات الفاسدة تكون مضمونة بالقيمة، بخلاف ما إذا قال بعت بغير ثمن؛ لأنه لما نفى الثمن لم يمكن إثبات المعاوضة بمقتضى البيع؛ لأنه لا عبرة للمقتضى مع التصريح بخلافه وإذا لم تثبت المعاوضة لم يكن بيعا، وقال في التحفة لو قال بعت منك هذا العبد ولم يذكر الثمن ينعقد البيع بالقيمة
ولو قال بعت منك هذا العبد بقيمته فكذلك، وقال صاحب الإيضاح لو قال: أبيعك بالكعبة أو بالريح لم يملك بالقبض؛ لأنه لم يسم مالا. اه. أتقاني (قوله ملك المبيع بقيمته إلخ) ولو زادت قيمته في يده فأتلفه؛ لأنه إنما دخل في ضمانه بالقبض فلا يتغير كالغصب. اه. كمال. (قوله: وإن كان من ذوات الأمثال ملكه بمثله إلخ) قال الكمال ومنها أي ذوات الأمثال العدديات المتقاربة ثم قال والقول في القيمة والمثل قول المشتري؛ لأنه الضامن فالقول في القدر والبينة فيه بينة البائع. اه.
(قوله: كما في الغصب) أي وإنما لم يلزم الثمن حتى لا يلزم تقرير البيع الفاسد. اه. أتقاني. (قوله: لا يحل له وطؤها) عزاه الأتقاني إلى شرح الطحاوي ثم قال وذكر شمس الأئمة الحلواني يكره الوطء ولا يحرم كذا في الفتاوى الصغرى فعلى هذا يحمل على عدم الطيب ما ذكره في شرح الطحاوي من عدم الحل. اه. (قوله ولو ملكه لحل) قال الفقيه أبو الليث هذا ليس بصحيح بل المشتري يملك عين المبيع في قول علمائنا. اه. أتقاني. (قوله: وكذا لو اشترى دارا شراء فاسدا) أي وقبضها. اه. أتقاني. (قوله: وكذا لو اشترى جارية) أي فقبضها. اه. أتقاني. (قوله: وإنما لم تحل له التصرفات من الوطء والأكل) قال الأتقاني نقلا عن الفقيه أبي الليث، وإنما لم يجز للمشتري أن يطأها؛ لأنه وجب عليه ردها كي لا يكون مصرا على المعصية فاشتغاله بالوطء إعراض عن الرد فلهذا المعنى لم يجز وطؤها لا لعدم الملك، وإنما لم تجب فيها الشفعة؛ لأن حق البائع لم ينقطع عنها. اه.