قوله: ثم اشتراه البائع الأول من ذلك الرجل يجوز) أي ولو عاد إلى ملك المشتري الأول بملك مستأنف جاز لبائعه شراؤه منه بأقل ما كان باعه له أولا. اه. مبتغى وكتب ما نصه قال الأتقاني ويجوز إذا اشتراه من غيره إلا من وارثه؛ لأن بتبدل العاقد تتبدل العين حكما فأما وارثه فبمنزلته فإنه خلفه فصار شبهة والشبهة في باب الحرمات ملحقة بالحقيقة. اه.
(قوله: جعل النقصان بمقابلة العيب الحادث عند المشتري) أي فلا يتحقق الربح. اه. أتقاني وكتب ما نصه سواء كان ذلك النقصان بقدر ذلك العيب أو دونه. اه. فتح. (قوله: لأن تغير السعر غير معتبر) أي لأنه فتور في رغبات الناس فيه وليس منه فوات جزء من العين. اه. كمال (قوله لم يجز استحسانا) قال الكمال - رحمه الله - وجه الاستحسان أنهما جنس واحد من حيث كونهما ثمنا ومن حيث وجب ضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة فيبطل البيع احتياطا وألزم أن اعتبارهما جنسا واحدا يوجب التفاضل بينهما احتياطا والجواب أن مقتضى الوجه ذلك ولكن في التفاضل عند بيع أحدهما بالآخر إجماع. اه.
(قوله: حتى لا يجري ربا الفضل بينهما) قال الأتقاني وجه الاستحسان أنهما من حيث الثمنية كالشيء الواحد فتثبت شبهة الربح. اه. .
(قوله في المتن: وصح فيما ضم إليه) وهذه فرع المسألة السابقة وهي أن شراء ما باع من المشتري بأقل مما باعه به قبل نقد الثمن لا يجوز. اه. كمال. (قوله: إلى المشترى) بفتح الراء. اه. فتح. (قوله: جاز البيع في التي لم يشترها) أي بحصتها. اه. أتقاني. (قوله: فيكون مشتريا للآخر بأقل مما باع وهو فاسد) أي ولا إشكال هنا على قولهما، وإنما الإشكال على قول أبي حنيفة؛ لأن مذهبه أن البيع إذا فسد بعضه فسد كله إذا كان الفساد مقارنا وحله أن يقال أن الفساد فيما بيعت أولا ضعيف؛ لأنه اختلف العلماء في فسادها فلم يسر لضعف الفساد إلى صاحبتها كما إذا اشترى عبدين أحدهما مدبر حيث لا يفسد البيع بل يصح البيع في القن بحصته من الثمن فكذا هنا يصح البيع في المضمومة بحصتها من الثمن. اه. أتقاني
قوله أو لأنه باعتبار شبهة الربا) أي سلامة الفضل للبائع الأول من غير عوض ولا ضمان يقابله احتياطا لأمر الربا فلم يسر إلى المضمومة لقصور سبب الفساد. اه. أتقاني. (قوله: ولأنه) أي ليس بمقارن؛ لأنه ليس في صلب العقد بل هو إلخ. اه. غاية. (قوله: طارئ) أي لأنهما لم يذكرا في البيع ما يوجب فساد البيع، وإنما الفساد باعتبار شبهة الربا وهي أمر خفي ظهر ذلك بعد العقد إما بانقسام الثمن على قيمتهما أو بالمقاصة أعني مقاصة الثمن في البيع الثاني بمقدار ذلك من الثمن في البيع الأول فيبقى من الثمن الأول فضل من غير أن يقابله عوض فكيفما كان يظهر الفضل للبائع الأول فيكون مشتريا ما باع بأقل منه والفساد الطارئ لا يسري كمن باع عبدين صفقة واحدة وبين ثمن كل واحد منهما ثم ألحقا الأجل إلى وقت الحصاد في ثمن أحدهما فسد البيع فيه ولا يتعدى إلى الآخر فكذا فيما نحن فيه. اه. أتقاني.
(قوله في المتن: وزيت) قال الأتقاني هذه من خواص الجامع الصغير وصورته فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل هذا الزيت وهو ألف رطل على أن يزنه بظروفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا قال هذا فاسد فإن قال على أن يطرح عني وزن الظرف فهو جائز وذلك أن المبيع في الصورة الأولى مجهول وجهالته تفسد البيع ؛ لأن وزن الظرف يحتمل أن يكون أقل من خمسين أو أكثر فإن كان أقل منه يخرج بعض الزيت من أن يكون مبيعا وذلك مجهول وإن كان أكثر منه يلزم الجهالة أيضا؛ لأن القدر الزائد على الخمسين من الظرف ليس بمبيع فإن كان كذلك كان طرح الخمسين بوزن كل ظرف شرطا لا يقتضيه العقد فأفسده بخلاف الصورة الثانية حيث جاز العقد؛ لأن طرح قدر الوزن شرط يقتضيه العقد؛ لأن الظرف ليس بمبيع فيخرج بوزنه والشرط لا يزيد إلا تأكيدا لحكم العقد ووضع المسألة فيما إذا باع كل رطل منه بكذا قالوا. اه.