(قوله: لاختلافهما في ثمن الأرض) أي لأن بعض الثمن يقابل الشرب. اه.
(قوله: وهو اختيار مشايخ بخارى للجهالة) أي لا؛ لأنه ليس بمال بخلاف بيعه مع الأرض لأنه سقط اعتبار الجهالة تبعا للأرض قاله الأتقاني.
(قوله والثاني بيع حق المرور) أي الذي هو التطرق. اه. فتح (قوله: فإن كان المراد به الأول إلخ) قال الكمال فإن كان المراد الأول وهو بيع رقبة الطريق والمسيل أي مع اعتبار حق التسييل فوجه الفرق بينهما أن الطريق معلوم؛ لأن له طولا وعرضا معلوما فإن بينه فلا إشكال في حق نفسه وإن لم يبينه جاز أيضا وهو المراد بالمسيلة هنا فإنه يجعل مقدار باب الدار العظمى وطوله إلى السكة النافذة أما المسيل فمجهول؛ لأنه لا يدري قدر ما يشغله الماء ومن هنا عرف أن المراد بالمسيلة ما إذا لم يبين مقدار الطريق والتسييل، أما لو بين حدا ما يسيل فيه الماء أو باع الأرض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده اه.
(قوله: فالفرق بينهما) أي حيث جاز بيع الطريق وهبته دون المسيل. اه. أتقاني. (قوله في رواية الزيادات لا يجوز) قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير هذه الرواية هي الصحيحة؛ لأنه حق من الحقوق وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز. اه. غاية. (قوله: أما التسييل) أي فإن كان على السطح فهو نظير حق التعلي وبيع حق التعلي لا يجوز باتفاق الروايات وإن كان على رقبة الأرض فلا يجوز أيضا لجهالة قدر ما يشغله الماء. اه. غاية.
(قوله: في المتن وأمة تبين أنه عبد، وكذا عكسه) قال الكمال إذا اشترى هذه الجارية بألف فظهرت غلاما فالبيع باطل لعدم المبيع وهذه وأمثالها تبتني على الأصل الذي تقدم في المهر أنه إذا اجتمع تسمية وإشارة إلى شيء كما ذكرنا من هذه الجارية حيث أشار إلى ذات وسماها جارية. اه.
(قوله: والأنوثة وصف في الحيوان) أي فلا يتبدل بها معنى الذات. اه. غاية
قوله: فإن المقصود من العبد الاستخدام خارج الدار) أي كالزراعة والتجارة والحراثة. اه. فتح. (قوله: ومن غيره) أي من غيره أي من غير بني آدم. اه.
(قوله: إذا اختلف فيه المسمى والمشار إليه) أي ويبطل العقد لانعدام المسمى اه (قوله: لأن الإشارة لتعريف الذات) أي الحاضرة والتسمية تعرف الحقيقة المندرجة فيها تلك الذات وغيرها من ذوات لا تحصى معروفة عند العقل بأشباهها لتلك الذات وغيرها اه كمال (قوله فكانت الإشارة) أي فإذا علم ذلك كانت الإشارة. اه.
(قوله: ثم إذا كان المعتبر هو المسمى عند اختلاف الجنس إلخ) قال الأتقاني في الغاية قال بعضهم في شرحه في هذا الموضع اختلفوا في هذا البيع قال بعضهم باطل، وقال بعضهم فاسد ثم قال وهو اختيار الكرخي، وقال كذا ذكر في الجامع الصغير لقاضي خان أقول هذا اختلاف عجيب ونقل عن الكرخي عجيب أما الأول فلأن محمدا - رحمه الله - قال في مسألة الجامع الصغير فلا بيع بينهما فيكون تنصيصا على البطلان لأن مثل هذا النفي يدل على الباطل لا الفاسد فكيف يصح بعد هذا قوله اختلفوا في أنه باطل أو فاسد، وأما الثاني فلأن الكرخي صرح في مختصره بأن اختلاف الصفة إذا أوجب اختلافا فاحشا كان ذلك بمنزلة الاختلاف في الجنس ثم في اختلاف الجنس إذا باع فصا على أنه ياقوت فكان زجاجا أو باع هذا الثوب على أنه خز فإذا هو مرعزي قال فالبيع باطل اه والعجب من هذا التعجيب؛ لأن قوله فلا بيع بينهما يحتمل نفي الصحيح ويحتمل النفي مطلقا وقول الأتقاني إن هذا تنصيص على البطلان ممنوع وتعليله مصادرة فجعل البيع فاسدا له وجه على تقدير الاحتمال الآخر وإن كان مرجوحا على وجه التسليم، وأما تصريح الكرخي بأنه مثل مختلفي الجنس فهو مثله في الاختلاف من حيث عدم الصحة لا في أن كل واحد منهما باطل ويكون الوقوف على كلام الكرخي بأنه فاسد قرينة هذا الحمل توفيقا بين كلاميه ولا يظن بصاحب النهاية نقل ما لا يوجد في كلام الكرخي غايته عدم وقوف الأتقاني على ذلك، هذه الحاشية من فوائد الشيخ محب الدين الأقصرائي - رحمه الله - قوله قال بعضهم هو صاحب النهاية. اه. .