(قوله المماكسة) المماكسة استنقاص الثمن. اه. فتح (قوله: بخلاف ما إذا كانت فاحشة كالكفالة إلى هبوب الريح) قال فخر الدين قاضي خان في شرح الجامع الصغير ولو كفل إلى هذه الأوقات يجوز؛ لأن الكفالة عقد تبرع ومبنى التبرع
على المساهلة، ولهذا صحت الكفالة بالمجهول بأن قال ما ذاب لك على فلان فعلي فجهالة الأجل فيها إذا كانت يسيرة مستدركة لا تمنع صحة الأجل ولو كانت غير مستدركة كالكفالة إلى هبوب الريح أو إلى أن تمطر السماء صحت الكفالة ولا يصح الأجل ويكون حالا. اه. غاية.
(قوله: لأنه في أحد العوضين) وروى علاء الدين العالم في طريقة الخلاف في أول كتاب البيوع أن بيع الدرهم بالدرهمين والقفيز بالقفيزين فاسد مفيد للملك عند اتصال القبض به كالبيع بثمن مجهول والبيع إلى أجل مجهول. اه. غاية. (قوله: ولو باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات جاز) قال الكمال، بخلاف ما إذا باع مطلقا أي عن ذكر الأجل حتى انعقد صحيحا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات فإنه يجوز التأجيل بعد الصحة كالكفالة بتحمل الجهالة اليسيرة؛ لأنه حينئذ تأجيل دين من الديون بخلافه في صلب العقد؛ لأنه يبطل بالشرط الفاسد وقبول هذه الآجال شرط فاسد. اه. .
(قوله في المتن: ومن جمع بين حر وعبد أو بين شاة ذكية وميتة إلخ) قال صاحب الهداية ومتروك التسمية عامدا كالميتة اه فإن قلت متروك التسمية عامدا مجتهد فيه؛ لأنه يحل عند الشافعي فكان ينبغي أن يكون حكمه كالمدبر قلت ذلك منه لم يعتبر اجتهادا لكونه مخالفا لنص كتاب الله وهو قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] فكان متروك التسمية كالميتة. اه. أتقاني (قوله وله أن الصفقة متحدة) أي بدليل أنه لا يملك القبض في أحدهما دون الآخر. اه. غاية. (قوله: وأما الثاني إلخ) يريد بالثاني ما إذا جمع بين عبد ومدبر لا ما إذا جمع بين عبده وعبد غيره فإنه لا خلاف لزفر فيه فكان على الشارح أن يفصل لكنه أخذ عبارة الهداية وفيها ما فيها. اه.
(قوله: والدليل على أن المدبر وأم الولد والمكاتب وعبد الغير يدخل في البيع) اعلم أن بيع المدبر وأم الولد لا يجوز عندنا وقد مر بيانه في أول هذا الباب أما إذا قضى
القاضي بجواز بيع المدبر نفذ قضاؤه؛ لأن قضاء القاضي ينفذ إذا لم يكن ثمة نص أو إجماع بخلافه أما إذا قضى القاضي بجواز بيع أم الولد فهل ينفذ أم لا وهذه المسألة كانت مختلفا فيها في الصدر الأول وكان عمر - رضي الله عنه - لا يجيز بيعها وكان علي يجيز بيعها ثم أجمع التابعون على عدم جواز البيع فيها فإذا قضى القاضي بعد ذلك بجواز بيعها هل يقع ذلك في موضع الإجماع أو في موضع الخلاف وذلك بناء على أن الإجماع المتأخر هل يرفع الخلاف السابق أم لا فعند البعض لا يرفع الخلاف السابق ولا ينعقد هذا الإجماع وعندنا ينعقد هذا الإجماع ويرتفع الخلاف السابق وقد استدل صاحب التقويم على هذا بقوله وقد روى محمد بن الحسن عنهم جميعا أن القاضي إذا قضى ببيع أم الولد لم يجز وقد اختلف فيها في الصدر الأول؛ لأن الخلف بعدهم أجمعوا على أنه لا يجوز ولو بقي قول الماضي معتبرا كأنه حي لنفذ قضاء القاضي بما اختلف فيه الفقهاء إلى هنا لفظ التقويم، وقال في فصول الأسروشني وفي القضاء بجواز بيع أم الولد روايات وأظهرها أنه لا ينفذ وفي قضاء الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر إن أمضى ذلك القاضي نفذ وإن أبطل بطل وهذا أوجه الأقاويل إلى هنا لفظ الفصول. اه. أتقاني (قوله وقد روى محمد بن الحسن عنهم) أي عن أبي حنيفة وأصحابه. اه. .